تتوالى ردود الأفعال المرحبة بالقرارات الجمهورية التي أصدرها فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي بشأن هيكلة القوات المسلحة وإعادة توحيد الجيش في خطوة وُصفت بالهامة والكبيرة تمهيداً لإنجاز الحوار الوطني المرتقب والمؤمل أن يخرج بخارطة نحو بناء اليمن الجديد وإقامة الدولة المدنية الحديثة.. العديد من المراقبين أكدوا أهمية هذه الخطوة وضرورة تنفيذ هذه القرارات من أجل الإسراع بحل الإشكالات القائمة في البلد وإنجاز بقية أهداف الثورة الشبابية السلمية. صحيفة الجمهورية تواصل استطلاع الآراء حول قرارات الهيكلة وترصد في هذا الاستطلاع قراءة عدد من البرلمانيين والخبراء العسكريين لهذه القرارات, ومدى أهميتها وإلى أي مدى ستسهم في إنجاح الحوار الوطني, وما إذا كانت ستواجه محاولات لعرقلة تنفيذها كما حصل مع بعض قرارات سابقة للرئيس هادي.. ثمار ثورية بداية أكد الأستاذ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب رئيس كتلة تضامن الأحرار بالمجلس ورئيس التكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار أن قرارات هيكلة الجيش تمثل إحدى ثمار الثورة الشبابية السلمية وقال: الحقيقة أن الشعب اليمني وبالأخص أحرار وحرائر اليمن شعروا مع صدور هذه القرارات أن ثورتهم بدأت تحقق أهدافها وأن ثمار الثورة بدأت تتضح للعيان, قرارات إعادة هيكلة الجيش كانت بكل المقاييس قرارات شجاعة وقرارات قوية ومهمة وقرارات ردت الاعتبار لثورة الشبابية السلمية ولدماء الشباب الزكية التي سُفكت ولأرواح الشهداء الطاهرة التي أُزهقت.. وأعتقد أن أسر الشهداء والجرحى طابت نفوسهم واطمئنوا لهذه القرارات بأن أرواح أبنائهم ودمائهم لم تذهب هدراً وأن اليمن تمر بمنعطف جديد وتاريخ التاسع عشر من ديسمبر 2012م لاشك أنه يوم له ما بعده وهو يوم مفصلي وسيكون يوم عيد للقوات المسلحة وذكرى استعادتها إلى الشعب اليمني.. ولاشك أن هذه القرارات مثلت فرحة غامرة أفرحت كل أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه وفئاته، ولكل أجل كتاب. وأشار النائب الحميري إلى أنه ليس أمام المعنيين بتلك القرارات إلا تنفيذها, وأن ليس هناك مجال للتلاعب أو العرقلة وقال: نحن كنا بحاجة إلى هذه القرارات بجانبها النظري أما التطبيق فليس أمام المعنيين إلا التنفيذ ومن يتلكأ فالدائرة ستدور عليه لأن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يتمتع بشرعية شعبية كبيرة وبدعم الشعب اليمني الذي منحه الثقة وكذا بدعم إقليمي ودولي, أي إن تطبيق وتنفيذ هذه القرارات هو أمر محتوم ومسنود بدعم شعبي وإقليمي ودولي, خروج مئات الآلاف في تظاهرات داعمة لقرارات الرئيس وكذا الترحيبات الدولية والإقليمية بهذه القرارات ما هي إلا رسائل مؤكدة على أن هذه القرارات يجب أن تُنفذ ويجب أن تمضي قدما في طريق توحيد القوات الملحة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع بناء الدولة المدنية التي ينشدها جميع أبناء الشعب اليمني, فليس هناك مجال للتلاعب أو لعرقلة التنفيذ, وكما أن لكل أجل كتابا فإن