أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع الموازنة العامة للدولة «السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية» للسنة المالية 2013م، وكذا تقرير اللجنة البرلمانية بهذا الشأن بعد التصويت على مشاريع الموازنة باباً باباً، وكذا على مشاريع قوانين الربط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس في هذا الشأن وتوضيحات وزير المالية على بعض الاستفسارات والملاحظات التي طرحت من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشات ذلك. وقد تم ذلك بحضور وزراء المالية صخر أحمد الوجيه وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص والخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان والإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ونائبي وزيري الإدارة المحلية عبدالرقيب سيف فتح والمالية أحمد عبيد الفضلي ورؤساء المصالح الإيرادية وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم في الوزارات ذات العلاقة. حيث بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (2.084.211.645.000) ريال فقط، تريليونان وأربعة وثمانون ملياراً ومائتان وأحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير. وبلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م مبلغاً وقدره (2.766.998.985.000) ريال فقط، تريليونان وسبعمائة وستة وستون ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير. فيما قُدّر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره (682.787.340.000) ريال فقط، ستمائة واثنان وثمانون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال لا غير. وقد وجّه المجلس إلى الحكومة عدداً من التوصيات..