اختتمت أمس في القاهرة اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية التجارية المشتركة اليمنية المصرية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتو سعد الدين بن طالب من الجانب اليمني ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح من الجانب المصري بتوقيع محضر التعاون للدورة الثانية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك وبروتوكول رجال الأعمال. وتضمن المحضر التدابير والمعالجات والحلول التي من شأنها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل الصعاب التي تعيق تفعيل العمل المشترك بين الجانبين وحث كافة الأطراف على أهمية تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه تفعيل التبادل التجاري المشترك والتي تواجه بعض رجال الأعمال.. ودعا محضر التعاون الى ضرورة العمل على انشاء شركات مشتركة في النقل البحري والبري وفي مجال الصيد البحري والتغليف والتسويق لمنتجات البلدين. واستوعب المحضر العديد من الموضوعات المتصلة بتفعيل العلاقات التجارية اليمنية المصرية في مجالات الاستثمار والتعاون في إقامة المعارض والأسواق الدولية والوكالات التجارية، وتنسيق الجهود في المواصفات والمقاييس، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل، واستحداث نقاط التجارة بين البلدين. ونوه محضر التعاون اليمني المصري بتفعيل التنسيق في المجال الصحي وإجراءات تسجيل الدواء المصري، والتعاون في المجالات المصرفية والصناعية والجمركية. كما وقع في اختتام أعمال الدورة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية في مجال إدارة المناطق الصناعية. ونصت مذكرة التفاهم على أهمية نقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال إدارة المناطق الصناعية بالإضافة الى تفعيل تدريب وتأهيل كوادر وزارة الصناعة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة التابعة لها. وعلى صعيد تفعيل العلاقات بين رجال الأعمال اليمنيين والمصريين وقع بروتوكول تعاون بين اتحادي الغرف التجارية والصناعية اليمنية والمصرية، ينص على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال اليمنيين والمصريين وذلك من خلال الدعوة لإعادة تسمية رئيس وأعضاء الجانبين المصري واليمني في المجلس المشترك، وتحديد موعد لذلك. وقع محضر الدورة الثانية ومذكرة التفاهم وبروتوكول رجال الاعمال عن الجانب اليمني وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، وعن الجانب المصري حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