أجل توحيد القوات المسلحة ومأسستها قد حان. مهمة حقيقية وحول قراءته لإعادة تقسيم المناطق العسكرية إلى سبع مناطق وعما إذا كان ذلك مؤشرا على التمهيد إلى تقسيم الجمهورية إلى سبعة أقاليم فيدرالية كما يشاع قال: هذا التقسيم ليس مؤشرا على التخطيط للتقسيم الفيدرالي, فالفيدرالية حتى لو تمت لا يعني أن هناك تقسيما للجيش, فالجيش سيكون موحداً وموزعا على تلك المناطق وستتركز مهمته على حماية السيادة الوطنية وحماية حدود البلاد وليس حماية الشخصيات وكراسي السلطة كما تم توجيهه وفقاً لهوى النظام السابق الذي انحرف بالجيش عن مهمته الأساسية والحقيقية؛ ولذا رأينا كيف نشره في العاصمة والمدن الرئيسة, ولهذا فإن هذه القرارات وهذا التقسيم يعيد الجيش إلى وضعه الطبيعي وإلى مهمته الحقيقية.. كما أن هذا التقسيم تم وفقاً لمنهجية تحفظ لليمن أمنه واستقراره، وأكد الحميري أهمية هذه القرارات في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني قائلاً: منذ بداية الثورة وبعد توقيع المبادرة أكدنا في التكتل الوطني لأعيان تعز أنه لايمكن أن يتم أي حوار بدون توحيد وهيكلة الجيش وطالبنا بذلك حتى يكون المتحاورون آمنين على أنفسهم وتكون ظهورهم مؤمنة, فلا شك أن هذه القرارات تؤمن الحوار الوطني وهي خطوة كبيرة في اتجاه إنجاحه, بحيث يدخل الناس في الحوار وهم مطمئنون أن البلد لن تتشظى ولن تتحكم بها مراكز قوى بعد أن يُوحد الجيش. خطوة صحيحة أما الأستاذ علي العنسي عضو مجلس النواب أكد إعادة الهيكلة تُعد خطوة في المسار الصحيح وقال: دون شك أن هذه القرارات قوبلت بشعور كبير بالارتياح من قبل أبناء الشعب اليمني بجميع فئاته وفي كل المناطق, فقد أعطت هذه القرارات للجميع الأمل بالمستقبل وبالتطلع إلى مشروع وطني جديد, حيث إن الجيش يعد مؤسسة مهمة جداً يجب أن تُبنى على أسس وطنية تحمي اللُحمة الوطنية وتعمق مفهوم الوحدة الوطنية, بغض النظر عن استهداف الأشخاص بإبعادهم أو إبقائهم لكن إعادة الهيكلة بحد ذاتها خطوة في المسار الصحيح؛ لذلك نظر إليها الثوار في مختلف الساحات بارتياح كبير وخرجوا في مختلف محافظات الجمهورية تأييداً لقرارات فخامة الأخ الرئيس .. مضيفاً: إن تأخر هذه القرارات التي انتظرها الناس طويلاً كان بسبب دراستها وبنائها على أسس علمية إذ قال: والحقيقة أعتقد أن هذه القرارات تأخرت؛ لأنها كانت تُبنى على أسس علمية فقد عُقدت دورات وورش ولقاءات مع خبراء من مختلف العلوم العسكرية لإعادة الهيكلة؛ ولذلك أخذت كل هذا الوقت من الفترة الماضية, وتبقى مسألة التنفيذ ستأخذ فترة لا بأس بها لكن المهم الآن أننا تجاوزنا المسميات العسكرية فمع هذه القرارات لن يعود لدينا مسميات تختص بتلك الفئة أو الفئة الأخرى, فبعد الهيكلة ستكون القوات المسلحة مبنية بناء وطنيا قويا من قوات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة متخصصة وبما يضاهي بقية دول العالم التي بُنيت جيوشها على أسس علمية ووطنية. مشروع وطني كبير وأشار النائب العنسي إلى أهمية تلك القرارات بالقول: الحقيقة أن قرارات هادي هذه