تختتم اليوم الثلاثاء بصنعاء أعمال الندوة العلمية الأولى الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية والتي بدأت أعمالها الأحد الماضي بحضور المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن تحت شعار«من أجل إعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون» حيث اعتبرها الكثيرون خطوة هامة في طريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس علمية بعيداً عن الارتجالية وضعف التنظيم الذي كان أحد أسباب الاختلالات الأمنية في السنوات الماضية.. الجمهورية حضرت الندوة العلمية واستعرضت الأوراق العلمية المقدمة للندوة خلال الاسطر القادمة .. فجوة تنظيمية العقيد الدكتور عبدالمنعم سالم الشيباني نائب مدير مركز البحوث بأكاديمية الشرطة عضو اللجنة الاكاديمية بفريق الهيكلة قدم ورقة عمل للندوة بعنوان (اوجه القصور في البنية القانونية والتنظيمية والهيكلية لجهاز الشرطة) أكد فيها إلى وجود فجوة تنظيمية كبيرة واختلالات وخلط وتباين بين ماهو منصوص عليه في القوانين المنظمة لنشاط جهاز الشرطة وبين الهيكلية له، وهناك تضارب وغموض في توزيع الاختصاصات والصلاحيات ،وهناك هيمنة وعدم احترام لمبدأ التخصص ، الأمر الذي يستدعي العمل على سرعة سد هذه الفجوة بإعادة البناء التنظيمي والهيكلي لوزارة الداخلية وعمل لائحة تنظيمية وهيكل تنظيمي جديد يصدر بهما قرار جمهوري بحيث يراعي في وضعها المعايير القانونية ، على أن يتفق بناؤهما مع المبادئ التنظيمية والهيكلية. وأشار العقيد الدكتور عبدالمنعم الشيباني بأن القوانين التي تحكم عمل ونشاط وزارة الداخلية بالإضافة إلى قوانين اخرى تنظم جزءاً من نشاطها تشكل أعباءً ضخمة وكبيرة ومتشعبة وهي موزعة بين مهام ضبطية ومهام ضبطية قضائية ومهام خدمية. كما أن البناء التنظيمي والهيكلي لوزارة الداخلية جاء سابقاً على قانون هيئة الشرطة وعلى العديد من القوانين التي تحكم عمل وزارة الداخلية ، الأمر الذي جعل الكثير من احكامه منعدمة بقوة القانون ولم تصدر لائحة تنظيمية تتفق مع وتواكب المتغيرات. كذلك صدرت العديد من القرارات الجمهورية والتي بموجبها تم انشاء مصالح وإدارات عامة وتسبب ذلك في حدوث تضارب وتداخل وغموض في توزيع الاختصاصات والصلاحيات. أيضاً تم تهميش دور نائب الوزير في الاشراف على المصالح والإدارات العامة الواقعة تحت اشراف وزير الداخلية مباشرة ، وقال في النتائج التي توصلت اليها ورقته بأن هناك ايضاً تعارض بين اختصاصات الأمن المركزي واختصاصات امن الامانة والمحافظات في موضوع تنظيم المظاهرات والمسيرات والتصدي لأعمال الشغب التي نص عليها قانون المظاهرات، كذلك عدم وجود قانون أو قرار بإنشاء الأمن المركزي واعتباره مصلحة ولم تحدد مهامة واختصاصاته . كما اعتبرت اللائحة التنظيمية قوات الأمن المركزي قوة احتياطية لا تتحرك إلا بأمر من مدير أمن المحافظة وهو مايخالف الواقع الموجود. توصيات لمعالجة القصور القانونية وقدم العقيد الدكتور الشيباني عدداً من التوصيات على ضوء النتائج التي توصلت اليها ورقته ومن أهم هذه التوصيات تخفيف الاعباء على وزارة الداخلية من خلال تحويل بعض المهام لوزارة العدل وإصلاح الخلل الموجود في القوانين الخاصة بعمل وزارة الداخلية وجعلها في تشريع واحد يسهل عملية الرجوع اليه ، ايضا شدد على سرعة اعادة البناء