سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الباحث عبد الحگيم الناشري ل (الجمهورية): الحلول المطروحة من الجهات المعنية لمحاربة القات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب..!! اليمنيون ينفقون ما يساوي سبعة مليارات ومائتي مليون دولار سنويا في تناول القات بواقع 20 مليون دولار يومياً و600 مليون دولار شهرياً..
تكاد مساحة الأراضي المزروعة بالقات تطغى على مساحات المحاصيل الأخرى.. هذا ما تؤكده تقارير رسمية وغير رسمية.. حيث أشارت بمجملها إلى أن القات يستحوذ على نحو 9.9 % من المساحة المزروعة الإجمالية ويستهلك نحو 30 % من المياه في تطور لافت لانتشار زراعته وزحفه بشكل كبير ومتسارع وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة صوب المساحات الزراعية من المحاصيل الأخرى كالحبوب والخضروات والفواكه.. ربح سريع المهندس عبدالحكيم الناشري مستشار محافظ محافظة تعز لشئون الموارد المائية، يرى بأن الغالبية العظمى من المجتمع اليمني يعتقد بأن السبب الرئيسي لزراعة شجرة القات يرجع إلى الربح السريع الذي يجنيه مزارعو وبائعو القات في مختلف مناطق ومديريات محافظات الجمهورية ويعتقدون أن شجرة القات هي المتسبب الرئيسي في جفاف المياه الجوفية المخزونة في باطن الطبقات المائية الخازنة للمياه. وأضاف: على الرغم من أن هذا الاعتقاد مبني فقط على محاربة شجرة القات وليس على معالجة الوضع القائم لزراعة شجرة القات أو معالجة مشكلة المياه القائمة في مناطق الأحواض المائية أو المدن الرئيسية والتي تعاني نقصا شديدا في مجال مياه الشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعانيها قطاع المياه بشكل عام والمتمثلة بالحفر العشوائي.. وأضاف الناشري: إن كل ما يدور في فلك مسألة زراعة القات من حوارات أو مناقشات لمثل هذا النوع أو ذاك من الظواهر البيئية والتي تبدأ بسبب وتنتهي بمشكلة قد يصعب في بعض الأحيان حلها تعتبر بحد ذاتها مناقشات قاصرة من الناحية العقلانية أو المنطقية , مع العلم أن جميع الحلول المطروحة من قبل الجهات المعنية لمحاربة شجرة القات لا ترتقي إلى المستوى الفني والإداري المطلوب, فعلى سبيل المثال عندما نسمع أصواتا في الماضي والحاضر ومن المحتمل في المستقبل تنادي مزارعي القات إلى قلع شجرة القات ومن ثم سيتم تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين في حالة قلع شجرة القات , والمتمثل بتوزيع شتلات البن والفاكهة والبذور المحسنة الخاصة بزراعة الخضروات والبقوليات والحبوب بشتى أنواعها, وكأن الأمر في هذه الحالة وبكل بساطة سيحل مشكلة زراعة وتناول القات وبالتحديد فور استبدالها بكل هذه الأصناف من المحاصيل الزراعية النقدية أو غير النقدية دون الأخذ بعين الاعتبار بالعواقب التي ستلحق بالمزارع البسيط وبالأسر المعتمدة اعتمادا كلياً على الدخل اليومي من هذه الشجرة. تشجيع المزارعين أهم الأسباب التي أدت إلى اتساع رقعة زراعة القات في كثير من مناطق الجمهورية بشكل عام يرى مستشار محافظ تعز أنها تتمثل في التالي: عدم دعم وتشجيع المزارعين بشتى الوسائل المتاحة والممكنة في القطاع الزراعي مثل تأمين وتوفير المياه الكافية لري الأراضي الزراعية, سواء كان ذلك عن طريق السماح للمزارعين بحفر الآبار الأنبوبية أو اليدوية وفقاً لنتائج الدراسات الجيولوجية التطبيقية والتي هي في الحقيقة غائبة تماماً على مستوى الحوض المائي الواحد في مختلف مناطق مديريات محافظات الجمهورية أو بناء الحواجز أو السدود المائية، وغياب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تقع على عاتقها مهام الوسيط بين المزارع والدولة والمستهلك لهذا أداء غيابها إلى تعرض المزارع إلى خسائر فادحة نهاية موسم الجني بسبب تعرض معظم المحاصيل للتلف كالطماطم والبطاط والبصل والكزبرة والبقدونس وغيرها من المحاصيل الزراعية بسبب عدم الإقبال