تقطع الطريق أمام المشاريع الصغيرة والأنانية وتضع اليمن في المسار الصحيح نحو إنجاز المشروع الوطني الكبير الذي يتجاوز بنا كل الأزمات ويحد من المشاريع الصغيرة التي تتصارع هذه الأيام مع المشروع الوطني الكبير, وهذه القرارات ستهيئ الأجواء إن شاء الله لانطلاق الحوار الوطني الذي يأمل أبناء الوطن أن يخرج بدستور ورؤى جديدة لليمن الواحد الجديد. قرارات موفقة وحكيمة من جانبه وصف الأستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب قرارات الهيكلة بالموفقة والحكيمة قائلاً: لقد كانت هذه القرارات موفقة وحكيمة وهي استكمال لقرارات سابقة وكان الجميع ينتظرها؛ لأن مسألة توحيد الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع فيه إغلاق لكل أبواب الصراع والاستقواء بين القوى المتعارضة, كما أن هذه القرارات ستساعد في تحجيم الفساد المالي والإداري والعبث الذي طال القوات المسلحة والمال العام, وستحجم من مراكز القوى التي تتحكم بمقدرات وإمكانيات البلد وتجييرها لصالحها الخاص, فنحن بحاجة إلى أن يتفرغ الجيش لحماية البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المنافذ والحدود من الاختراقات من أي نوع كانت سواء ما يتعلق بالتهريب أو محاولة إقلاق الأمن, وهذه الخطوة ستمكن إن شاء الله الأجهزة العسكرية والقوات المسلحة من التفرغ للمهمة التي أُنشئت من أجلها. رسالة أمان وعن أهمية تلك القرارات في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني قال الشامي: طبعاً الحوار الوطني كان الناس ينظرون إليه بشيء من التخوف بأنه لايمكن أن يتم في ظل انقسام الجيش, لكن اليوم الناس سيطمئنون إلى نجاحه باعتبار هذه القرارات رسالة أمان إلى الجميع تشجع كل الأطراف بأن تدخل إلى الحوار الوطني بروح صادقة ومتفائلة وبشأن توقعاته ما إذا كانت هذه القرارات ستواجه بالعراقيل من قبل البعض كما تم مع بعض القرارات السابقة قال:” يقال إن المرء حيث يضع نفسه” وكل القرارات السابقة نٌفذت ومن حاول عرقلتها فقط ظهر بمظهر غير لائق وغير مناسب وكان محل استهجان كل الناس ولذلك فإن المتوقع أن ينفذ الجميع هذه القرارات خاصة أنها تأخذ الطابع الوطني الذي يقصد الحفاظ على هذه المؤسسة من الخلاف ومن الانشقاق ويمكنها من تطوير نفسها ويساوي بين الوحدات العسكرية المختلفة بحيث لا يشعر أحد بوحدة معينه أن هناك من هو أكثر حظوة منه في التدريب والتسليح وفي المكافآت والترقيات والعلاوات وغير ذلك من الأشياء التي لا تخفى على أحد, فوحدات الجيش لا تنال برعاية واهتمام متساويين. خطوة صحيحة الدكتور محمد ثابت العسلي عضو مجلس النواب من جانبه قال: هذه القرارات كانت قرارات عظيمة وكان الشعب كله بانتظارها وأعتقد أنها لبت تطلعات معظم أبناء الشعب؛ لأنها هي الخطوة الصحيحة في إعادة هيكلة الجيش, واعتبار ولاء الجيش للوطن وليس للأفراد. وهذه الخطوة مؤمل فيها أن تنهي انقسام الجيش وكذا إنهاء الولاءات للمناطق أو للأفراد أو للفئات وإن شاء الله سيُبنى عليها الولاء للوطن, وإنشاء جيش وطني أشبه بالجيش الوطني الذي