يمرس : تدهور أداء الوظيفة العامة السبب فيها وزارتا الخدمة والمالية

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ العليمي يتهم الإمارات بدعم تمرد الانتقالي ويعلن قرارات لتصحيح مسار الشراكة قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35) انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6 الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة) نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب حمداً لله على السلامة خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن إيمان الهوية وهوية الإيمان تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تدهور أداء الوظيفة العامة السبب فيها وزارتا الخدمة والمالية
مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة:

لقاء إيمان الحنظلي نشر في الجمهورية يوم 07 - 05 - 2013

ممارسات يترتب عليها ضياع الحقوق، بل قد تصل إلى تفكك وتشريد وانهيار أسر بكاملها، وتحطيم مستقبل جيل يبحث عن أمله في الحياة، بعد رحلة عناء طويلة من البحث والدراسة، حلم يراود كل خريج، يبحث عن الوظيفة ليبدأ بعدها بناء أسرة وجيل يسخره لخدمة وطن آمن مستقر ومتقدم، تأبى العشوائية في توزيع الدرجات الوظيفية خرق قواعد النظام والقانون، من أجل مصالح شخصية وضيقة تهدم أكثر مما تبني وطناً قادراً على بناء نفسه بقوة العقول المتخصصة في كل مجالاتها.
وعن ما يتم في مطبخ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الجهة المعنية بإيجاد وتوزيع نوعية وعدد الدرجات الوظيفة، والآلية التي يتم على ضوئها المواءمة بين طالبي شغل الوظائف واحتياج الجهات والتوزيع وفق التخصصات.. التقينا مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، سعد حزام، الذي كشف عن مستجدات تمت من تحت الكواليس، ترتب عليها التلاعب بالدرجات الوظيفة، مؤكداً عدم الإعلان عن وظائف العام 2013م في الدواوين بحجة تثبيت المتعاقدين دون التأكد من صحة تسجيلهم في قاعدة البيانات، حسب الأولوية وتجاهل أكثر من 200 ألف طلب وظيفي، يصل البعض منها إلى العام 1997م، تحتويها قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في ظل التزايد المستمر سنوياً لما يقارب 50 ألفاً من طالبي شغل الوظائف العامة المتوافدة، والمقيدة في مركز تكنولوجيا معلومات الخدمة المدنية.
مازال الآلاف ينتظرون حقهم في الحصول على الوظيفة العامة منذ تسعينيات القرن الماضي، ونجد خريجين جدداً أو بدون مؤهلات يحصلون عليها من موقعك أين يكمن الخلل؟
تدهور أداء الوظيفة العامة السبب فيها وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية؛ لأن هاتين الوزارتين مسئولتان عن الوظائف في المؤسسات الحكومية, وإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة هي من صميم واجبات وزارة الخدمة المدنية وتقييم أدائها, لكنها لا تمارس هذا العمل، وتعمل عملاً إجرائياً، مركزة على أنشطة تم تركيزها على الأعمال المناط بها، بل لم تتمكن من تطبيق الهيكلة التنظيمية على نفسها، وهذا أوجد خللاً كبيراً, كما يقال الشيطان يأتي بالتفاصيل، وفي الغالب الفساد يأتي من الأعمال المتعلقة بالأنشطة والإجراءات, ويمكن القضاء على الفساد المتواجد في الخدمة المدنية من خلال تطبيق القواعد التي أنشئت من أجلها الخدمة المدنية, والذي يفترض أن تقوم بعملية نقل صلاحياتها وليس تفويضها, فهناك فرق بين النقل والتفويض, كما أن الخدمة المدنية تتخذ إجراءات بطيئة، وهذا هو الذي جعل البلد يصل إلى ما وصل إليه, فهي لا تقوم بدورها فيما يتعلق بتبسيط إجراءات المواطن، بل لم تبسط هي نفسها إجراءاتها داخل الوزارة، ومعروف ماذا يعني تبسيط الإجراءات للمواطن من شعوره بالاعتزاز والانتماء, لو أخذنا على ذلك مثالاً، الدرجات الوظيفية نجد أن وزارة الخدمة المدنية في العام 2013م لم تعلن في الدواوين بدرجة واحدة، مما هو معتمد بحجة توظيف المتعاقدين، علماً أن المتعاقدين كان يفترض أن تكون هناك آلية معينة، وكثيراً من هؤلاء المتعاقدين لم نعلم كيف تم التعاقد معهم، بينما لدينا قاعدة بيانات لطالبي التوظيف لأكثر من 200 ألف في نظام آلي عادل، لا يوجد فيه أي لبس، لكننا ما زلنا نمارس نفس الممارسات التي كانت في السابق بصورة نسبية، أما الآن فأصبحت كاملة.