التنظيمي والهيكلي للوزارة بتجرد تام يراعي تحقيق اهداف كل وحدة إدارية وبما يمنع الاختلالات الموجودة ، واحترام الاختصاصات ، وإعادة هيكلة الأمن المركزي وإعادة النظر في تنظيم عمل قطاع الشئون المالية والإدارية ، إلى جانب أن تكون اللائحة التنظيمية مواكبة للتطورات الموجودة وبما يعزز تحقيق الرقابة والشفافية في جهاز الشرطة.. تحديد اهداف جهاز الشرطة العقيد الدكتور محمد منصور الصايدي عضو اللجنة الأكاديمية بفريق الهيكلة بوزارة الداخلية قدم من جانبه ورقة عمل بعنوان ( وضوح الرؤية وتحديد الأهداف في جهاز الشرطة) أكد من خلالها على اهمية ان ترتقي رؤية ورسالة وأهداف جهاز الشرطة وتجسد في الواقع العملي وفقا لقواعد وأركان العمل المؤسسي من خلال تبني منظومة من القيم وإيجاد استراتيجية واضحة ومحددة للمؤسسة الامنية وبناء هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة مهام المؤسسة الأمنية ، ووضع أنظمة دقيقة تتناسب مع مهمة المؤسسة الأمنية وتوفير الوسائل المادية والتقنية لتنفيذ اهداف جهاز الشرطة وتوفير الكادر البشري المؤهل والمدرب والاستمرار في عملية التدريب والتأهيل. رؤية واضحة لجهاز الشرطة وقدم الدكتور العقيد الصايدي عدداً من التوصيات في ختام ورقته أكدت في مجملها على اهمية أن تراعي الهيكلة وجود رؤية واضحة لجهاز الشرطة ترتكز على عدد من الاسس أهمها احترام حقوق الانسان واحترام القوانين والأنظمة وتنفيذ مضامينها ، واعتماد الشفافية كمدخل لتفعيل الرقابة والعمل على كسب ثقة المواطن بجهاز الشرطة والتركيز على المهنية والتخصص كمدخل لإدارة الجودة الشاملة في العمل الأمني ، وربط التدريب والتأهيل بالتقنية ألحديثة إلى جانب اشراك المواطن في الرقابة المجتمعية على أداء الشرطة.. تعزيز القيم التشريعية العميد الدكتور علي علي المصري تناول من جانبه في ورقة العمل التي قدمها للندوة ( تعزيز القيم التشريعية في اجهزة الشرطة والأمن وضمانات ذلك) حيث أكد أن مرافق الدولة لا تطبق نظمها القانونية واللائحية إلا بشكل جزئي ، ومن هذه المرافق أجهزة الشرطة، حيث تعرضت حقوق وحريات المواطنين للاعتداء والانتهاك من قبل بعض رجال هذه الأجهزة وهو ما يعد خروجاً على مبدأ المشروعية. مشيراً بأنه قد ساعد في حدوث تلك الاعتداءات والسلبيات عدم تفعيل قيادات تلك الأجهزة إدارات الرقابة والتفتيش ومجالس التأديب لكشف المخالفات وتوقيع العقوبات على مرتكبيها ، كما أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لم تفعّل بالقدر الكافي لمواجهة الفساد الموجود داخل اجهزة الشرطة والأمن وفي غيرها من مرافق الدولة، خاصة ان النظام السياسي السابق أهمل تنمية القيم العامة المشتركة لأبناء الوطن مما أدى إلى تزايد حجم الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي ، وما شهده العام الماضي من ازمة سياسية وما رافقها من ازمات كان نتيجة لتدني تطبيق تلك القيم. وأشار العميد المصري إلى ضرورة الاهتمام بالقيم الدينية والأخلاقية والقانونية لعلاقتها الوثيقة مع عملية الاصلاح الاداري وتنظيم علاقة الموظف بأجهزة الشرطة والأمن لأنه كلما انحصرت الممارسات الفاسدة تحسنت بالتأكيد بيئة الوظيفة الامنية. تطبيق القيم بصفة عامة وأوصى العميد المصري في ختام ورقته على أهمية أن يخضع تطبيق القيم بصفة عامة والقيم