أصبح الوضع القائم بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة خطيرا جداً وصعبا بحسب وصف مدير عام المؤسسة.. معدات متهالكة ومديونية متراكمة وعجز مستمر وخسائر متوالية وتحصيل متدن والتزامات للغير مثقلة وفوق ذلك اعتداءات متكررة على حرم آبار المياه وأحواض المعالجة.. إنها جملة من الصعوبات المتعددة أثقلت كاهل المؤسسة على كافة المستويات وعكست نفسها سلباً على مجمل أوضاع المؤسسة... المهندس أيوب عبده علي الدبعي مدير عام المؤسسة يتحدث ل “الجمهورية” عن الوضع الذي يهدد المؤسسة في الحوار التالي: كيف تقيمون الوضع الحالي للمؤسسة؟ أصبح الوضع القائم للمؤسسة في مؤشر خطير وصعب جداً؛ نظراً للصعوبات المتعددة على كافة المستويات ولو كانت هذه الأوضاع لمؤسسة أخرى لتم حلها فالديون أثقلت كاهل المؤسسة وأصبح الدين سواء على مستوى المرفق أو الفرد ذلاً في النهار وهماً في الليل ونحن مؤسسة خدمية إيرادية نقدم خدمات للمجتمع وأناشد عبركم الإخوة المواطنين بحكم العقد فيما بيننا الإبقاء بالتزاماتهم حتى تستطيع المؤسسة الاستمرار في تقديم الخدمة على الوجه المطلوب. مشاكل الصرف الصحي تكاد المدينة تغرق بطفح المجاري.. ماهي مشاكل الصرف الصحي لديكم؟ شبكة الصرف الصحي تعاني من مشاكل كثيرة ومتعددة الخطوط عمرها الافتراضي انتهى وبحاجة إلى إعادة تأهيل والمعدات متهالكة ومنتهية فهي تعمل يومين في الميدان ويومين في الورشة ولا تستطيع الإيفاء بمعالجة جميع حالات طفح المجاري المنتشر بالمدينة في الوقت المناسب عند البلاغات وهذا ليس تقاعساً من المؤسسة، بل عجز في معداتها المتهالكة والمفروض يكون لدينا معدات خاصة لصيانة الشبكة والخطوط الرئيسية وفتح الانسدادات وهناك العديد من المشاكل في خطوط الصرف الصحي وتحدث فيها انهيارات كما هو حاصل حالياً في خط الصديقبة انهيار جزئي وكسر في الخط، وهناك أيضاً مؤشر انهيار جزئي في خط عباسة وتحديداً أمام كاك بنك بشارع صنعاء هبوط بسيط في الإسفلت، ونحن الآن نعالج المشكلة بطريقة خفيفة وبطيئة بحيث لا يحدث انهيار كبير في شارع رئيسي مزدحم بالحركة ونحن نخاف الآن من وقوع الكارثة الكبرى إذا أنهار أكثر من خط في أماكن معينة خاصة في هذا الظرف وسنكون غير قادرين على أن نقوم بمعالجة الوضع في كل مكان؛ لأن المضخات الموجودة معنا والمتهالكة تعمل في الشوارع التي يحدث فيها انهيار ..ولهذا نجد الخطوط الرئيسية مملوءة بالأتربة ورمي الحجارة والمخلفات الصلبة بالإضافة إلى وجود سرقات لبعض أغطية المناهل مما يؤدي إلى انتشار طفح المجاري بشكل غير طبيعي في كثير من المناطق. وضع مطمئن ولكن الوضع المائي بالمحافظة ..كيف تنظرون إليه؟ لدينا(22) بئراً في حقل البيضاء ...وهذا الحقل بالمناسبة مهدد بالاعتداءات المستمرة بين الحين والآخر من قبل ما يسمون أنفسهم بجمعيات المدن السكنية وهناك حقل الطيع(12) بئراً منها ثمان في الخدمة وأربع آبار تحت التجهيز وسيوافينا الصندوق الاجتماعي للتنمية إن شاء الله في القريب العاجل بالموافقة على استكمالها بعد أن تم رفع بالدراسة متكاملة إليهم نظراً لعدم وجود مبالغ مالية لدينا في البرامج الاستثمارية تفي بالغرض...أقول إن الوضع المائي قد يكون مطمئنا ...