أوصى المشاركون في الندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة في ختام اعمالهم اليوم بصنعاء بإعادة بناء اجهزة الشرطة على أسس مهنية وطنيه، تمارس عملها بكل حيادية لخدمة المواطنين، ولاءها للوطن وليس للحزب أو شخص أو قبيلة أو طائفة وبما يضمن تحريم الحزبية على منتسبيها، وتوزيع المهام والإختصاصات بوضوح وشفافية وبما يقضي على المركزية ويمنح الصلاحيات، وتحقيق أكبر قدر من المرونة والسلاسة في الأداء وإنجاز المهام ، وسهولة الرقابة والمحاسبة وعدم إغلاق أي دائرة مالية أو إدارية أو أمنية أمام أعمال الرقابة والمحاسبة أو التقييم . جاء ذلك في التوصيات الختامية للندوة التي عقدت على مدى ثلاثة ايام تحت شعار (معا من اجل اعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون).. وذلك بهدف وضع رؤية إستراتيجية تسهم في إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة على أسس وطنية ومهنية تحفظ للفرد والمجتمع آمنه واستقراره وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون وأكد المشاركون في التوصيات التي أعلنت في الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا بحضور وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بجعل المسألة الأمنية ذات أولوية الأمر الذي يستوجب دعم وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة وأن تحظى بكل الإهتمام والتطوير وأن يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهاما الكبير . وشددت التوصيات على ضرورة الالتزام بتوجيه الاخ رئيس الجمهورية بشأن العمل على إصدار التشريعات التي تحمي الشرطة أثناء ادائهم لأعمالهم القانونية في مكافحة الجريمة أو الوقاية منها أو الدفاع عن النفس ، وكذا توجيهاته بضرورة توحيد زي منتسبي الشرطة ووضع الضوابط اللازمة لذلك . وطالب المشاركون في الندوة بضرورة وضوح المهام والعلاقات بين كل تقسيم إداري هيكلي وغيره من التقسيمات والعلاقات، وأن يكون هيكل جهاز الشركة متوازن ومتماسك يحقق رسالة وزارة الداخلية، ومهامها بدقة ووضوح ويبتعد عن التضخم، مع العمل على أن تترسخ في انظمة ولوائح الهيكل التنظيمي مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة، والوضوح وفتح مجال الرقابة على أداء الشرطة وبخاصة من قبل منظمات المجتمع المدني ، وأجهزة الرقابة الإدارية والبرلمانية، مع التأكيد على أهمية دقة إجراءات التقييم والمتابعة حسب تحديد المهام والإختصاص وتبعيتها. ودعوا إلى ضرورة اصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية وإعداد التوصيف الوظيفي وأدلة العمل ومدونة السلوك لمنتسبي الشرطة، حتى تتلاءم مع القيم والطموحات الجديدة، إلى جانب العمل على التوصل إلى ما يمكن أن يحسن من مستوى معيشة منتسبي الشرطة وحياتهم الصحية والإجتماعية، ويضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم بكل شفافية وسهولة، وإعتماد مبدأ الشفافية في إجراءات التعيين والتأهيل والإبتعاث والدراسة . واكدت توصيات الندوة على ضرورة فاعلية القيادة والسيطرة لمدراء الأمن على كل الأجهزة والفروع الأمنية والشرطية في المناطق الجغرافية لعلمهم وخضوعها لقيادتهم واشرافهم المباشر، ونقل مركز الثقل الأمني إلى مراكز ومديريات الشرطة، مع وضع أسس التزام أجهزة الشرطة بحقوق الإنسان، وحماية حريته، وصون كرامته وعدم إنتهاك خصوصياته وأن يكون النص القانوني هو المنظم الوحيد لهذه السلوكيات أو الإجراءات . وشددت على أهمية بناء أسس واضحة لأشكال التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة وزارة الدفاع على مبدأ التكامل، بين هاتين المؤسستين، وكذلك بين أجهزة الداخلية وكل من القضاء والنيابة ووزارة حقوق الإنسان، فضلا عن التأكيد على ضرورة فحص القوة والإمكانات في مراكز المحافظات وفي المديريات وتحديد القوة العاملة من غير العاملة وتقييم الإمكانات المادية ووضع حلول وبدائل للقوة غير العاملة والوصول إلى تحديد القوة الفاعلة ومنظومة التوزيع والإنتشار على أسس علمية وواقعية . وطالبت التوصيات الختامية للندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، بضرورة تنظيم التنسيق والتعاون الدولي بين وزارة الداخلية ودول ومنظمات المجتمع الاقليمي والدولي بما يؤدي إلى تطوير قدرات أجهزة الوزارة ودعم إمكاناتها المادية والتقنية، وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير أدوات التخطيط والتدريب التخصصي والفني، وضمان فاعلية المشاركة في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وغيرها . ودعا المشاركون في الندوة إلى إعادة النظر في إشكالية الارهاب بإعتبارها توصف كجرائم الأمر الذي يقتضي إسناد مهمة مكافحة الارهاب إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء التشتت القائم في مهمة المكافحة