أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس. وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون. وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام أمنية. ونصت المادة 13 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعدى بالقوة أو التهديد على أحد من منتسبي الأمن او القوات المسلحة اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة مع عدم الإخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقاً للقوانين النافذة.. كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الأمن أو القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري أو رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال. واشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان، أداء الواجب والعقوبات. ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية بمتابعة استكمال الإجراءات لإحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه. وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الإعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية. وبموجب التعديل فيما يختص بمصادر التمويل فقد تم رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكرة سفر طيران بدل عشرة ريالات ، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً او تستورد بدلاً عن خمسة ريال. كما تم استحداث مصادر جديدة لتمويل الصندوق على النحو الآتي: أ - 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يصنع محلياً عبر المؤسسة العامة للأسمنت ومصانع القطاع الخاص، وما يتم استيراده. ب- إضافة ما نسبته 5ر0 بالمائة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية. كما تضمنت التعديلات إضافة موارد اخرى من مصادر إيرادية مختلفة. ونصت التعديلات المقترحة على مشروع القانون على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري حسب الاجراءات القانونية، وعلى أن يتم تعديل مهام واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق بما يتلاءم مع الصلاحيات والمهام الموكلة إليه. كما اشتملت التعديلات على استحداث منصب نائب للمدير التنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس الإدارة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحسب القانون. واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الأحياء المائية، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية. وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار القرار. وتهدف اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لاستزراع وتربية الاحياء المائية في الجمهورية لإنتاج احياء مائية على اسس علمية وسليمة بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ، والمحافظة على مخزونات الاحياء المائية وتحسين نوعيتها والمحافظة على الانواع العالية الجودة والنادرة ، اضافة الى حماية الاحياء المائية المهددة بالانقراض من أجل حماية ارصدتها وتجديدها وتكاثرها ، وتشجيع الاستثمار في مجال استزراع وتربية وتنمية الاحياء المائية بما يعزز المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتصدير للخارج. وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على اربعة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف، تنظيم منح التراخيص، ضبط جودة الاحياء المائية المستزرعة، مهام واختصاصات المفتشين والباحثين، والأحكام العامة والختامية. وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات، والمقر من مجلس القضاء الأعلى، إلى وزيري العدل والشئون القانونية لمراجعته وتقديمه إلى المجلس للمناقشة والاقرار. وتضمنت التعديلات المقترحة المواد رقم 5/1، 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم(17)لسنة 1994 م . وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل والمقدمة من وزير العدل ان البند الاول من المادة 5 من القانون بشأن الغرامة، فالحد الأدنى ثلاثمائة ريال والحد الاقصى عشرة آلاف ريال، حيث إن هذه العقوبة قد صارت غير ذي جدوى ولا قيمة لها وبالتالي فقدت الغاية منها .. مشيرةً الى أن هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من حيث حدها الادنى والأقصى تستوعب المخالفات بمختلف انواعها وجسامتها وظروفها وآثارها. وأكدت أن التعديل حدد الغرامة بما لا يقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الأخرى، وذلك استئناس بالمقترح الوارد في مشروع التعديل للمادة 43 من قانون الجرائم والعقوبات المقدم الى مجلس النواب. واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة إلى المجلس من محافظ الحديدة والخاصة بما يتعرض له مطار المحافظة من اعتداء سافر على حرمه ممن كان من المفترض بهم ان يكونوا حماة له لا معتدين عليه .. مؤكدةً اهمية ان يقف المجلس وقفة جادة أمام هذا العبث وإنفاذ التوجيهات الرئاسية بإزالة كل الاستحداثات في حرم المطار سواء من العسكريين او المدنيين. واعتبر المجلس بهذا الخصوص أن جميع أشكال الاستحداثات التي تمت في حرم مطار الحديدة والاستيلاء غير المشروع على الاراضي باطلة وسيتم إزالتها.. مجدداً التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل والسريع لإزالة كافة الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة وضبط المعتدين ومن ثبت استيلائهم أو تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي وإحالتهم إلى القضاء. وأحال مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين والخاص بتعديل المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية إلى وزارة الخدمة المدنية لمراجعته والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير المالية والخاص بنتائج المفاوضات مع البنك الدولي والتي عقدت بتركيا في الفترة من 11 - 14 يناير الجاري، وما اثمرت عنه من توقيع بالأحرف الأولى على منحة المشروع الطارئ للتعافي من الازمة بإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون دولار بهدف التخفيف من ازمة العام 2011م عن طريق دعم حالات الضمان الاجتماعي التي ستعمل على تخفيف العبء على المالية العامة وخفض عجز الموازنة للعام الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي عقد في تونس خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر 2012م. كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في افتتاح المهرجان الخامس عشر للفنون الآسيوية بجمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1 - 3 ديسمبر 2012م.