لم يطبق النظام المحوسب
ألا توجد آلية لتوظيف المتعاقدين وقانون ينظم هذا الجانب؟
هناك قرارات من مجلس الوزراء بإيقاف التعاقدات وتحميل المسئولية الجهات للنتائج المترتبة على أي تعاقد جديد، أما المتعاقدون القدامى فقد صدر قرار بتوظيفهم لدى الوحدات الإدارية, والوزارة لم تقم بآلية للتأكد من مدى صحة المتعاقدين وإجراءاتها, كان يفترض أن يتم على من تم تسجيلهم والتأكد عبر قاعدة البيانات حسب الأولوية وبنظام محوسب، إلا إن ذلك لم يحدث، بل إن في كثير من الحالات لم يكن لديها أي مصدر سابق بما فيها وزارة الخدمة المدنية نفسها.
المركزية أفسدت الوظيفة المالية
ذكرت أن على الوزارة نقل الصلاحيات وليس التفويض ما الفرق بينهما؟
أولاً علينا التفريق بين التفويض أو النقل, نقل الصلاحيات يختلف عن تفويض الصلاحيات، فتفويض الصلاحيات هي أن تبقى السلطة والقوة بيد من فوض، أما النقل فهو أن يتخلى عنها، وبالتالي نحن بحاجة إلى نقل الصلاحيات، ليس فقط النقل من مستوى إلى مستوى أو من شخص إلى شخص، بل يجب أن تُنقل إلى المستوى الأدنى مقدم الخدمة، وأن تصل إلى المستوى الأدنى المباشر، فمثلاً لا يعني أن تنقل من الوزارات إلى المحافظين أو مدراء العموم في المديريات، بل إلى المستوى الأدنى، وهذا ما يجب عليه أن يتم نقلها، لكننا نتشبث بالمركزية ومحاولة الاستحواذ، فكل السلطات لا تحاول أن تتنازل, وهذا يتطلب قرارات شجاعة وجريئة، إذا أردنا أن يتغير الوطن, وأعطي مثالاً بسيطاً جداً، الوظيفة المالية هي من كانت سبباً رئيسياً في تمزق المجتمع اليمني, وزير المالية ماسك كل الخيوط فمثلاً كل وزارة أو كل وحدة أو إدارة لديها مدير عام شئون مالية، مدير حسابات، مدير مشتريات، مدير مخازن، أمين صندوق ومحصلون، كل هؤلاء هم من وزارة المالية، بينما يفترض أن يكون من وزارة المالية مراقب مالي فقط, رئيس الجمهورية ليست لديه صلاحيات للحصول على قلم، الناس لا يعوا هذا, رئيس الجمهورية إذا أراد قلماً فيكون عبر مدير مكتبه، ومدير مكتبه يطلب من مدير عام الشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية يطلب من مدير عام المشتريات، ومدير المشتريات يحوّل إلى أمين المخازن، هذا فقط قلم.. الناس لا يستوعبون مدى خطورة هذا الشيء لماذا؟ لأن وزارة المالية ليست مستعدة أن تتنازل عن صلاحياتها.
ضرورة نقل الصلاحيات
هل كل تلك الصلاحيات التي ذكرتها عن وزارتي المالية والخدمة المدنية هي قانونية أم مفتعلة؟
جزء منها مفتعل والجزء القانوني منها يمكن تغييره؛ لأننا نتحدث عن إجراءات إدارية لها من الستينيات، عندما كان الموظفون في الوزارات لا يتجاوزون أصابع اليد, لا يوجد في العالم أن الوزير يوقع على شيك المرتبات إلا في اليمن، بالتالي كان يفترض على حكومة الوفاق بأول عمل تقوم به نقل الصلاحيات وتبسيط الإجراءات، حتى يشعر المواطن بالرضا، وهي إجراءات بسيطة تستطيع أن تتخذها الحكومة.