بين عدة اجهزة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي وتوحيدها في جهاز واحد، مع ضرورة دعم خفر السواحل ليتمكن من تأمين كافة الشريط الساحلي وتنظيم علاقته مع حرس الحدود في جهاز واحد ليتكامل معه تأمين الشريط الحدودي البري، والبدء بإجراءات عملية تنسيقية بين الدفاع والداخلية لتحقيق السيطرة الامنية . وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون خدمة الدفاع الوطني ،ودراسة التجربة التي تم تنفيذه في إطارها وبيان الإيجابيات والسلبيات سواء في النصوص أو في التجربة والممارسة والتنسيق في ذلك بين وزارت الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وغيرها من الوزارات قبل أي إجراء لإعادة العمل بهذا القانون، وضرورة إنشاء موجهات التأهيل والتدريب في منشآت وزارة الداخلية وبعد إقرارها تصبح مرجعا لتطوير التأهيل والتدريب وبما يضمن أن يكون ما يتم وتدريسه ينعكس على مستوى التنفيذ وجودته في كل مرافق وزارة الداخلية واحتياجاتها وتطوير الوسائل اللازمة لذلك . وشددت التوصيات على ضرورة أن يتم تحقيق أسس الجودة في الإدارة وبشكل دقيق وان أي جودة لايمكن نجاحها إلا إذا بدأت من قمة الهيكل التنظيمي، بجانب الحرص على تطوير مستوى خدمات الشرطة وأتمتتها وربط ذلك بقاعدة بيانات سكانية معلوماتية دقيقة ومتجددة وانجاز كل ذلك ضمن نظام شبكي معلوماتي بربط أجهزة الوزارة في كل المحافظات والمديريات ، والعمل على تفعيل قانون التقاعد ومراجعته كلما لزم ذلك، وبما يحقق السلاسة في الإنتقال والتجديد الوظيفي في كل أجهزة الشرطة ومنح الحقوق كاملة لكل متقاعد في حال تقاعده . هذا وقد رفع المشاركون في الندوة برقية شكر وتقدير وعرفان إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. جاء فيها: يطيب لنا ونحن نختتم اعمال الندوة العلمية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة أن نرفع اليكم اسمى عبارات الشكر والتقدير لرعايتكم الكريمة اعمال ندوتنا المنعقدة تحت شعار (معا من اجل اعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون). كما نعبر لكم عن إمتنانا لجهودكم المبذولة في رئاسة لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار ، مثمنين تثمينا عاليا ما تقدمونه من دعم لإتجاهات تطوير وتحديث المؤسسة الأمنية وما تولونه من إهتمام كبير لكافة الانشطة المعتملة فيها نحو تعزيز بنائها وتلاحمها ووحدتها مع المؤسسة الدفاعية في إطار هيكلة القوات المسلحة والأمن، والتي تعد من أهم استحقاقات المرحلة الإنتقالية الحالية في ظل قيادتكم . وإننا إذ نقف على تلكم الجهود العظيمة .. نشد على أيدكم ونتعهد لكم بان نكون دعما وسندا قويا لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذونها في إطار عملية التغيير التي يشهدها الوطن اليوم، ملتزمين بالعمل بها دون أي ولاءات شخصية أو حزبية أو طائفية، واضعين مصلحة المواطن والوطن فوق كل إعتبار . وكانت عقدت صباح اليوم جلسة العمل الخامسة والأخيرة للندوة العملية الأولى لإعادة هيكلة جهاز الشرطة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد على الشرفي . وقدمت في الجلسة ثلاثة اوراق عمل بحثية تركزت مضامينها حول الرؤية الإستراتيجية لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة .. وتناولت الورقة الأولى ملامح الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة وقدمها عضو فريق الهيكلة الباحث العميد عبده ثابت محمد . واستعرضت ورقة العمل الثانية القوام البشري لجهاز الشرطة (تصنيفه وانتشاره ) وقدمها عضو فريق الهيكلة عقيد محمد احمد مارش، وتطرق فيها الى الاختلالات الحالية في توزيع القوى البشرية لجهاز الشرطة والرؤية الستقبلية لتوزيع تلك القوى بحسب الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية للماطق ووفقا للمعايير العملية . في حين ركزت ورقة العمل الثالثة المقدمة من مدير عام التنظيم - عضو فريق الهيكلة العقيد عبدالسلام ناجي بعنوان :"أراء ومقترحات حول واقع الحال في جهاز الشرطة " .. على تقييم الوضع الحالي لأجهزة الشرطة وآفاق تطويره. إلى ذلك قدمت الناشطة الحقوقية اليمنية - الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ورقة عمل حول "الأبعاد الوطنية والسياسية لإصلاح الأجهزة الامنية ".. تناولت فيها الأهمية التي تقتضيها إعادة هيكلة أجهزة الشرطة لما من شأنه بناء عقلية عسكرية وطنية محايدة ولاءها لله والوطن والشعب . هذا وقد اثرى المشاركون في الندوة اوراق العمل ال 13 المقدمة في جلسات الندوة الخمس بالمداخلات والنقاش المستفيض والآراء القيمة, وخرجوا بجملة من الاستخلاصات والمقترحات لبلورة الرؤية الإستراتيجية لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة وتم تضمينها التوصيات الختامية للندوة.
