يندرج صندوق الرعاية الاجتماعية في إطار منظومة شبكة الأمان الاجتماعي التي أنشئت لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء والمعدمين في المجتمع، كما أنه أحد المكونات الهامة لسياسة الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تخفيف وطأة الفقر على الشرائح الاجتماعية متدنية أو معدومة الدخل، ويتولى وظيفة تقديم المساعدات النقدية بصورة دائمة أو موقتة لفئات اجتماعية معينة حددها القانون.. الأستاذ منصور الفياضي المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية يجيبنا على أسئلة طرحت عليه في هذا اللقاء.. .. في البداية هل لكم أن تعطونا نبذة عن مراحل تطور نشاط الصندوق منذ التأسيس إلى اليوم وحجم التوسع في عدد حالات الرعاية الاجتماعية التي يغطيها؟ صندوق الرعاية الاجتماعية تم إنشاؤه في التسعينيات كأداة من آليات الحد من الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي شرعت الدولة في التطبيق له, حيث بدأ صندوق الرعاية الاجتماعية نشاطه في العام 1997م حسب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996م، وكانت الحالات التي ترعاها وتصرف لها وزارة الشئون الاجتماعية آنذاك حوالي 40000 حالة فقط بمبلغ سنوي 191 مليون ريال, وبدأ تدشين عملية المسح للحالات الفقيرة على مستوى المحافظات ولعدد خمسين ألف حالة موزعة في الإطار الجغرافي للمحافظات والمديريات وبالاعتماد على المؤشرات الواصلة إلينا من التجمعات السكانية لتلك المحافظات، حيث لم تكن توجد أي مؤشرات أو إحصائيات علمية عن تواجد الفقراء ودرجة تركز الفقر. - علماً بأن أهداف صندوق الرعاية الاجتماعية قد حددها قانون إنشائه وهي مساعدة الفئات التي تضررت من قانون الإصلاح المالي والإداري والذي نفذته الحكومة في أواسط التسعينيات من القرن الماضي والمتمثل في سحب الدعم الكامل عن الأسعار التي كانت مدعومة وسحب جزئي للدعم المقدم للمشتقات النفطية، وكان إنشاء الصندوق في بيئة فيها العديد من الصعوبات المتمثلة في عودة أكثر من مليون مغترب من دول الجوار من جراء حرب الخليج الأولى والثانية وكذا ازدياد عدد حالات الفقراء والمعوزين كنتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية المتمثلة في زيادة الأسعار وعدم وجود مجالات اقتصادية لاستيعابهم، والبطالة التي وصلت إلى مستوى 20 % من المجتمع وحيث كانت معدلات الفقر في بداية إنشاء الصندوق وصلت إلى 40 % من السكان وأعد الصندوق خطط سنوية لإجراء عملية المسوحات للحالات الفقيرة مستهدفاً كافة عزل وقرى وأحياء ومديريات ومحافظات الجمهورية بطريقة علمية حديثة مستندة إلى المسوحات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء ومسح ميزانية الأسرة، رغم أن لدينا التحفظات تجاه هذه المسوحات وما رافق المسح من اعتماده على مسح العينة وما يوجد بها من أخطاء، لكن كان من الضروري الاعتماد عليها وعلى تلك المؤشرات لمساعدتنا على الوصول إلى الحالات الأكثر فقراً وحيث بلغت الحالات التي بحثها الصندوق منذ بداية إنشائه حتى العام 2012م أكثر من 1513051 مليون حالة وأسرة وبما يقارب من عدد السكان ثمانية ملايين مستفيد بشكل غير مباشر ما يقدر ب 33 % من السكان تم التخطيط لهم من مساعدة الصندوق تقريباً والمبلغ المقدر سنوياً لهذه الحالات من ثلاثة وسبعين مليارا وثمانمائة وتسعة وثمانين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمائة ريال يمني تقدم من الخزينة العامة للدولة (73889804400) مليار يمني سعى صندوق الرعاية الاجتماعية إلى الوصول إلى الحالات الأكثر فقراً في الجمهورية حيث وصلنا إلى مناطق نائية وبعيدة بالجزر والصحاري التي لا يوجد فيها مقومات