التشريعية للتقويم العلمي المستمر، ويقول: اعتقد شخصيا أن السبب المؤدي للقصور هو الانسان نفسه الذي عمل تقنين التشريع أولاً وهو المعني أيضاً بتطبيقة وتقويم نجاحه في كل مرحلة تنفيذية له. مشدداً على اهمية تطبيق النظم القانونية ذات الصلة بأجهزة الشرطة والأمن وإعادة النظر في تلك النظم القانونية لغرض استكمال اوجه القصور واعتماد المعايير القانونية كأساس في التعيين والترقية. وكذلك تطبيق قانون التدوير الوظيفي وقانون التقاعد للحد من ديمومة الوظيفة للقيادات الشرطية والأمنية ، وذلك لتوفير الإمكانيات المادية والعينية التي يتم اختلاسها بسبب استشراء الفساد داخل أجهزة الشرطة والأمن. كما اكد على ضرورة معالجة الصعوبات والعراقيل التي تحد من فاعلية أجهزة الرقابة البرلمانية والقضائية وغيرها وذلك لمعالجة ظاهرة الفساد داخل أجهزة الشرطة والأمن ، وتنمية شخصية رجل الشرطة والأمن بعيداً عن الولاءات الضيقة والاهتمام بغرس العقيدة الاسلامية القائمة على المنهج الوسطي في بناء الشخصية الشرطوية والامنية ليصبح الولاء المطلق للدين والوطن وللمنظمة الأمنية التي ينتمي إليها. وكذلك اقالة كل من لا يحترم مهنته من الوظيفة العامة وفي مقدمتهم رجال الشرطة والأمن ومحاسبة كل من ثبت تورطهم في نهب الحقوق والممتلكات سواء في جنوب الوطن أو شماله . مركزية شديدة العميد عبده ثابت محمد قدم من جانبه ورقة عمل حول (ملامح الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة ) أشار فيها إلى ما شهده الوطن خلال السنوات القليلة الماضية من أوضاع صعبة ومعقدة على مختلف المستويات، كما واجهت الدولة العديد من الاختلالات الأمنية والتي زادت حدتها مطلع العام الماضي وكادت تؤدي إلى انهيار وتشظي الدولة والوطن والدخول في اتون حرب اهلية لا تبقي ولا تذر ، الأمر الذي جعل اليمنيين يستجيبون لجهود الاشقاء والأصدقاء للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن ، وذلك من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن (2014 2051) لتبدأ المرحلة الانتقالية والتي يأتي ضمن مهامها إعادة هيكلة وتنظيم جهاز الشرطة وذلك بما يضمن توفير وحفظ الامن العام وحماية واستقرار البلد والمواطنين. وتحدث العميد عبده ثابت عن كيفية اسلوب العمل في السنوات السابقة والتي كانت تتم بمركزية شديدة وبسيطرة غير فاعلة، وقال بأن التقارير والدراسات المقدمة من الخبراء الاوروبيين الذين عملوا بمشروع تطوير أجهزة القضاء والأمن في اليمن أجمعت أن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة في بلادنا معقد جداً وتغلب عليه المركزية الشديدة ، كما أن نظام السيطرة غير فعال ومصادر القرار متعددة وغير موحدة ، الأمر الذي يولد الإتكالية في التنفيذ ويساعد على الاختلالات وعدم الشعور بالمسؤولية وغياب المساءلة والتقييم الفعال للعمليات الأمنية وهو الأمر الذي يتطابق مع ما يعتمل في الواقع من فشل وإحباط للطموح والآمال . وتحدث العميد ثابت كذلك عن المركزية الشديدة التي تدار بموجبها أجهزة الشرطة والأمن فقال: بأن البناء التنظيمي للوحدات الأمنية الرئيسية على اساس البناء الرأسي غير مفعل افقياً ، بمعنى أن افرع الوحدات الرئيسية والإدارات العامة المكلفة بحفظ النظام والأمن والوقاية والمكافحة للجريمة في الميدان يكون خضوعها لمدراء إداراتها