ولكن هناك تعد على الشبكة في مناطق الأطراف وسرقات غير مشروعة للمياه وصل إلى 40 % وحصل خلال عامي 2011/2012م تعدٍ على الشبكة بطريقة غير قانونية ولم نستطع عمل شيء حيال هذا الموضوع فكانت تنزل الفرق الفنية وتواجه بالصد والمقاومة والتهديد بالسلاح ونحن نقدم خدمة ونحاول أن نمنع الاعتداءات لكننا غير قادرين لأن الظروف في البلد تحول بيننا وبين أن نستعين بالجهات الأمنية فهناك من يريد إثارة الشغب والمشاكل ويخلق شيئا من البلبلة ونحاول تجنب هذه الأمور حتى لا نصل إلى المحظور ولكن الحمدلله بالرغم من كل ذلك فإن المياه لم تنقطع عن المدينة خلال تلك الفترة واستطعنا طول 24 ساعة يومياً إيصال المياه إلى المناطق المنخفضة والمرتفعة من خلال جدول توزيع يومي بانتظام وخلا فترتي النهار والليل. المديونية مليار و600مليون كم بلغت المديونية لديكم عند القطاعات المختلفة؟ مديونية المؤسسة لدى المواطنين “قطاع منزلي” والقطاع الحكومي، والقطاع التجاري بلغت “مليارا وستمائة مليون ريال” موزعة كالتالي: قطاع منزلي“800” مليون ريال، قطاع حكومي محلي ومركزي“600” مليون ريال، قطاع تجاري “200” مليون ريال.. وما يتم تحصيله ضعيف جداً ويمثل “25 %” من المديونية الشاملة.. وهذا يعطي مؤشر خلل كبير وبحاجة إلى جهود المختصين المعنيين في هذا الجانب للقيام بتحليل البيانات والتعرف على أوجه القصور ومعالجة الاختلالات بكل شفافية ووضوح ونحن الآن في إطار خطة لآلية جديدة لضمان إيرادات المؤسسة واستمراريتها وتحفيز العاملين في هذا المجال الذين يؤدون جهوداً كبيرة لتحصيل إيرادات المؤسسة وسنقوم بعمل مبدأ الثواب والعقاب للعاملين ولا تساوي بين من يعمل ومن لا يعمل. اعتداءات مستمرة إلى أين وصلت الاعتداءات على حقول آبار المياه والأحواض المعالجة للصرف الصحي؟ بالنسبة لحرم أحواض معالجة الصرف الصحي كان معنا عقد تمويل من البنك الدولي لتنفيذ تسوير حرم أحواض المعالجة مع التوسعة بالطاقة إلى الخط الناقل للمياه الرابط بين 7يوليو إلى الزيادية.. تم تنفيذ وإنجاز الخط الناقل وتعثر لإكمال تسويرها أحواض بسبب ممانعة الأهالي الباسطين على الأراضي الذين يدعون أنها مدن سكنية ووصل بهم الحال عامي 2011/ 2012م التعدي إلى داخل حرم أحواض المعالجة للسكن فيها، والبنك الدولي عمل على تنفيذ هذا السور حماية للبشر من الاقتراب لهذه الأحواض. الآن من يزور تلك المنطقة غير الصالحة لسكن البشر يجد أن الناس في سمسرة للأراضي بيعا وشراء، وهناك عقال حارات يقومون بمثل هذه الأعمال لا يزالون محيطين بالأحواض بل إن بعضهم صار يعتدي على أكتاف الأحواض ويسرقون بعض الحاميات، ولم نستطع إخراجهم على الرغم من المطالبات المتكررة وقد أحيل هذا الموضوع مؤخراً إلى اللجنة الأمنية بالمحافظة؛ لأن هذه منشأة استراتيجية وطنية للمدينة تمثل استيعاب كل الصرف الصحي ونحن نرى أن هذه المشكلة في حالة استمرارها سيكون لها تبعات كثيرة وربما كوارث مستقبلاً ومؤخراً سقط شخص في أحد الأحواض لا ندري كيف تم ذلك؛ لأن الأحواض عميقة ولم يستطيعوا إخراجه إلا بعد أن طفت الجثة على سطح الحوض، ونقدم تعازينا لأسرة المتوفى. كلام غير صحيح هل صحيح أنه سيتم نقل آبار المياه وأحواض المعالجة إلى مناطق أخرى؟ هذه هي المشكلة للهجمة الشرسة في استمرار الاعتداء على حرم حقول آبار المياه وأحواض المعالجة فهناك من يشيعون بين أوساط الناس أخباراً كاذبة بأنه سيتم نقل أحواض الصرف الصحي وآبار المياه إلى منطقة أخرى وهذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقاً ولا ندري من أين يأتون بها ومن أصدرها، لكن بالطبع هم سماسرة الأراضي ما يسمون أنفسهم بجمعيات المدن السكنية المنتشرة هناك لأكثر من اثنتي عشرة جمعية لبسط ونهب أراضي المنطقة.. وأنا أدعو جمعية حماية المستهلك للقيام بعمل توعية للناس في هذا الجانب؛ لأنهم لم يتقبلوا منا كوننا طرفاً في القضية.. يا أخي حتى مقلب القمامة القديم بجوار أحواض المعالجة للصرف الصحي تم البسط عليه ونهبه وهو مكان غير صالح للسكن إطلاقاً، وكان قد تم تحديده في مخطط للهيئة العامة للأراضي “حديقة” واليوم قد أصبح قرية كيف يحدث ذلك أمام الجهات المعنية!؟ ونحن لم نقدر نحمي مسار خطوط الصرف الصحي التي أصبحت مهددة بالبسط عليها رغم أنها واضحة للعيان على الطبيعة وحاولنا بكل الطرق أن نبعدهم امتارا قليلة عند مسار هذه الخطوط. لا يوجد خبط أين دور الجهات المسئولة في ضبط الاعتداءات وإخراج المعتدين؟ أقول لك نحن في الأعوام 2009 /2010م قاومنا بكل قوة وأنزلنا الأطقم الأمنية ومكتب الأراضي وتم إزالة العديد من المخالفات التي كانت موجودة فوق خطوط المياه وأحواض المعالجة إلا أنهم يعودون من جديد ولا يوجد هناك إرادة حقيقية من الجهات المسئولة في ضبط وردع المعتدين، والمؤسسة تعجز أن تقاوم هؤلاء فهي مؤسسة تقدم خدمة للمواطنين والمجتمع أجمع وتواجدنا في هذه المنطقة من عام 82م وتسلمنا الأرض مع الحماية بطريقة قانونية ورسمية من قبل مكتب الأراضي والمنطقة كانت يومها خالية من أي سكان. وهناك ما تسمى بالمدن السكنية كما قلت سابقاً واقعة أيضاً ضمن أحواض المياه التي صدر فيها قرار مجلس الوزراء لحماية أحواض آبار المياه بحقل البيضاء. وهو محدد أبعاده ومناطقه.. كما أن المخطط الحضري الحديث للمدينة (الستربلان) لا يحكي عن التوسع في هذه المنطقة التي هي عبارة عن منشآت مائية في أقصى الشرق ومنشآت لمقالب القمائم والمحارق والصرف الصحي في الجهة الغربية منها. تبعات كارثية هل استمرار الاعتداء على المنشآت المائية له تبعات مستقبلاً؟ لا شك كما قلت سابقاً بأن الاعتداءات على حرم المنشآت المائية سيكون لها مستقبلاً تبعات كارثية في حالة استمرارها وبكل ما تحمله الكلمة من معنى لأنه ذلك يهدد المنطقة كلها بالرحيل.. وإذا لم تستطع تقديم خدمة ماء أو صرف صحي.. فهل بإمكان الناس العيش بدون ماء أو الاستغناء عن الصرف الصحي.. فقد أصبحنا نعاني من مشاكل داخل المدينة بسبب طفح المجاري، ومشكلة أخرى في المصدر استقبال الأحواض للصرف الصحي. وأنا أدعو هنا الجهات المسئولة والمعنية بتحمل مسئوليتها بسرعة معالجة هذه المشكلة التي تتفاقم وأؤكد بأنها ستمثل كارثة مستقبلاً إذا لم يتم سرعة اخراج المواطنين من هذه الأماكن ووجود الناس داخل هذه المنطقة يهددهم أولاً.. ويهدد المدينة مستقبلاً.. كما أنه لابد من استكمال تسوير أحواض المعالجة للصرف الصحي التي لم تكتمل من قبل البنك الدولي بسبب منع الأهالي المقاول من استكمال تنفيذ المشروع والذي تعثر إنجازه. دعم بسيط ما هو الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية للمؤسسة؟ السلطة المحلية مشكورة دعمتنا بمبلغ “25” مليون ريال لشراء مواسير وتحسين شبكة المياه بمديرية الحالي، بالإضافة إلى شراء مضختين.. ونحن الحمدلله قد اشترينا المضختين لكن للأسف الشديد خرجت بئر جديدة عن الخدمة بسبب احتراق المحركات وهي بحاجة إلى مضختين وما زلنا نتابع هذا وإن شاء الله ستصل خلال الشهر الجاري( إبريل) بصورة عاجلة لحل مشكلة المياه في مناطق الأطراف جزئياً وليس كلياً.. وأيضاً دعمتنا بمبلع “82” مليون ريال لشراء بعض المعدات لرفع المخلفات والتي ستصل بإذن الله خلال إبريل الجاري وستحمل جزءا من المشاكل الموجودة لدى المواطنين.. ونأمل من السلطة المحلية المزيد من الدعم.. للتغلب على الوضع الراهن.. عجز في دفع المستحقات هل صحيح أن الكادر بالمؤسسة لا يعطي العمل حقه بالشكل المطلوب؟ نعم أقول ذلك صحيح وخاصة في مجال الصرف الصحي وذلك بسبب أن المؤسسة غير قادرة على الإيفاء بدفع جميع مستحقاتهم في الوقت المناسب من إضافي ومكافأة وحقوق أخرى.. ولهم إلى الآن متأخرات من المستحقات لأكثر من سبعة أشهر فأصبح الدخل عندنا بالنسبة للتحصيل لا يصل إلى(50 %) من المبيعات ونحن نعمل بكل ما نستطيع من أجل توفير الراتب شهرياً للموظفين وشراء جزء للديزل لمواجهة انطفاءات الكهرباء.. ولدينا بحدود (800) كادر من العمال والموظفين.. وهذا وضع أنا جئت عليه قبل سنة والمفروض أن يكون هناك (450) كحد أعلى بدلاً عن هذا الفائض المتكدس.. وأقول لك بأن (52 %) من مصروفات المؤسسة تمثل راتبا وما في مستواه و(39 %) يمثل محروقات وزيوت، ويبقى ما تيسر نعطيها للصيانة والمستلزمات الأخرى، مع العلم بأن الموازنة التشغيلية للمؤسسة شهرياً على الحد الأدنى لا تقل عن (120) مليون ريال ولنا أكثر من خمس سنوات لم يتم فيها أي صيانة للمضخات الموجودة بسبب عدم وجود قطع الغيار وعدم وجود مضخات احتياطية نقوم باستبدالها.. لا يوجد دعم مركزي ما هو الدعم المركزي الذي تحصل المؤسسة عليه من الدولة؟ نحن مؤسسة محلية إيرادية ومصدر إيرادنا الوحيد فقط هي فاتورة المشتركين وليس لدينا أي دعم مركزي من خزينة الدولة لرفد المؤسسة بالمال، فالدولة تزود المؤسسة بالبرامج الاستثمارية وتنفيذ مشروع معين أو توريد معدات.. وهذه الفاتورة من مصدر ايرادنا لا تتعدى (65) مليون ريال شهرياً. وربما يتساءل البعض كيف نعالج العجز القائم ..فأقول بأنه يأتي على حساب الآلة يدفع رواتب الموظفين، شراء الديزل نعمل لمواجهة الأشياء الضرورية الحرجة فقط. لقد أصبح اليوم كل شيء على حساب الآلة، العجز يمثل في الآلة، فمضخات تتوقف لا نستطيع شراء البديل لها، محرك يتعطل لا نستطيع صيانته في الوقت المحدد. صعوبات في توفير الرواتب هل هناك يوجد التزامات مالية للمؤسسة؟ أصبحت التزامات المؤسسة للغير بحدود “628” مليون ريال من وقود، وقطع غيار ومستحقات موظفين، ومستحقات التأمينات، فيما يصرف من رواتب الموظفين خلال أكثر من ثلاث سنوات فقط صاف مستحق، بخلاف التأمينات والتقاعد والمعاشات وحقوق الموظفين والتي تضاعفت ووصلت إلى أكثر من سبعين مليون ريال، فهي تقطع على الموظف وتصبح دينا على المؤسسة.. ونحن كنا أدخلنا هذه الالتزامات ضمن الاحتياجات العاجلة المرفوع للحكومة، ولكن لم يتم الموافقة عليها بحجة معالجة هذه المشكلة من المديونية وقد يكون معهم حق في هذا الجانب، ونحن أصبح التحصيل يهددنا منذ يناير الماضي عند مواجهتنا صعوبات الإيفاء حتى برواتب الموظفين ولهذا أنا أدعو مرة أخرى