على شرائها أو عدم تمكنه من بيعها بسبب سوء وعشوائية التسويق. وكذا تدني الأسعار والتي تجعل المزارع في معظم الأحيان يقوم ببيع ما لدية بأبخس الأثمان حتى لا تتعرض محاصيله للتلف.. أيضا عدم اهتمام المزارع في مثل هذه الحالة بزراعة المحاصيل الزراعية؛ إذ يجد المزارع نفسه أمام أهم المحاصيل النقدية والتي لا يذهب إلى بيعها في الأسواق، بل على العكس من ذلك يأتي إليه الوسيط بينه وبين المستهلك لشرائها من المزرعة مباشرة وبيعها في الأسواق المخصصة لهذا الغرض. طرق وأساليب معالجة يقول المهندس الناشري: لقد سمعنا وما زلنا نسمع منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي عن مشكلة القات بشكل عام لكن بدون الأخذ بعين الاعتبار بالحلول والمعالجات الهادفة إلى الخروج من مثل هذا النوع أو ذاك من المشاكل التي نعاني منها في مجالات حياتنا المختلفة والتي من أهمها مشكلة المياه إلى جانب مشكلة زراعة القات والتي تستهلك سنوياً ما يقرب من 30 % من إجمالي كمية المياه التي يتم سحبها من باطن الطبقات التحت سطحية الحاملة للماء.....الخ . ولذا يمكن القول إن كان ولا بد من الخروج من دائرة مشكلة زراعة القات فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من النقاط الهامة والهادفة إلى وضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة والتي من الممكن أن نذكر منها ما يلي: يجب اعتبار شجرة القات كأي محصول من المحاصيل الزراعية والتي يتم زراعتها في مناطق الجمهورية بشكل عام. وإصدار قانون منظم لهذا الشأن يتضمن حصر الأراضي المزروعة بالقات على مستوى مناطق ومديريات محافظات الجمهورية، ومنع التوسع في مساحة الرقعة الزراعية للقات من قبل أي مزارع من مزارعي القات. وكذا منع حفر الآبار الأنبوبية (الارتوازية) العميقة والتي تصل أعماقها إلى أكثر من 500 600 متر تقريباً. واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يقوم بالتوسع في مساحة رقعة القات وفي أي منطقة من مناطق مديريات محافظات الجمهورية. عقوبات قانونية يقترح الناشري ضرورة أن يتضمن القانون عقوبات مثل: قلع شجرة القات المستحدث زراعتها من قبل أي مزارع يقوم بزراعتها، وفرض غرامة مالية على أي مخالف للوائح والأنظمة والقوانين يحددها القانون المنظم لهذا الشأن. وإلزام الجهات المعنية القيام بالرقابة والإشراف الحقلي المستمر لمزارعي القات ورفع تقارير دورية بذلك. ومنع زراعة القات في مناطق والمديريات التي لم تدخل فيها زراعة القات حتى اللحظة.. وأكد الناشري ضرورة تشجيع المزارعين بشكل عام سواء كانوا ممن يزرعون الخضروات والفواكه أو الحبوب والأعلاف و ....إلخ، أو ممن يزرعون القات من خلال تقديم الإرشادات الزراعية الهادفة إلى تقنين استخدام المواد الكيمائية المستخدمة في تخصيب التربة وتساعد في سرعة نمو المحصول الزراعي أياً كان نوعه وكذا استخدام المواد الكيميائية ضد الأوبئة والآفات الزراعية الحشرية والعشبية, وتشجيع ودعم المزارعين من خلال تأمين وتوفير البذور المحسنة أو غير المحسنة لشتى أنواع المحاصيل الزراعية النقدية وغير النقدية وبأسعار مناسبة. والأسمدة والمبيدات الزراعية المسموح باستخدامها وفقاً لمعايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن وبأسعار مناسبة، وكذا توفير الأنابيب والمواد الداخلة أو المستخدمة في نظم الري الحديثة والهادفة إلى تقنين وترشيد عملية الاستهلاك المائي في مجال ري الأراضي الزراعية وبما فيها الأراضي التي قد تم استثمارها من قبل المزارعين في زراعة شجرة القات قبل إصدار مثل هذا القرار أو القانون وبأسعار مناسبة, ويشترط في حالة دعم المزارعين التمييز بين مزارعي الخضروات والفواكه والحبوب بشتى أنواعها ومزارعي القات, وفي هذه الحالة يتم تحديد نسبة الدعم للمزارع وذلك من القيمة الكلية لنوع الأصناف المستخدمة في القطاع الزراعي وممكن تكون