للدولة، ويوجد لدينا 22 فرعا بالمحافظات و 220 فرعا في مناطق ومديريات الجمهورية، ومما يسجل نجاحات الصندوق وسعة انتشاره أننا أوجدنا مقرات أساسية لفروعنا بكافة المحافظات، والمركز الرئيسي وكذا فرع في جزيرة سقطرى في حديبو، كما أننا سعينا إلى تحديث آليات عمل الصندوق وتحسين بنيته التحتية، وأنشأنا شبكة معلومات مركزية مرتبطة بكافة الفروع بالمحافظات وحدثنا تقنية المعلومات بالتعاون والتنسيق مع صندوق التنمية الاجتماعية وكذا مساهمة المفوضية الأوروبية والبنك الدولي في السنوات الأخيرة، وفي اتجاه تعزيز البنية المؤسسية للصندوق سعينا بالتعاون مع الداعمين المحليين والدوليين إلى مكننة العمل آلياً وتحسين آليات عمل الصندوق في البحث والاعتماد والصرف وتعزيز البنية التشريعية والقانونية المتمثلة في إصدار قانون جديد للرعاية الاجتماعية رقم 38 لعام 2008م والذي جاء ليلبي تطورات الحاضر والمستقبل ويساعد الصندوق للعمل بآليات محدثة وأساليب شفافة وناجحة، كما أننا نفذنا مسحا شاملا لكافة الحالات المعتمدة والحالات المرشحة للاعتماد ونفذ ذلك المسح عام 2008م حيث شاركت الإناث ضمن فرق المسح الميداني لضمان حصول فرص متكافئة بين البحوثات والممولين المشمولين بالمسح حيث شكلت نسبة المشاركة 31 % ونفذ على مستوى الجمهورية وحصلنا على مؤشرات وبيانات علمية حديثة يمكن أن يستفاد منها في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإنسانية للكثير من فئات المجتمع. .. يعتبر صندوق الرعاية الاجتماعية أحد أهم الآليات التي اتبعتها الدولة من أجل الحد من الفقر في المجتمع والتخفيف من وطأة برنامج الإصلاحات الاقتصادية، هل تعتقدون أن الصندوق استطاع أن يحقق هذه الأهداف وفق رؤى علمية مدروسة؟ إننا لا نقول وصلنا إلى هدفنا المنشود وهو القضاء على الفقر بل حققنا جزءا من أهداف الصندوق كون الفقر يتوالد في كل دقيقة وساعة ويوم، وأوضاعنا الحالية التي تعيشها بلادنا ومن ابرزها ثورة التغيير التي حدثت وأدت إلى متغيرات في المجتمع ومن أبرز هذه النتائج هو فقدان العديد من الناس لأعمالهم وتعرضهم للوفاة أو اصابتهم بإعاقات دائمة، وهذا ما يزيد من الأعباء على الصندوق ونسعى باستمرار إلى استيعاب هذه المستجدات من خطط المسح للصندوق. لقد كان المفروض أن يعكس الدعم المقدم للفقراء وتزداد قيمة المساعدة النقدية التي تقدم لهم والتي أصبحت لا تلبي قيمة نصف كيس قمح في الشهر الواحد كونهم اكثر الناس عرضة للأزمات المالية التي تأثرت بها السلع الغذائية الأساسية في الأسواق من جراء الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية وتضاعف أسعار القمح في السنوات الأخيرة ترافقت مع زيادة أسعار الأرز والذرة الشامية، إضافة إلى زيادة نسبة حياة السكان وعددهم في مؤشرات الفقر لها بعد عام 2008م وهذا سيأخذ مكانه في السياق الفعلي للفقر الشديد في تغذية الأطفال ( 32 % ) من الأطفال فقراء و 14 % من الأطفال نقص الوزن الشديد والأزمة الحالية أدت إلى تضخم وزيادة الأسعار للسلع بالسوق المحلية، حيث إن صندوق الرعاية الاجتماعية هو أكبر قطاع من قطاعات شبكة الأمان لتقديم المساعدات النقدية بالبلاد، حيث كان في عام 2005م نصف السكان تحت سن 15 سنة وهذا يدل على أن ضغطاً متزايداً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة يؤثر على توفير الوظائف والغذاء والخدمات الأساسية ونسبة انخفاض الفقراء كانت 40 % عام 1998م أي بداية عمل الصندوق ووصلت عام 2005-2006م إلى 8و34 % وخلال نفس الفترة فإن نسبه الفقراء للحضر انخفضت من 32.2% إلى 20.7% بينما نسبة الفقراء في المناطق الريفية انخفضت من 4و42 % إلى 1و40 % الصورة لم تكن مفاجئة حيث معظم السكان