وقيادة وحداتها المركزية وتستمد التوجيهات والأوامر منها ، ولا يكون للمركز أو مديرية الشرطة التي تعمل في نطاق اختصاصها الجغرافي أي سلطة عليها ، لذلك نجدها لا تقوم بأي دور فاعل ومؤثر في حفظ النظام والأمن في النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه لأنها تعمل منعزلة عن بعضها البعض والتنسيق يكاد يكون معدوماً فيما بينها لإنفاذ المهام الأمنية. وقال: بأن نظام السيطرة غير فعال بسبب ان تلك الوحدات والمجموعات والإفراد سواء كانت نقاط او دوريات أو حماية منشآت أو غيرها تعمل كل منها بصورة مستقلة عن الاخرى واتصالها بمراكز ومديريات الشرطة شبه معدوم وتستلم التوجيهات والأوامر من قيادات وحداتها المركزية لذلك نجد ان نجاحها محدود وتوقع فشلها كبير والتكلفة مضاعفة البشرية و المادية. وخلص العميد ثابت في ورقته إلى أن الأعمال المنجزة لفريق إعادة وتنظيم الهيكلة لجهاز الشرطة مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمهمة الكبيرة والخطيرة التي يتطلب إنجازها لتؤسس لبناء جهاز شرطة وطني وتخصصي ، الأمر الذي يتطلب دعم ومساندة جهاز الشرطة للفريق لإنجاز المهام المناط به تحقيقها. كما يجب أن يكون الاتجاه الرئيس لإعادة التنظيم وهيكلة جهاز الشرطة ملبياً لاحتياجات المجتمع من الخدمات الأمنية والإنسانية بتخصصاتها المختلفة وضمان جودتها ، وبسط سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. وكذلك اعتماد نظام القيادة والسيطرة لإدارة الاعمال والمهام والعمليات الأمنية وتخويل الصلاحيات للوحدات والقيادات والضباط في الميدان وانجاز نظام لتقييم الاداء الأمني ونظام للحوافز والتكريمات ومدونة سلوك شخصي لمنتسبي الشرطة. أيضاً إعادة صياغة علاقة الثقة والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين على اساس الشراكة الفاعلة لحفظ أمن واستقرار المجتمع ، ورفع المستوى المعيشي لمنتسبي جهاز الشرطة لرفع الروح المعنوية لديهم وحشد ابداعاتهم وقدراتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.. مقترحات حول واقع الحال العميد عبدالسلام محمد ناجي مدير عام التنظيم والإدارة عضو فريق الهيكلة بوزارة الداخلية والذي قدم ورقة عمل تناولت ( آراء ومقترحات حول واقع الحال ) فقال: بأن هناك تداخلاً في مجال مكافحة الارهاب بين أجهزة الشرطة والأمن المركزي ومكتب الوزير والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب ، وأيضاً بين أجهزة الأمن القومي والسياسي والحرس الخاص في القوات المسلحة، وهو الأمر الذي يؤكد على ضرورة وجود وتشكيل آلية قيادية تخضع لنظام القيادة والسيطرة ووحدة القرار بين هيئات الامن الخارجية والشرطة وأجهزة التربية والتوجيه الديني وغيرها لمكافحة جرائم التطرف والإرهاب مع توزيع وتحديد الاختصاصات لكل طرف وتحديد مهام الهيئة تنسيقاً وتوزيع الأدوار مركزياً ومحلياً. وقال بأن هناك تفتيتاً لأجهزة البحث الجنائي كأهم حلقة تخصصية بعد أذرع الامن المحلي في الميدان مراكز الشرطة وكأجهزة تؤدي مهمة الوقاية ومكافحة الجرائم وضبطها وتشكل فريق عمل موحد في مسارح الجريمة وتخضع لنظام القيادة و السيطرة وسرعة الحركة والتواصل لإعادة تكوينها في دائرة واحدة تنقسم إلى مجالات التحري وجمع الاستدلالات ، وكذلك المختبرات الجنائية تحت اشراف نواب لهذه