بنسبة ( 50 % ) لمزارعي الخضروات والفواكه من القيمة الكلية لنوع الصنف. و( 15 20 % ) لمزارعي القات من القيمة الكلية لنوع الصنف. ومن طرق وأساليب المعالجة الاهتمام بتنوع مصادر المياه في مجال ري الأراضي الزراعية ويتم ذلك من خلال الاهتمام باستغلال واستثمار المصادر المائية الطبيعية التقليدية المتاحة والمتمثلة بمياه الأمطار والمياه الجوفية والمصادر المائية غير التقليدية حيث تعتبر مياه الأمطار من أهم المصادر المائية الطبيعية المتاحة يمكن الاستفادة منها في تغطية متطلبات السكان من المياه في مجال الري في المناطق الزراعية أو تلك الواقعة في داخل نطاق مناطق الأحواض المائية والتي يمكن الاستفادة منها وذلك من خلال الري المباشر أثناء موسم هطول الأمطار أو عن طريق تجميع وتخزين مياه هذا النوع من المصادر بواسطة الخزانات والحواجز المائية والتي يجب تنفيذها عن طريق الجهات الحكومية المعنية بغرض الاستفادة منها في وقت الحاجة، كذلك الاهتمام في إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أساليب معالجة زراعة القات والتي سيقع على عاتقها دور الوسيط بين المزارع والدولة.. كما يجزم بإمكانية منع دخول القات إلى داخل المدن الرئيسية من المصدر بدلاً من محاربة القات داخل المدن الرئيسية. وقال: في مثل هذه الحالة يمكن للدولة اتخاذ مثل هذا القرار بكل سهولة ويسر ومن ثم منع تناول القات أثناء أداء الوظيفة عدا الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام العطل الرسمية. قانون يحظر زراعة القات منتصف شهر ديسمبر الماضي تم مناقشة مشروع قانون يمنع غرس شجرة القات ويلزم المزارعين بالتخلص التدريجي منها بواقع 10 % كل سنة من إجمالي المساحة المزروعة لكل مزارع قات إلا انه للأسف رفض من قبل عدد من أعضاء البرلمان الذين رأوا أن طرح مثل هذا المشروع سيخلق أزمة اقتصادية في ظل اعتماد كثير من الأسر على زراعة القات , فيما رأى نواب آخرون بضرورة التخلص من شجرة القات ومحاربة زراعتها باعتبارها مادة مخدرة وسببا رئيسيا في تخلف اليمنيين, وتم تأجيل مناقشته إلى أجل غير محدد. - الدكتور نجيب سعيد غانم عضو البرلمان ورئيس لجنة الصحة والسكان والذي قام بتقديم مقترح مشروع القانون قال حينها “إن المشروع مات قبل أن يولد بسبب تعنت أصحاب المصالح من أعضاء المجلس الذين وقفوا حجر عثرة أمام المشروع الذي قدمناه بعد توقيع 120 عضوا من أعضاء المجلس عليه. كارثة خطيرة ويعد القات بإجماع اقتصاديين وأخصائيين كارثة خطيرة لها أضرار اقتصادية واجتماعية على الأسرة اليمنية تتمثل في تحمل تكاليف شراء القات بمبالغ باهظة، إلى جانب تأثيره على إنتاج المحاصيل الغذائية خاصة الحبوب والفواكه، واستنزافه لكميات هائلة من مخزونات المياه الجوفية, إضافة إلى أضراره الاجتماعية بالتفكك الأسري وتأثيراته النفسية والسلوكية.. وأظهرت دراسة حديثة حول الزراعة أن القات سبب من أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في اليمن. وأفادت الدارسة التي نفذها أكاديميون وخبراء في وزارة الزراعة والري أن زراعة القات في اليمن من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والخضراوات خاصة محصول الطماطم، البطاطس، والبن، خلال العام الجاري. وعزت أسباب تراجع المساحات الزراعية للمحاصيل النقدية إلى عوامل انتقائية من خلال اتجاه المزارعين صوب زراعة أشجار القات للحصول على عائدات مالية كبيرة.. واعتبرت القات خطراً حقيقيا على الرقعة الزراعية. وحسب الدراسة فإن هناك مؤشرات لتراجع زراعة البن في اليمن بشكل ملحوظ، خلال السنوات الخمس الماضية بسبب القات، حيث زاد إنتاج القات ومساحاته المزروعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ب 18 ضعفا، وقد أوصت بضرورة إيجاد بدائل لزراعة واستهلاك القات باعتبارها ظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا ومضرة صحيا.
