تنظر نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة في القضية رقم (25) ج .ج. لعام 2009م والمتمثلة في واقعة الاعتداء على مدب المطراق الأثري بالهدم والتكسير من قبل المتهم عبد الغني عباس الحميري ، ووجهت النيابة بهذا الصدد مذكرة رسمية برقم (243) بتاريخ 15/03/2009م إلى مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تكلفة بإغلاق المدب الأثري ومنع أي استحداث فيه وفقاً للقانون كونه من الآثار التاريخية .. وكانت النيابة قد وجهت في الأول من شهر مارس الجاري مذكرة رسمية إلى مدير أمن المحافظة طالبت فيه بضبط المدعو عباس الحميري وألزمه بعدم الهدم أو البناء في مدب المطراق الأثري وعدم استحداث أي شيء فيه .. إلى ذلك وجه محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي احمد سالم الجبلي مذكرة رسمية إلى مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق طالبه فيها بإيقاف كافة الاستحداث والبناء في مدب المطراق الأثري وإغلاقه ووضع حراسة عليه إذا استدعى الأمر وذلك نظراً للقيمة الأثرية والتاريخية التي يمثلها هذا المكان ، محملاً إياه المسئولية الكاملة في حالة المخالفة . وكان عدداً من عقال وأعيان وأبناء حارة المطراق والترك والشام قدم تقدموا بمذكرة إلى النيابة يشكون فيها قيام المدعو عباس الحميري وولده عبد الغني الحميري ، بالاعتداء على مدب المطراق الأثري والتاريخي وتكسير سورة مطالبين بضبط المذكورين ووقف الاعتداء وإغلاق المدب . وكان مكتب الأوقاف و الإرشاد بالمحافظة ممثلاً بمدير إدارة الأعيان الموقوفة ( مجاهد علي المسعودي ) قد قام في العام 2004م بتأجير المدب الأثري الكائن في المطراق بمديرية الميناء على المدعو عبد الغني عباس الحميري مقابل ايجار سنوي خمسون ألف ريال ، ووقع بذلك اتفاقية عقد إيجار سارية المفعول لمدة ثلاثون سنة قابلة للتجديد . وقال الأخ علي عبيد قاسم عضو المجلس المحلي لمديرية الميناء ل " التغيير " : إنه رغم كل التوجيهات والأوامر المغنية والمختصة والقضائية بوقف الاعتداء على هذا المدب الأثري إلا أن المذكور لا يزال يمارس أعمال الهدم والشروع في استحداث البناء بموقع المدب " . وطالب عبيد سرعة تدخل محافظ المحافظة لوقف هذا التصرف الهمجي الذي يعتبر تخريباً للمعالم الأثرية التاريخية القديمة ، داعياً إلى الحفاظ على هذه المعالم وحمايتها من العابثين وتقديم من يعتدون عليها للمحاسبة ، مؤكداً بأن مدب المطراق الأثري يعد من الأماكن التاريخية ولا يجوز قانونياً بيع الأماكن الأثرية أو تشويهها والعبث بها بل يجب اعادة ترميمها وصيانتها والحفاظ على طابعها الأثري .