المجالات .. خلل وظيفي (مظاهر الخلل الوظيفي في جهاز الشرطة) كان عنواناً للورقة التي قدمها العقيد مسعد ضيف الله الظاهري الذي قال في مقدمتها: أن الشرطة تمر بأسوأ أيامها منذ قيام الجمهورية اليمنية وتواجه قياداتها اليوم تراكمات سلبية ل(22)عاماً لأن شرطة دولة الوحدة لم تشهد أية وقفة جادة للتقييم والإصلاح.. وتناول الظاهري في ورقته أربعة محاور ثلاثة منها خصصها للحديث عن مظاهر الخلل في الشرطة والرابع أجاب فيه عن تساؤل مهم وهو ماذا تحتاج الشرطة: إعادة هيكلة أم إصلاح شامل؟.. حيث تناول في المحور الأول أبرز مظاهر الخلل الوظيفي على مستوى القيادة العليا للوزارة وشخّصها في أربعة اختلالات رئيسية أولها المركزية الشديدة وعدم تفويض الصلاحيات وهو ما ينعكس سلباً على عمل المصالح والإدارات العامة في الوزارة بتمركز السلطة في يد الرجل الأول الذي يتعامل مع الموارد المادية والبشرية الخاضعة لسلطته كما لو أنها ملكه الخاص؛ وثاني الإختلالات شخّصه في الخلط بين مهام المنصب السياسي للوزير والقيادة الأمنية المربوطة بالمنصب, حيث أدى هذا الخلط إلى تحويل مهمة الشرطة من حماية الأمن العام للمجتمع إلى حماية أمن النظام السياسي الحاكم؛ أما ثالث مظاهر الاختلالات العليا فقد حدده بالدور المحدود لنائب الوزير والمجلس الأعلى للشرطة, إذ قال: بأنه لايوجد لنائب الوزير دور محدد في قانون هيئة الشرطة غير رئاسة المجلس الأعلى للشرطة, في حين أوكلت إليه اللائحة التنظيمية مهام محدودة وغير جوهرية لا تخفف الأعباء الوزير الملقاة على عاتق الوزير؛ أما المظهر الرابع لاختلالات الإدارة العليا فهو يتمثل في التأثير الحزبي والقبلي على قيادة الوزارة وهو ما أدى إلى إرغام منتسبي الشرطة بصورة غير مباشرة على التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم, وإقصاء ذوي الميول السياسية المخالفة للتوجه العام للقيادة, واعتماد الولاء الشخصي والحزبي والقبلي كمعايير للتعيين في المناصب القيادية. إرادة الفندم وفي المحور الثاني تناول الظاهري مظاهر الخلل الوظيفي على مستوى القطاعات ففي قطاع الأمن العام أوضح بأن وجود إدارات عامة ومصالح غير تابعة للأمن العام وتتعامل مع القضايا الأمنية تعد من أبرز اختلالات قطاع الأمن العام؛ وكذا ضعف التنسيق بين عمل الإدارات الداخلية للقطاع واختلالات أخرى تتلخص في غياب العمل المؤسسي وإنعدام ثقافته.. كما تناول الاختلالات في قطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع التدريب والتأهيل وقطاع خدمات الشرطة.. أما المحور الثالث فقد استعرض فيه المظاهر العامة المشتركة للخلل الوظيفي في جهاز الشرطة وهي تتمثل في تدني مستوى أمن البلد رغم وجود عدد أكثر من أفراد الشرطة مقارنة بعدد السكان,بمتوسط(300) شرطي لكل (100)ألف مواطن وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي المحدد(222) شرطياً لكل (100)ألف مواطن.. كما تناول مظاهر اختلالية أخرى منها سوء إدارة الموارد البشرية والمادية وضعف الأداء الأمني مقارنة بالمكونات التنظيمية الكثيرة والأعداد الغفيرة لأفراد الشرطة, وتركز عشرات الالاف من الأفراد في العاصمة, وسوء توظيف واستخدام المال العام من خلال الاعتمادات الشهرية التي يتم التصرف بها كمال خاص وليس عاماً, وخمول نشاط الرقابة والتفتيش ونفور القيادات الأمنية