يمرس : الدكتور القاضي: أي وظيفة أخرى لمدينة عدن غير المنطقة الحرة ستبوء بالفشل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور القاضي: أي وظيفة أخرى لمدينة عدن غير المنطقة الحرة ستبوء بالفشل
في ندوة بمنتدى عمر الجاوي

محيي الدين جرمة نشر في الجمهورية يوم 14 - 03 - 2013

بالتنسيق مع منتدى الجاوي الثقافي بصنعاء أقام المركز الوطني لدراسة وتحليل الأزمات ندوة عصر الإثنين بعنوان "ميناء عدن.. كإقليم اقتصادي خاص ومنطقة حرة فقط !!" في إطار برنامج "تحسين وتطوير فرص الاستفادة والمشاركة".. أوضح فيها الخبير في القانون المالي والعلاقات الدولية الأمين العام لمكافحة الفساد الدكتور أحمد القاضي: إن عدن المنطقة الحرة سوف تخدم الجزيرة العربية والإقليم المحيط بها عندما ينتهي بها الأمر لتصبح أكبر منطقة حرة على مفترق قارتي آسيا وأفريقيا, دون أن يكون مبالغاً - حد قوله - مشيراً إلى أن الدراسات العلمية والميدانية تبشر بذلك.
الدكتور أحمد القاضي ومن واقع خبرته الاستراتيجية قال: إن علينا أن نطوق "عدن" كمنطقة حرة بعمق يمتد ليشمل لحج التي نعرفها قبل الوحدة إلى شواطئ رأس عُمران ومساحات من أبين تصل على الأقل منطقة “ دوفس” بسياج معزز بعيون مراقبة إلكترونية ودوريات حماية مشددة براً وبحراً ونتركها تعمل، مستفيدة من إمكاناتها المادية والذاتية من تنوعها الثقافي باعتبارها كمصادر ثروة حية ومتجددة، تربط اليمن بالمستقبل وتحرره من ماضيه.
وأضاف: إن ذلك يجب أن يتم بعد التخلص مما أسماه ب “جنجويد” مافيا الأراضي التي بسطت على أراضي المنطقة الحرة الصناعية والمساحات المتاخمة لها.. موضحاً في ورقته المقدمة كرؤية إلى “لجنة الحوار الوطني” ومن موقعه كمتخصص وخبير في شئون المناطق الحرة أنه “ليس من الحكمة أن نحول عدن إلى عاصمة سياسية واقتصادية لا لليمن عموماً ولا للجنوب بصفة خاصة, لافتاً إلى أن اليمن لا تمثل أي مقومات للاستثمار فلا أمن ولا استقرار ولا ماء ولا كهرباء, ومبيناً بأن وزارة المالية والضرائب لا يفكرون سوى بعقلية الجباية, (كم تجبي), لتغطية العجز في الموارد.
وأشار الدكتور أحمد القاضي إلى أنه وفي ظل المعركة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب قمت بدعوة ممثلين عن وزارة المالية للمشاركة في صياغة القانون غير أنهم لم يوافقوا!
مؤكداً أن "عدن" منطقة حرة بكل مرافقها الحيوية, ميناء عالمي, مطار دولي, ومصفاة نفط حديثة, ومنطقة صناعية حرة وتجارة وصناعات مساعدة, وحرف ومهن حرة, وأهم من هذا كله قوى عاملة فنية وماهرة, وفئة توكنقراط من أبناء عدن, ذات خبرة ودراية عالية في فنون الإدارة والأعمال المالية والتجارية.. مؤكداً أن المنطقة الحرة هي وظيفة عدن التي لا تحتمل أية مناكفات سياسية أو عسكرية أو قبلية أو منافسات حزبية, أو مناحرات بين مشائخ لم تعرفهم عدن من سابق ولم تألف مواكبهم المسلحة المتأهبة للقتال على الدوام والتي تقلق السكينة وتشوه وجه المدينة, كما لم تعرف أسواقها ظاهرة التاجر المحارب Warrior- merchant إلا قريبا ً, وهذا واقع، كما يقول القاضي، وليس افتراءً فأسواق عدن وشوارعها كانت إلى ما قبل الوحدة خالية حتى من السلاح الأبيض!
وطرح القاضي في الندوة تساؤلاً مفاده: كيف لم يخطر في بال الناس لماذا بريطانيا عندما ضمت عدن إلى اتحاد الجنوب العربي في عام 1963م قد تجنبت تسميتها العاصمة السياسية للاتحاد وحصرت مقر وأعمال حكومة الاتحاد بل وسكن وزراؤها مع حراساتهم وما لف لفهم في “بير أحمد”, كما بنت فيها مساكن خاصة بهذه الحراسة العسكرية, وكانت قد أسمتها في عام 1959م ب ”مدينة الاتحاد “ وتحولت بعد ذلك إلى مدينة الشعب في عام 1967م عام الاستقلال وظل اسمها كذلك إلى يومنا هذا وتركت عدن كميناء حر تؤدي وظيفتها كمنطقة حرة بهدوء وبذلك جنبتها من المشاكل والمخاطر الأمنية والحراسات المبالغ بها التي يحاط بها الوزراء والنافذون في العادة وتضايق نشاطها الاقتصادي.
وأوضح الدكتور أحمد القاضي في سياق ورقته في الندوة أن أية وظيفة أخرى غير وظيفة المنطقة الحرة يسندها المتحاورون في مؤتمر الحوار لعدن بحسن نية أو بسوء نية سوف تُفشل دور مدينة عدن نهائياً ويلغي بالتالي فوائدها الجمة على المجتمع وأقل هذه الفوائد هو حرمان المجتمع من توظيف عشرات الآلاف من الأيادي اليمنية العاطلة.. ولفت الخبير في القانون المالي والعلاقات الدولية إلى أنه وبغض النظر عن ما سينبثق عن الحوار الوطني من مخرجات تتعلق بنظام الحكم أو بشكل الدولة، عدن لا يجوز أن تُمس وتتأثر بهذا النظام أو ذاك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.