“جاء إلى هذا المكان رجل اسمه علي، كان مريضاً بالروماتيزم, فحفر حوضاً ليجمع الماء فيه واغتسل ليشفى من مرضه, ليكون قبلة للآلاف من طالبي الاستشفاء بالمياه الكبريتية حتى اليوم”, باختصار هذا هو “حمام علي” بذمار, وفق رواية متداولة هناك بكثرة عن تاريخ هذا المكان. وتتربع مدينة “حمام علي” عاصمة مديرية المنار (30 كم إلى الشمال الغربي من مدينة ذمار) على رأس 96 موقعاً من المنابع الطبيعية للمياه المعدنية الحارة والكبريتية تنتشر في اليمن في 19محافظة, ويصل عدد سكان المديرية حوالي (49027) نسمة ومساحتها تقدر بنحو (400) كم2، واتسمت بإنتاجها الضخم من محصول الحمضيات, كان ذلك قبل أن يغزو القات مزارع المنطقة. ورغم قله الخدمات الأساسية, التي قال عنها مدير المديرية فؤاد القديمي أن سبب قلتها يعود إلى: نفوذ بعض الشخصيات القبيلة وعدم فهم المواطنين لأهمية تلك المشاريع السياحية والخدمية, إلا أن المدينة تستقبل آلاف الأشخاص الذين يتقاطرون إليها من مختلف مناطق اليمن للاستمتاع والاستجمام والاستشفاء بمياه الينابيع الكبريتية الحارة, ليكون نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع, هي ذروة ما يمكن أن تستقبله تلك المدينة. . يقول”عبد الله الميندي”: إن الغالبية تفضل هذا الموعد والذي يمتد من شهر إلى شهرين تقريباً, بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه المتدفقة من عيون حمامات المدينة. القديمي الذي جاء إلي المديرية قبل ثلاثة أعوام من الآن, تحدث عن نشاط تقوم به السلطة المحلية تحاول من خلاله التعريف بالمديرية بشكل أفضل يساعد المستثمرين على معرفة البيئة الاستثمارية الموجودة في المنطقة, لكنه عند نهاية عبارته تلك قال: المديرية تشهد إقبالا كبيراً من الوافدين رغم عدم وجود أشياء مشجعة مثل السكن أو المطاعم, فنادراً ما يتم زيارة المنطقة من السياح الأجانب. الرجل الستيني الذي كان يجلس في باب إحدى الحمامات, قال: إن هناك “ثلاثة عشر حماماً آخر تعمل هنا وتعود ملكيتها لثلاث اسر”, تتصف أغلبها بطابع معماري أصيل, بينها “حمام الإمام” الذي كان يمتلكه احد زعماء الدولة الملكية, يعمل به متعهد لصالح الأوقاف. قبل أعوام, جاء خبر التصميم والهندسة لإقامة “فندق سياحي متكامل مع المرافق” يحمل الكثير من التفاؤل, لكنه اختفى وسط أخبار كثيرة تتحدث عن فشل, يبدو ان توصيات فريق “تشيكي” بإقامة مصحة علاج طبيعي حديثة، بعد أن كشفت دراسة أولية لبعض مركبات عناصر المياه الكيميائية "الفوائد العلاجية للمياه المعدنية الحارة", مما يستدعي تحويل الاستخدامات العشوائية البدائية الراهنة للمياه وإقامة تلك المصحة العلاجية, وهو أمر أيضاً لم يحدث.