من أي تحديث تكنولوجي للعمل الأمني, وكذا إهدار مليارات الريالات في ما أطلق عليها (قوة الانتشار الأمني) التي لم تنتج أية نتائج مثمرة, وعدم استغلال وحسن توظيف قوات الأمن المركزي كقوة يجب أن تكون تابعة للوزارة فعلياً.. وكذا غياب التدوير الوظيفي.. مختتماً مظاهر الاختلالات بعنوان فرعي هو(إرادة الفندم فوق القانون) تناول فيه الانفصام بين القانون والممارسة كمظهر من مظاهر الاختلالات... وفي المحور الأخير للورقة خلص فيه الظاهري إلى أن إصلاح جهاز الشرطة هو ضرورة وطنية عاجلة.. محدداً نطاق الإصلاح المطلوب .. وقدم في خاتمة هذه الورقة الهامة عدداً من التوصيات الجادة لمعالجة مظاهر الاختلال الوظيفي في جهاز الشرطة. التصنيف والانتشار كما عُرضت في الندوة ورقة عمل أعدها العقيد محمد أحمد مارش عضو فريق إعادة تنظيم وهيكلة الوزارة وهي بعنوان (القوام البشري لجهاز الشرطة.. تصنيفها وانتشارها) والذي أستنتج فيها أن الأسلوب المتبع في توزيع القوة البشرية وانتشارها أسلوب واحد على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات وهو الإبقاء على القوة في أمانة العاصمة وتكثيف تواجدها في عواصم المحافظات وبالذات في إدارات الأمن وبالتالي إهمال المديريات والأقسام.. وهذا التوزيع أيضاءً لايتم بطريقة كفوءة وفعالة الأمر الذي ينتج عنه ضعف الأداء الأمني بسبب قلة العدد في المديريات فضلاً عن عدم الكفاءة وزيادة الأعباء عليهم.. مشيراً إلى أن هذا التوزيع يتم أيضاً بطريقة عشوائية وبحسب الر غبات.. مضيفاً: أن المطلع على هذا الأسلوب سيجد أنه لم يتم فيه الإلتزام بالمعايير المتبعة على المستوى الدولي, ولم يتم فيه مراعاة العوامل الأساسية في عملية التواجد والانتشار الأمني حسب الكثافة السكانية والمساحة ونسبة الجرائم والأهمية والموقع والتوصيف الوظيفي والهيكل في كل مديرية أوقسم؛ إضافة إلى أن عملية توزيع الآليات وأجهزة الاتصالات وغيرها من الإمكانيات المادية إن لم تكن منعدمة فهي في الغالب شحيحة, فلا نجد في المديريات وسيلة مواصلات أو جهاز اتصال أو سلاح أو غيره مما يجعل رجل الشرطة تحت رحمة الشخصيات الاجتماعية ذات الوجاهات والنفوذ مما يُضعف دور رجل الشرطة.. منوهاً بعدم تطابق الأرقام بين البيانات والقيود المركزية والمسح الميداني فضلاً عن انعدام التوثيق الإحصائي. إعادة نظر واختتم مارش ورقته بجملة توصيات أوصى فيها بإعادة النظر في تواجد القوة وإنتشارها بصورة عاجلة كموضوع ملح, واتباع أسلوب علمي وواقعي في توزيع القوة على مراكز المحافظات والمديريات والأقسام وفق الهياكل والتخصصات التي يجب أن تُملأ بالعناصر البشرية المتمتعة بالجدارة والكفاءة, واتباع معايير علمية في تخطيط الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات الفعلية من خلالها وكذا تطبيق المعايير المعتمدة في الأممالمتحدة والمطبقة في بعض البلدان والخاصة بحجم القوام البشري لأجهزة الشرطة..