يمرس : المطالبة بتعديل التشريعات المعيقة لقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المطالبة بتعديل التشريعات المعيقة لقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات في اليمن
إلى جانب تحرير الانترنت وسرعة تقديم خدمات الجيل الثالث

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 05 - 01 - 2013

طالب المشاركون في المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تعديل التشريعات المعيقة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما الضريبة المجحفة بنسبة 50 % من الدخل والتي تعد الأعلى في العالم. حيث وصف المشاركون الضريبة بأنها أقرت كقرار سياسي لم يراع المصالح الاقتصادية.
كما طالبوا في المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع شركات الاتصالات، بتحرير خدمات الانترنت والاتصالات الدولية، وسرعة الانتقال إلى الأجيال الحديثة من الاتصالات، مؤكدين ضرورة مواكبة الدول المجاورة في تطبيق أنظمة الجيل الثالث ( 3G)، كما شددوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مستقلين.
وأشار في المؤتمر الذي شارك فيه 250 من قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية ورجال الأعمال والاكاديميين، إلى التحديات التي تواجه شركات الاتصالات، حيث قال بأن قطاع الاتصالات تكبد 2.5 مليار ريال جراء الاعمال التخريبية التي استهدفت الألياف الضوئية، مشيراً إلى جهود الوزارة في توفير خدمات الاتصالات والانترنت إلى كل بيت في اليمن.
وأكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في كلمته الختامية للمؤتمر بأنه كما يطالب المجتمع المدني شركات الاتصالات بالتنافس لتقديم خدمة أفضل وبأقل كلفة ممكنة، وبالشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية، يطالب الحكومة أيضا بتمكين هذا القطاع من التحليق بجناحيه بحرية، إذ لابد ان يعمل هذا القطاع في بيئة ملائمة من الحرية والتنافس وفق سياسات مدروسة تنطلق من مصلحة المواطن أولا.
من جانبه تحدث الحاج على عبدالوارث، نائب المدير التنفيذي لشركة «ام تي ان» في كلمته نيابة عن شركات الاتصالات في اليمن حول التحديات والمعوقات الكبيرة التي تواجه شركات الاتصالات في اليمن.. وأكد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المجحفة لشركات الاتصالات سواء ضريبة الدخل أو الاستقطاعات المتعددة التي تصل إلى 70% إذا ما أقر مشروع قانون الاتصالات المعروض على البرلمان، موضحاً بأن هذا الوضع لا يساعد الشركات على تقديم خدمات الاتصالات الحديثة للمواطنين وبتكلفة معقولة.. واستعرض مدير شركة هواوي الصينية في اليمن عبدالله ناجي ما قدمته الشركة من جهود لدعم التعليم وغيره من القطاعات الاقتصادية في اليمن كجزء من مسئوليتها الاجتماعية، مشيراً إلى أنها الشركة الوحيدة التي ظلت تساعد في استمرار خدمة الاتصالات أثناء الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين.
وتضمن المؤتمر رؤية البنك الدولي للعمل في قطاع الاتصالات في اليمن خلال المرحلة المقبلة استعرضها الخبير الاقتصادي في البنك أمير الذيبة، فيما قدم الخبير العربي أحمد ابراهيم مقارنة بين الاتصالات في اليمن ودول “مصر ولبنان والاردن والسودان” موضحاً بأن أعلى نسبة ضريبة تفرض في اليمن، في الوقت الذي ما تزال نسبة تغطية الاتصالات أقل مقارنة بتلك الدول.
وقدم المحامي هاشم عضلات في ورقته حول المعوقات التشريعية لنمو قطاع الاتصالات المثالب في مشروع قانون الاتصالات، وقانون ضريبة الدخل وغيرها من القوانين ذات العلاقة، فيما استعرض الدكتور علي سيف كليب اسهامات قطاع الاتصالات في التنمية الاقتصادية والمعوقات لتطور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الدخل القومي.
الدكتور عبدالسلام الخليدي استعرض في ورقته حول أجيال الاتصالات الواقع والطموح، حيث تضمنت الورقة استعراضا لواقع الاتصالات في اليمن، ومدى تخلف كثير من الخدمات الحديثة، وأوصت الورقة بضرورة قيام وزارة الاتصالات بالترخيص لشركات GSM بتقديم خدمات الجيل الثالث.
وأثير في المؤتمر نقاش جاد وحيوي حول الخطوات المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث اعلن عن تشكيل لجنة طوعية لتطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.