تتعرض العديد من المواقع الأثرية والقلاع والمباني التاريخية والتي تعد من أبرز المعالم الحضارية بمحافظة الحديدة إلى الهدم والتشويه والاعتداء والاستيلاء على المساحات المحيطة بها من قبل أشخاص متنفذين يسعون لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية على حساب تاريخ وحضارة الوطن وتراث الأمة ولا يحق لأحد أو أي جهة كانت البناء عليها أو بيعها أو التصرف فيها؛ لأن الجهة الوحيدة المسئولة عن هذه المعالم والمالكة لها هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف وفقاً لقانون الآثار النافذ والمعدل عام 97م. ولعل ما يتعرض له مدب المياه القديم بحي المطراق.. وقلعة الكورنيش التاريخية.. نموذجاً حياً وشاهداً لكل ما تتعرض له هذه المعالم والآثار التاريخية بالمحافظة أمام صمت الجهات المسئولة التي لم تتجاوب للحفاظ على هذه المعالم التاريخية ووقف الاعتداءات المتكررة عليها ونظراً لكل ذلك فقد كلفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف مؤخراً لجنة برئاسة أحمد شمسان وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف. بناءً على توجيهات وزير الثقافة بالنزول إلى محافظة الحديدة والاطلاع على أوضاع المدبات التاريخية للمياه التي تتميز بها محافظة الحديدة، وخاصة منها وضع مدب المطراق التي طالته أيادي العابثين لموقعه المتميز بالإضافة إلى الاطلاع على وضع قلعة الكورنيش التاريخية وحالتها الراهنة والتي تم تحويلها إلى مجمع حكومي لمديرية الحوك.. ومقراً للمديرية.. الجمهورية تنشر تقرير اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن أوضاع المدبات بالحديدة التاريخية للمياه.. وقلعة الكورنيش.. مدب المطراق حيث أشار التقرير في البداية إلى مدب المياه بحي المطراق إلى أنه تم تهدم جدار مبني من الطوب الأحمر قام ببنائه مكتب الأوقاف بالاشتراك مع مكتب الآثار وذلك لغرض حماية هذا الجزء من السطو بعد أن أصبح موقعاً لتجمع القمامة لكن اتضح بأن مكتب الأوقاف قام بتأجير الموقع وسمح للمستأجر بالبناء عليه مقابل رسوم محددة معمول بها لديهم. وتبين أن المستأجر بدأ البناء بالبلك إلى داخل المدب ما أدى إلى قيام بعض سكان المنطقة بتهديم الجدار المذكور ووقوع المشكلة. ولهذا أكد تقرير اللجنة ضرورة إلغاء عقد الإيجار الذي منح من مكتب الأوقاف للأخ عبدالحميد الحمادي لأنه قام بالمخالفة للبند رقم “2” من العقد. وهو عدم التنازل أو تأجيرها لآخر وإلغاء العقد الجديد وتصريح البناء للمستأجر عادل حاجب والذي تم بصورة مخالفة ويتحمل مكتب الأوقاف المسئولية الكاملة لذلك. وإلزام مكتب الأوقاف بعدم تجديد عقود الإيجارات للمحلات الأخرى المقامة حول المدب وإشعار المستأجرين بإفراغ محلاتهم. إهمال مسيطر وفيما يخص مدبات باب مشرف الصديقية المشرع ذكر التقرير أن اللجنة قامت بزيارة استطلاعية لعدد من المدبات وهي مدب باب مشرف، ومدب الصديقية ومدب المشرع، ويمكن الإشارة إلى الحال السيئة التي هي عليها الآن جميع هذه المديريات وحالة الإهمال التي تسيطر عليها حيث إنها صارت مكاناً لتجميع القمامة والقاذورات التي أصبحت تشكل خطراً على البيئة وعلى سكان المناطق المجاورة لها. وتوصلت اللجنة بهذا الجانب إلى ضرورة القيام برفع أكوام القمامة المتكدسة بمواقع هذه المدبات ورش المبيدات وعمل نظافة كاملة حولها بالإضافة إلى عمل حلول عاجلة لعدم تسرب المياه إلى داخلها. وتسوير المواقع بالشبك وتكليف أشخاص بالحراسة عليها والمراقبة المستمرة بالتنسيق مع المجالس المحلية وعمل الدراسات والتصاميم لمشروع الترميم والصيانة. ووضع تصور لاستغلالها بعد أعمال الصيانة والترميم يمكن الاستفادة منها لصالح السكان في تلك الأحياء. اعتداء على قلعة الكورنيش وفيما يتعلق بقلعة الكورنيش التاريخية، قامت اللجنة بزيارة ميدانية للموقع واطلعت على حالتها الراهنة وما جرى لها من اعتداء على محتوياتها من أثاث ومعروضات أثرية وتراثية واحتلال لأجزاء منها كمقدمة للاستيلاء عليها كاملة بالرغم من تسليمها لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وافتتاحها رسمياً كمتحف للآثار والموروث الشعبي لمحافظة الحديدة من قبل الأخ المحافظ. ولكن مع الأسف الشديد تم إدخال بعض الجهات الحكومية إلى القلعة وفتح مكاتب لها مثل ما تم تحويلها إلى مجمع حكومي لمديرية الحوك ومقر للمديرية بدون علم فرع الهيئة وهذا يناقض توجيهات سابقة للمحافظة بجعل القلعة متحفاً للآثار والموروث الشعبي خاصة وأن المحافظة تفتقد إلى متحف لهذا الخصوص. وقد قامت اللجنة برصد تلك الاعتداءات وأعمال التكسير والتخريب للأثاث والقطع التراثية والأثرية وغيرها، وتوصلت إلى أن مبنى القلعة وتخطيطه من الداخل والخارج وموقعه المتميز يؤهله فعلياً ليصبح متحفاً للآثار والتراث الشعبي، ولهذا رأت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة لحصر الأضرار والانتهاكات التي تمت وإعادة ما تم نهبه والتحقيق مع من قاموا بذلك وتحميلهم المسئولية الكاملة. وسرعة التخاطب مع المحافظ لإخلاء القلعة من الجهات الموجودة بداخلها وتسليم المبنى كاملاً لفرع الهيئة والعمل على وضع دراسة فنية للعرض المتحفي وتوفير الأثاث المطلوبة من فترينات عرض ولوحات وماكينات وغيرها، بالإضافة إلى الشبكة الكهربائية المناسبة للإضاءة المتحفية.