ومراعاة الجوانب المتصلة بالتواجد الأمني من حيث الموقع, الحدود, الصحراء, الساحل, والأهمية الاقتصادية وغيرها.. كما أوصى برصد وتوفير الإمكانيات المادية لكل مديرية وقسم.. والاهتمام بإعداد القيادات الإدارية العليا والتنفيذية بما يمكنهم من فهم طبيعة مهامهم ويجعلهم ملتزمين بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتوجيهات بشكل سليم وبالذات ما يتصل بالقوة البشرية.. وكذا تطبيق نظام للرقابة والتفتيش الميداني على القوة وانتشارها.. والعمل على نقل مفهوم التعامل مع الإدارة من مفهوم وعقلية ممارسة الإدارة التقليدية إلى مفهوم وعقلية إدارة الموارد البشرية. التخطيط والتوصيف عملية التخطيط والتوصيف الوظيفي في جهاز الشرطة كانت محوراً لورقة عمل من إعداد وتقديم العقيد دكتور/ نديم محمد الترزي عضو اللجنة الأكاديمية بفريق الهيكلة وناقشت هذه الورقة مشكلة هامة وهي ضعف التخطيط المنهجي وانعدام التوصيف الوظيفي القائم على معايير وأسس علمية دقيقة.. حيث سلط الترزي الضوء على أهمية التخطيط والتوصيف الوظيفي في الارتقاء بعمل المؤسسة الأمنية.. مؤكداً أنهما خطوتان هامتان نحو البناء المؤسسي وبناء رجل أمن قادر على مواجهة الصعاب وحماية مكتسبات الوطن وحماية المواطن.. مبيناً عوامل نجاحهما ومعوقاتهما.. وخَلُصَ في ورقته إلى أن إعداد الهيكل التنظيمي الجديد واللوائح المنظمة له يستوجب وجود توصيف وفق معايير علمية دقيقة يساعد على التخطيط السليم وتحديد سياسات إدارة الموارد البشرية والمادية وتحديد واجبات ومسئوليات كل وظيفة.. منوهاً إلى أن إعادة الهيكلة قد تؤدي إلى إضافة فروع جديدة للوزارة أوإلغاء البعض منها أو دمجها أو تعديلها لتتناسب مع المرحلة الراهنة.. وقال: “إن من الصعب تقييم أو محاسبة أي موظف بشكل سليم دون أن يكون هناك توصيف دقيق يحدد المهام والواجبات المناطة به”.. موصياً بضرورة إيجاد قاعدة بيانات حديثة وشاملة, واتباع سياسة المشاركة في إعداد الخطط, واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في التخطيط الأمني وخاصة في مجال مكافحة الجريمة, وإعادة النظر في برامج التقييم الحالية. التأهيل والتدريب موضوع التأهيل والتدريب في جهاز الشرطة, كان هو الأخر محور ورقة عمل أخرى للدكتور/ صالح زيد قصيله, نائب مدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة بَيَن فيها أهمية التدريب لجهاز الشرطة في ظل الظروف الأمنية الحالية, قائلاً: “إن الساحة الدولية أصبحت تشهد الآن أزمات سياسية واقتصادية بالغة التعقيد, بحيث ظهرت فئات إجرامية منظمة ومدربة تدريباً متقدماً على أحدث الأساليب والأسلحة والأجهزة الحديثة, ومن ثم فإنه لايمكن مواجهة هذه الظاهرة إلا بعناصر بشرية تفوق في قدرتها وتدريبها وتسليحها تلك الفئات الإجرامية”.. مُبلوراً أهمية التدريب في ثمانية محاور هي؛ المحور السلوكي للتدريب المرتكز على تغيير سلوك رجل الشرطة, والمحور القانوني المرتكز على شرعية ممارسة رجل الأمن لواجبات وظيفته, ومحور الإلمام بمراحل العملية الإدارية, ومحور التدريب على فن القيادة, والمحور الاقتصادي للتدريب باستثمار الموارد البشرية في جهاز الشرطة, وكذا المحور الاجتماعي بتدريب رجل الشرطة على اكتساب مهارات عالية في العلاقات الاجتماعية وتعزيز علاقاته مع الآخرين وترشيد السلوك الاجتماعي المخالف للنظام العام, والمحور السياسي بتدريب قطاع الشرطة على تنمية الحس السياسي والقدرة على مواجهة ما يهدد الأمن الداخلي للبلاد, ومحور المعلومات الأمنية المطلوبة لاتخاذ القرار الصائب.. وتطرقت الورقة إلى واقع التدريب الأمني والمشاكل والمعوقات التي تواجهه, وكذا إلى دواعي التطوير ومبرراته والمرتبطة بعضها بعوامل داخلية نابعة من