شاهدناه في مصر وفي تونس أيام ثورتيهما, فلولا أن الجيش المصري والتونسي كانا جيشين وطنيين لما نجحت الثورتان فيهما بأسرع وقت ودون خسائر بشرية كبيرة. ثقة لكل الفئات وحول أهمية تلك القرارات في إنجاح مؤتمر الحوار قال العسلي: هذه القرارات ستعطي ثقة لكل الفئات والأطراف التي ستدخل مؤتمر الحوار الوطني على أن هناك استشعار للمسؤولية من قبل كل المسؤولين في هذه الفترة الانتقالية وبالتالي ستخلق جو من الراحة لدى المتحاورين بما يولد لديهم استشعاراً كبيراً بالمسؤولية الوطنية, والكل سيحاسب أثناء الحوار على الثوابت الوطنية كلٌ من زاويته. مصلحة للجميع الدكتور غالب القرشي عضو مجلس النواب أكد أن تلك القرارات جاءت متأخرة، وأن صدورها فيه مصلحة للجميع مؤملاً أن يتم تنفيذها بكل يسر, حيث قال: أنا ممن استبطأوا هذه القرارات فقد كنا في شوق إليها؛ لأنها في صالح البلاد كلها وفي صالح الجميع بمن فيهم المتشبثون بالمعسكرات والقوات التي بأيديهم, فالقرارات هذه ستنفذ إن شاء الله باعتبارها واجباً ومن أهم مقتضيات الواقع التي تتطلبها المرحلة الراهنة ومن الواجب تنفيذها, ورغم أنها جاءت متأخرة لكنها جيدة وإن شاء الله يتقبلها الجميع؛ لأن التوتر والاستفزازات المستمرة والحذر من الأطراف كلها لا تزيد الناس إلا بؤساً وتؤخر أشياء كثيرة هي واجبة لإصلاح البلاد. الاحتمال الأكبر عندي أنها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ فالناس قد انتظروا كثيراً والشعب كله يلتف حول هذه القرارات وكذا المجتمع الدولي والإقليمي وليس هناك أي مبرر أو أعذار لتأخير تنفيذها أو عرقلتها.. باعتبار هذه القرارات إحدى المتطلبات الأساسية لإنجاح الحوار الوطني؛ إذ لا يمكن إتمام الحوار والقوات لاتزال بأيد أناس محددين سواء كانوا من القوى القائمة أو غيرها, ولهذا أتوقع أن تسهم هذه القرارات وتنفيذها في الدفع بالحوار الوطني إلى الأمام.. ولهذا فإننا ندعو كل الأطراف إلى التقارب والتفاهم واحترام الشرعية القائمة. قرارات وطنية العميد صادق سرحان أحد القيادات العسكرية وصف تلك القرارات بالمهمة والوطنية مؤكداً أنها ستجد طريقها إلى التنفيذ العاجل في أقرب وقت ممكن وقال: إن هذه القرارات هي من أهم القرارات الوطنية التي تستوجب التأييد والمساندة, فهي تخدم الأمن والاستقرار في البلاد كلها, وهي تخدم القوات المسلحة وتعيد ترتيبها على أسس وطنية جادة وجاءت وفق رؤية علمية بحيث تنهي التقسيمات والانقسامات التي أوجدها النظام السابق داخل القوات المسلحة, وبالنسبة لتطبيق هذه القرارات لا أعتقد أن أي إنسان عاقل سيفكر أو سيعمل على عرقلتها والتمرد عليها, وأتوقع أنها ستنفذ على أرض الواقع في أقرب وقت, باعتبارها قرارات مصيرية يرتبط بتنفيذها مصير الوطن كله وكذا مصير الحوار الوطني, وسيشكل تنفيذها ضماناً أساسياً لسير الحوار الوطني وفق ما هو مؤمل له؛ لأن ذلك سيزيل كل المخاوف لدى الأطراف السياسية والثوار وسيشكل دفعة قوية للتقارب والتحاور والوصول إلى الصيغة المطلوبة لبناء الدولة المدنية التي ثار الشباب من أجل إقامتها.