سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مجلس الوزراء: الحكومة ستعلن قريباً أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011 افتتح أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي انعقد تحت شعار «للجميع حق المشاركة في الحياة العامة»..
افتتح رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان تحت شعار «للجميع حق المشاركة في الحياة العامة»؛ احتفاء بالذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي افتتاح المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان ألقى الأخ رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور هذا المؤتمر.. وقال: «يشرفني أن أحضر معكم اليوم هذه الفعالية التي تقام تدشيناً للمؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان بمشاركة أفواج من الناشطين من أبناء الوطن ومن شركائنا الإقليميين والدوليين المتحمسين لدعم جهودنا الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان التي تعرضت وللأسف الشديد للانتهاك». وأضاف الأخ باسندوة: «وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم جميعاً بأننا عازمون بحق على التعاون مع كل الحريصين على الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنتم في مقدمتهم، بالرغم من كل الصعوبات التي نواجهها وعلى رأسها التحديات والعوائق المفتعلة التي يراد من ورائها إرباك هذه المرحلة الانتقالية التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى الأمن والاستقرار حتى نستطيع التفرغ كلياً للبدء في بناء وطننا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للمواطنين». وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تود أن تفتح صفحة جديدة بهدف رسم معالم مرحلة جديدة تتسم باحترام حقوق وحريات المواطنين وصون كراماتهم.. مشيراً إلى الخطوات والجهود الطيبة التي قامت بها الحكومة في هذا السياق، والمتمثلة في الالتزام بمعالجة ملف أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. وقال: «ومع ذلك فإن الحكومة تدرك بأن الجهود التي بذلتها حتى الآن ليست كافية وبأن عليها أن تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه حتى تتم معالجة كل القضايا معالجة كاملة وتامة». وأشار إلى موافقة الحكومة على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات عام 2011م والتي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر الماضي.. مؤكداً أنه سيتم تسمية أعضاء هذه اللجنة قريباً بإذن الله تعالى. ولفت الأخ باسندوة إلى المساعي الحالية للحكومة للتهيئة والتمهيد لتشكيل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي سوف تضطلع بدور متميز في الارتقاء بحقوق الإنسان وإحداث نقلة نوعية في تحسين سجل اليمن السيئ في هذا المجال. وجدد ترحيب الحكومة بافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وممارسة كل مهامه وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمفوضية في نيويورك أواخر سبتمبر الماضي. وأكد أن جهود الحكومة في مضمار حقوق الإنسان تشمل الاهتمام بحقوق الشباب والمرأة والأطفال والفئات المهمشة والمعاقين وبقية الفئات. واستهجن رئيس الوزراء محاولة البعض افتعال مشاكل وإثارة البلبلة داخل قاعة المؤتمر وعدم احترام الحضور المحلي والإقليمي والدولي المشارك في المؤتمر.. مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال لا تندرج في إطار حرية التعبير وإنما تجسد عدم احترام الآخر، وتعكس العقليات المريضة والمأزمة التي تقف وراءها. وأعرب عن تمنياته لهذا المؤتمر النجاح والتوصل إلى توصيات وقرارات ونتائج إيجابية تتركز على تلك الأولويات التي هي محل اهتمام الجميع. بدورها ألقت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور كلمة أكدت فيها أهمية إحياء هذه المناسبة العالمية تحت شعار ((للجميع حق المشاركة في الحياة العامة))، وهو الشعار الذي يستجيب ويتطابق كلياً مع الاحتياجات الوطنية لكل مواطن.. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يمثل تظاهرة وطنية حقوقية تزامن انعقادها مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي جاءت في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد. وقالت: «وبالرغم من المراهنات والصعوبات والمنغصات إلا أن حكومة الوفاق تحملت العبء، وأنجزت ومازالت ساعية لتحقيق برنامجها ولا يستطيع أي منصف أن يتجاهل أو ينكر ذلك». وأضافت: «ففي فترة قياسية وجيزة استطاعت هذه الحكومة إعادة الخدمات العامة الأساسية والضرورية كالكهرباء، ووفرت المشتقات النفطية، وثبتت أسعارها، وانتظم التلاميذ في مدارسهم وجامعاتهم، وعاد العمال والموظفون إلى أعمالهم، وحققت نجاحات ملموسة في الجانب الأمني برفع النقاط العسكرية المستحدثة التي قطعت أوصال البلاد وحرمت العباد من سهولة الحركة والتنقل في المدن أو بين المحافظات، ومكنت العديد من النازحين من العودة إلى دورهم وبيوتهم بعد أن نزحوا جراء شبح تهديدات الجماعات الإرهابية والمسلحة». وأشارت مشهور إلى أن الوزارة خطت الخطوات الأولى بتشكيل الفريق الفني القانوني الذي أنيطت به مهمة إعداد مشروع الإطار القانوني لهذه الهيئة والتي يتوقع أن تشكل رافداً قوياً وتمثل نقلة نوعية وإنجازاً وطنياً فريداً لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، لا على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي.. موضحة أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية، وهو المشروع الذي ينتظره الشارع اليمني بفارغ الصبر، وخصوصاً أسر الضحايا لما لحق بهم من غبن وضيم. وتابعت وزيرة حقوق الإنسان قائلة : «إننا اليوم أمام تحديات كبيرة، وعلينا جميعاً أن نكون عند مستوى هذا التحدي، ولا نتلكأ أو نتردد في العمل والإنجاز، فلسنا بحاجة لإهدار المزيد من الوقت، وقد هب جله في اختصام ومماحكات ومناكفات، فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى مزيد من العمل البناء والهادف لتحسين مستوى حياة المواطن وإعلاء شأن الوطن». وأثنت على الدور الذي بذلته عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية لمساعدة الوزارة على إنجاح فعاليات هذا المؤتمر ودعم جهودها لتفعيل وترجمة توصياته ومخرجاته إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية. كما ألقيت كلمة عن المؤتمر الوطني العام للشباب ألقاها ياسر الرعيني أكد فيها أهمية مشاركة الشباب في صناعة التغيير وبناء اليمن الحديث من خلال وضع الرؤى والتصورات المتعلقة بحل القضايا الوطنية وبناء المستقبل المنشود. وأكد مواصلة الشباب للنضال السلمي حتى الوصول إلى وطن كريم ينعم أبناؤه بحقوقهم وحرياتهم كاملة غير منقوصة، وحتى ينعم وطننا الحبيب بالخير والرخاء والأمن والاستقرار؛ وذلك من منطلق ثقتنا بأن عجلة التغيير قد بدأت، ولن تتوقف حتى يطهر الوطن وترابه من كل أوكار الفساد والظلم والاستبداد. وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد بكلمة أشاد فيها بدور اليمن حكومة وشعباً في العمل الجاد والمخلص في مجال حقوق الإنسان وفي المقدمة حرية التعبير.. مؤكداً دعم الأممالمتحدة لليمن في مجال حقوق الإنسان والعمل مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بشكل وثيق في هذا الجانب. وأشار المسؤول الأممي إلى أن فريق الأممالمتحدة العامل في اليمن يعمل في اتجاهات مختلفة، هدفها دعم برامج حقوق الإنسان في مختلف المجالات. بدوره ألقى مسؤول آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان هاني مجلي كلمة أشاد فيها بمستوى التفاعل الشعبي والنشاطات الحقوقية في اليمن.. معتبراً الثورة الشبابية الشعبية السلمية خير دليل على مناصرة حقوق الإنسان والوصول إليها بطريقة راقية، وأن اليمن مثل نموذجاً رائعاً في هذا الجانب. ولفت إلى أهمية أن تجسد الدولة اليمنية الحديثة احترامها لحقوق الإنسان واحترام وتطبيق القانون.. مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل أداة للمحاسبة والتدوير وتساوي الفرص. وأكد استمرار مفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم مختلف أنواع الدعم لليمن حتى يتجاوز المرحلة التي يعيشها اليوم. وألقت نائبة سفير مملكة هولندا السيدة رنيت كلمة المانحين الداعمين للمؤتمر؛ أثنت فيها على جهود القائمين على هذا المؤتمر الذي يعنى بحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحمايته من العنف والتعسف. وأشارت إلى أن هولندا تولي حقوق الإنسان أهمية بالغة، وستستمر في دعم كل التوجهات التي من شأنها صيانة وحماية حقوق الإنسان بقدر الإمكان. وتطرقت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في حماية هذه الحقوق والعمل من أجل تطبيقها على أرض الواقع.. منوهة بمضامين الورش التي ستعقد على هامش أعمال المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات وقرارات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