طبيعة الأجهزة الأمنية وتزايد وتنوع مسئوليتها وتخصصاتها, والبعض الآخر عوامل خارجية ودولية ينجم عنها تغيرات عميقة وسريعة تؤثر في الأداء الأمني واستجابته, وكذا دواعٍ مرتبطة بالتقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي وثورة الشبكات والاتصالات والالكترونيات وإفراز الإيجابية والسلبية على أجهزة الأمن. التنسيق والتكامل الأمني (التنسيق والتكامل بين وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.. الأجهزة الأمنية الأخرى, الدفاع, القضاء, والسلطة المحلية) كان عنواناً لورقة عمل أعدها وقدمها العميد الدكتور/ أبوبكر مرشد الزهيري أستاذ القانون المساعد بجامعة صنعاء, نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تناول فيها أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى كأجهزة المخابرات, الأمن السياسي والأمن القومي.. وكذا بين وزارة الداخلية والقضاء وأيضاً أجهزة السلطة المحلية.. مستنتجاً أن مشاركة ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية لوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والسكينة العامة يستوجب تعاوناً وتنسيقاً كاملاً ومستمراً للمحافظة على كفاءة وفاعلية أدائها وتوحيد جهودها وتبني استراتيجية واضحة ودائمة للتنسيق فيما بينها بدلاً من الاعتماد على التنسيق الأني الذي تقتضيه الضرورة وتنفيذ مهام محددة.. مشيراً إلى أن كثيراً من العمليات الأمنية لم يُكتب لها النجاح لغياب التنسيق بين الأجهزة المنفذة لها, هذا الغياب الذي من شأنه إحداث ثغرات يتم استغلالها من قبل الخارجين على القانون وبالتالي فقدان ثقة المواطنين بأداء وجهود تلك الأجهزة.. مؤكداً أهمية الشروع في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق رؤية علمية ومعايير وطنية. توصيات وأوصى الزهيري بخلق بيئة سياسية ملائمة تتمكن فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجهزة القضاء والسلطة المحلية من تحقيق الهدف العام المشترك المتمثل بتحقيق الأمن والأستقرار في الوطن من خلال إنجاح الحوار الوطني وإعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية والعسكرية.. وكذا التزام كافة أطراف العلاقة بأحكام القانون والامتثال له والعمل على تطبيقه وإعلاء مبدأ الولاء الوطني.. كما أوصى بإعداد استراتيجية واضحة للتنسيق والتكامل بين وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى وتعزيز الجهود المشتركة بينها واتباع الأسلوب المنهجي في إعداد خطط التنسيق للمهام المشتركة بين الأجهزة ذات العلاقة.. والابتعاد عن الصراع وفرض الهيمنة ونبذ أية خلافات قد تطرأ على علاقات الأجهزة.. منوهاً بأهمية عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة للوصول إلى رؤى مُوحدة, وعقد لقاءات دورية بين رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والمحلية على مستوى المركز والمحافظات لمناقشة آليات العمل المشتركة وإزالة المعوقات التي قد تعترضها.. وكذا الاهتمام بالتأهيل والتقييم وتوفير متطلبات العمل المؤسسي التي تخدم التعاون والتنسيق بين الأجهزة.. داعياً إلى التنسيق مع وسائل الإعلام لنشر الجهود المشتركة الأمنية والجهات ذات العلاقة وإبراز تلك الجهود للرأي العام لإعادة الطمأنينة للمواطن وكسب ثقته وتأييده لتلك الجهود.