الإخوة الموظفين الاستماع إلى صرخاتنا وسرعة سداد ما عليهم من مديونية؛ لأننا أصبحنا شركاء وعليهم أن ينظروا إلى هذا المشروع الحيوي والحفاظ عليه لضمان تقديم خدماته على الوجه المطلوب، ونتمنى أن لا نصل إلى النقطة الحرجة وهو عدم قدرتنا على إيصال خدمات المياه والصرف الصحي. خسائر سنوية حقيقة منذ العام 2009م وحتى نهاية عام 2012م والمؤسسة مازالت تحقق خسائر وهذا ناتج عن متوسط كلفة المتر المكعب الواحد لا يسمى بالوحدة والبالغ “ 85” ريالا فنحن نبيع الشريحة الأولى بثلاثين ريالا والشريحة الثانية “47” ريالا وهذا ما يمثل خسائر للمؤسسة. أضف إلى ذلك الفاقد الكبير للمياه والذي يصل بحدود “40 %” وهذا أيضاً يضاعف الكلفة.. فهذه الخسائر بدأت في “85” مليون ريال وربما تنتهي إلى 300 مليون ريال سنوياً، ولهذا نقول بأن الوضع خطير وصعب جداً ويهدد المؤسسة بالانهيار إذا لم يتكاتف الجميع لتحقيق الإنقاذ وخاصة المجتمع صاحب المصلحة الحقيقية للمشروع. نتائج إيجابية ماهي الاحتياجات العاجلة التي قدمتها المؤسسة للحكومة، وهل تم الموافقة عليها؟ كان لاجتماع مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير الماضي بالمحافظة نتائج إيجابية بالنسبة للمؤسسة حيث وافق مجلس الوزراء على الاحتياجات العاجلة في مجال المياه والصرف الصحي وكان أغلبها عبارة عن معدات وقطع غيار وقد تبلغنا مؤخراً برسالة من وزارة المالية باعتماد مبلغ “ 3.762.519.086” ريال لشراء هذه الاحتياجات العاجلة والمتمثلة في معدات ضخ وشفط ومعدات لفتح الانسدادات وهذه تساهم في معالجة الوضع القائم كثيراً ومواجهة أي مشاكل طارئة تحدث في المدينة واللجنة الفنية بالمؤسسة قد استكملت وثائق المناقصة المطلوبة وإن شاء الله تستكمل في القريب العاجل وهذا ما نأمله من الجهات المسئولة والمعنية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. صعوبات كثيرة ماهي أبرز الصعوبات لديكم؟ صراحة أبرز الصعوبات لدينا والتي تواجهنا حالياً هي الاعتداءات المتكررة على حرم حقول آبار المياه وأحواض المعالجة ومالها من تبعات مستقبلاً في حالة استمرارها وعدم وجود إرادة حقيقية من الجهات المسئولة والمعنية لضبط وردع المعتدين إضافة إلى احتجاز بعض معدات المؤسسة من قبل الأهالي وأحياناً بعض أقسام الشرطة بحجة عدم معالجة طفح المجاري في مناطقهم وأحيائهم، ونحن لا نرضى بمثل ذلك الوضع ولكن هذا الاحتجاز لا يحل المشكلة الخارجة عن إرادتنا كما أن قلة العجز في المعدات من الصعوبات التي تعانيها ونتمنى أن نتجاوز هذه المشكلة بحلها في القريب العاجل عند وصول المعدات المطلوبة.. وهناك مشاكل كثيرة وردود عكسية من المواطنين تجاه المؤسسة لعدم حصولهم على خدمات ترضي طموحهم. لكن قلة الإمكانيات كما قلت تجعلنا لا نفي بالغرض المطلوب وهو أمر خارج عن إرادتنا وعلى المواطن أن يتعاون ويتفهم ويقدر الوضع. ويبقى لدينا مشكلة تواجهنا في المال الذي سيدير المؤسسة، حقوق العمال، وصيانة المعدات مرتهن بالمال، وعند المشتركين بحدود “800” مليون ريال لا نحصل عليها فهذه معضلة وللمرة الأخيرة أتوجه للإخوة المواطنين بالدعوة للمبادرة بسرعة سداد ما عليهم من مديونية واستهلاك؛ لأن هذا المشروع يصب في خدمتهم أساساً وعدم توفر إيراد للمؤسسة سيؤدي إلى عواقب وخيمة الجميع في غنى عنها.