اليمنيين 76 % يعيشون في المناطق الريفية والاعتماد الرئيسي للحياة هي الزراعة ( تزرع الأسر حاجاتها) والإنتاج الحيواني وان محدودية الحصول على التعليم النوعي يقلل فرص الانتقال إلى مهن أخرى أقل مخاطرة بينما تضاعف العمالة الغير مؤهله خلال نسبة إعادة الإنتاج العالية تضل استراتيجية هامه للمعيشة لفقراء الريف وخلال عدد المؤشرات الدولية تقع اليمن في مؤخرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبه الأميه بين النساء 28 % و 18 % فقر غذائي ونسبة التحاق بالابتدائية 55 % ونسبة الذين يحصلون على ماء نقي 31 % والفقر في المناطق الريفية واسع الانتشار حيث يسكن كثير من السكان وهذا التشتت للسكان والتضاريس الصعبة يعتبر تحدي خطير لتقديم الخدمات الاجتماعية التي يقدما صندوق الرعاية الاجتماعية . .. سمعنا عن خدمات أخرى يقدمها الصندوق للفقراء المستحقين لخدماته لا تقتصر على الإعانة المالية لاسيما في السنوات القليلة الماضية ماهي هذه الخدمات وأهميتها؟ يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية خدمات للفقراء المستحقين خدمات لا تقتصر على الإعانة المالية ومن أبرزها عملية الإعفاء لأبناء الفقراء المستفيدين من الصندوق من الرسوم التعليمية وكذا إعفاء المستفيدين وأسرهم من الرسوم الصحية وتقديم مساعدات مشروطة لعدد من المجالات المستفيدة شريطة إلحاق أبنائهم بالتعليم ووصول أسرهم إلى المراكز الصحية. كما يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية للمستفيدين وأسرهم برامج تأهيليه وتدريبيه من خلال تأهيلهم في مراكز تنموية تخصصية حيث جرى تدريب أكثر من 30حاله خلال الفترة 2007-2011 م أسرة وكذا تقديم مشاريع الإقراض خلال نفس الفترة وتم إقراض 17000 أسرة مبالغ أكثر من 500 مليون ريال عبر مؤسسات التمويل الأصغر. .. كيف تقيمون تعاونكم مع المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في رصد الحالات المستحقة للرعاية الاجتماعية؟ وما هي التجاوزات التي تسبب لكم الإرباك في هذا الجانب؟ هناك قصور لدى بعض أعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية من خلال التدخل في عمل الصندوق ودون الرجوع إلى آليات عمل الصندوق وشروط الاستحقاق أو الاطلاع على الأنظمة والقانون الذي يعمل به موظفو الصندوق ويتم حل مثل هذه الإشكاليات عبر التواصل المباشر مع المجالس المحلية والمحافظين كونهم رؤساء فروع مجالس الإدارة للصندوق بالمحافظات. .. ما هي تأثيرات الأزمة السياسية العام الماضي على نشاط الصندوق؟ بطبيعة وضع صندوق الرعاية يتأثر بما يحصل بالمجتمع ويتأثر بها كونه أحد آليات مكافحة الفقر يرتبط بالقطاعات الواسعة من الناس ومن أبرز هذه التأثيرات هو أن الصندوق كان يعمل قبل الأزمة السياسية في معدل مؤشرات الفقر ب 30 % بينما حالياً توجد مؤشرات دولية غير مؤكدة بأن نسبة الفقر وصلت بالمجتمع إلى أكثر من 70 % من السكان، وهذا ما يجعلنا نكيف أوضاع الصندوق لتتلاءم مع ثلث الأوضاع الجديدة وما يجعل الحكومة تقدم المزيد من الدعم المالي لهذه المتغيرات. .. صدرت العام الماضي توجيهات من قبل الرئيس السابق باعتماد خمسمائة ألف حالة جديدة، هل تم اعتماد هذه الحالات في الواقع؟ فعلاً صدرت توجيهات الرئيس السابق باعتماد خمسمائة الف حالة جديدة والتي جرى المسح لها عام 2008 م ولم يكن لدى الحكومة اعتماد لها في ذلك الحين وفعلاً جرى الصرف لهذه الحالات في عام 2011م حيث وصلت المبالغ التي صرفت لها حوالي 25 مليار ريال من فبراير 2011 إلى يونيو 2012م. .. سمعنا عن تدخلات في مهام الصندوق من أطراف نافذة واستلام مشايخ وجهات لمستحقات الآلاف من الفقراء في مناطق كثيرة دون إيصالها إلى مستحقيها ما حقيقة هذه الادعاءات؟ وكيف يتم معالجة مثل هذه القضايا؟ - يسعى صندوق الرعاية الاجتماعية في عمله المؤسسي إلى إيجاد هيئات قيادية ليعادل سير نشاطه ممثلة مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي برئاسة الإخوة الوزراء، وعضوية المالية والإدارة المحلية وشخصيات اجتماعية من المجتمع المدني، وكذا توجد مجالس إدارية برئاسة المحافظين بالمحافظات كافة تشرف مباشرة على أعمال الصندوق ومن المؤكد بأن مسألة التدخلات في أعمال الصندوق من قبل اطراف تأخذه ويعطى المشايخ والوجهاء للاستحواذ على بعض مخصصات الفقراء كانت محدودة وفي أضيق الإطارات حيث حجم ذلك الصندوق من خلال اتباع آليات شفافة في صرف مستحقات المستفيدين يدا بيد بواسطة لجان مشكلة من الصندوق والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية والبريد أو البنك الزراعي وبنك الأمل، وهذا يتم عند صرف أول اعتماد للحالات الفقيرة وهذا وضع حداً لمثل هذه التدخلات التي رافقت بداية إنشاء الصندوق حيث كانت محدودة في أقل من ثلاث مديريات والتي اختفت نهائياً. .. ماهي أهم الصعوبات التي يواجهها الصندوق؟ وكيف يمكن تجاوزها من وجهة نظركم؟ أبرز الصعوبات التي يواجهها الصندوق تتمثل في عدم الفهم من بعض أعضاء السلطة المحلية لطبيعة ومهام الصندوق والفئات المستهدفة من نشاطه ونعمل على حل تلك الإشكالات بتشكيل اللجان التعريفية بالصندوق وبالتنسيق من السلطة المحلية، إضافة إلى صعوبة أخرى نواجهها مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية وهي ازدياد الحالات وزيادة حجم ونشاط العمل الذي يقوم به أكثر من 1800 موظف بالمركز والفروع والنفقات التشغيلية في هبوط دائم أي إنها لا تساوي 50 % من أصل المبلغ المعزز للحالات، بينما توجد توصيات من الجهات المانحة بأن نفقات التشغيل لابد أن تصل إلى 7-8 % من أصل المبلغ المعزز للحالات لتساعد الصندوق لعملية الإشراف والصرف المتابعة والرقابة والتتبع لأوضاع الحالات الاجتماعية . ..ماهي برامج التطوير المستقبلي للصندوق وخدماته؟ توجد لدينا عدة برامج تأهيلية وتدريبية لموظفي الصندوق على المستوى المحلي والخارجي ونسعى لتحسين أداء الموظفين وتأهيلهم في جوانب الرعاية الاجتماعية وبقية المعلومات حيث لدينا تصور لتطوير عمل شبكة الحاسب الآلي وانتقال العمل من المحافظات إلى المديريات، وهذه مشاريع منسقة مع الأصدقاء المانحين ونطمح أن تأخذ مسألة عملية التأهيل والتدريب والإقراض للمستفيدين الفقراء؛ لأن عملية المساعدة هو موقت ولا بد من عملية تأهيل الفقراء ودخولهم في مشاريع مدرة للدخل، وهذا ما سيساعد على إخراجهم من الفقر ويجعلهم قوى منتجة وفاعلة وما نقوله على الدوام هو أنها تزيد من حجم المبلغ المخصص للتأهيل والتدريب والإقراض عن المبلغ حالياً لا يفي بالمطلوب. .. هل تبنت حكومة الوفاق مشاريعكم المستقبلية للحد من الفقر؟ نحن نرجو من حكومة الوفاق أن تأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمشاريع التي رفعناها في المصفوفة التي أوصلناها لهم بعد تشكيل الحكومة وفيها التصورات المستقبلية لنشاط الصندوق سواءً فيما يتعلق بمشروع التخرج للمستفيدين وهو الإقراض والتأهيل لهم وكذا تطور البيئة المؤسسية للصندوق سواء بالتشريعات أو تحسين عمل شبكة المعلومات، نحن نتفاءل دائماً خيراً بأن الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم الخدمات للفقراء والمحتاجين، ولكن كل عمل عظيم توجد فيه صعوبات نأمل من الله العلي القدير أولاً وأخيراً من الحكومة العمل على تسهيل هذه الصعوبات. ونحن راضون عن عملنا طالما نقدم خدمة إنسانية وواجبا علينا. ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