كيفية اعتماد الدرجات
كيف يتم إيجاد واعتماد الدرجات الوظيفية وتقسيمها وفق الحاجة والمؤهل وآلية توزيعها على مرافق الدولة؟
بالنسبة للدرجات الوظيفية في البداية، هي أن تقوم كل وحدة إدارية في بداية النصف الأول من العام بتحديد احتياجاتها، وعرضها على لجنة الموازنات، وكان يفترض أنها تعتمد على ما يسمى بتخطيط القوى العاملة، بالرغم أنه منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (6) لعام 91م مضى عليه أكثر من 22 عاماً، إلى الآن لم يوجد نظام لتخطيط القوى العاملة، وهناك أنظمة وقد انشغلت الوزارة بالأعمال الإجرائية بدلاً من قيامها بنقل كل الصلاحيات وإغلاق أبوابها أمام الجمهور، ونقله إلى المحافظات حتى تتفرغ للأعمال المتعلقة بها كالتنمية الإدارية، ومن ضمنها إعداد النظم واللوائح, ولكنا نجدها تشغل نفسها بالإجراءات البسيطة والإجرائية المتعلقة بالتسويات والترقيات وما إلى ذلك, وتوصيف الوظائف متدهور كان يفترض أن تقييم الأداء قد صدر، كان يفترض أن لدينا تخطيطاً للقوى العاملة، وهذا تنبثق منه ما تسمى الموازنة الوظيفية، هذه الموازنة تناقش مع لجنة في الميزانية العامة للدولة، تعتمد هذه غالباً على المفاوضات، بناءً على قدرات الشخص المفاوض، وتعتمد الدرجات وغالباً لا يتم تحديد ما هي هذه الدرجات في حينه, ومن ثم تأتي الوحدات تحدد، وللأسف الشديد في هذه الحالة تتدخل الواسطات لتحديد الاحتياجات بعد أن يتم اعتمادها ثم الإعلان عنها، وهذا العام لم يتم الإعلان عن الدرجات الوظيفية نهائياً ما عدا في المحافظات.
ما السبب؟
السبب وجود شخصيات نافذة في الوزارة.
200 ألف ينتظرون الوظيفة
كم عدد موظفي الدولة وطالبي شغل الوظيفة العامة، وعدد الذين لم يتم اعتماد الدرجات الوظيفية لهم؟
يوجد في الجهاز المدني أكثر من 500 ألف موظف، وعدد طالبي التوظيف المسجلين الآن في قاعدة البيانات من حملة الدبلوم بعد الثانوية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه أكثر من 200 ألف، وما يأتي إلينا في السنة ما يقارب 50 ألفاً من مخرجات الجامعات والمعاهد.. البطالة هذه تحتاج إلى دراسة كاملة.
البطالة من عام 97
من أي عام وطالبو شغل الوظائف مسجلون لديكم؟
بدأت البطالة الحقيقية بالنسبة للمخرجات التعليمية من العام 1997م.
بسبب اللجنة الخارجية
الستون ألف وظيفة التي تم اعتمادها وتوزيعها على مستحقيها مازال أصحابها يواجهون ويعانون العديد من المشكلات وعدم الاستقرار لماذا؟
نحن أعددنا نظام مفاضلة، ولم يعترض عليه أحد وفق آلية لم يتدخل فيها إنسان، ووضعنا نظاماً آلياً لاستكمال الإجراءات إلا أن وزارتي المالية والخدمة أتوا بإنشاء لجنة خارجية لها إلى الآن أكثر من سنة ولم يتم استكمالها, وكان لدينا نظام آلي لتوزيعهم على وحدات الخدمة العامة بحسب تخصصاتهم ومنحهم الرقم الوظيفي.
طريقة التوزيع غير صحيحة
ماهي السلبيات التي رافقت توزيع الستين ألف وظيفة وترتب عليها عدم الاعتماد على النظام الآلي؟
إلى الآن لم يتم توزيعهم بالطريقة الصحيحة, ولوترك الموضوع آلياً لكان تم توزيعهم بناءً على تخصصاتهم، وفيما بعد باستطاعة الوحدات غير المحتاجة لبعض تلك التخصصات أن تكتفي وسيتم توزيعهم, وكنا سوف نمنحهم الرقم الوظيفي.
لأننا إذا أعددنا نظاماً لمنح الرقم الوظيفي ونظاماً للبصمة ونظاماً للمرتبات ونظاماً للتوزيع آلياً لما وصلنا إلى أي إشكاليات.
ليست من مخرجات قاعدة البيانات
وهل الدرجات الوظيفية التي لم يعلن عنها وتم توزيعها تمت ضمن قاعدة البيانات وحسب الأولوية لمتقدمي شغل الوظيفة العامة؟
ليست من مخرجات مركز المعلومات على الإطلاق من قاعدة طالبي التوظيف، بل كانت بناءً على قاعدة ما بدأنا عليه!!، بل وصل الأمر إلى أنهم قاموا بتسوية مناقلات من الدرجات الجامعية إلى الدرجات الأقل، لكي يلبوا تحديد احتياجات الوحدات الإدارية, عندما اعتمدوا الدرجات لم يعتمدوا معايير المفاضلة، ولكن اعتمدوا بناءً على ما جاءت به الجهات، بل وصل إلى درجة أنهم عملوا مناقلات من الدرجات العليا إلى الدرجات الدنيا.
مما سبق يتضح جلياً وجود حيلة لإدخال متعاقدين عبر الواسطات واستبدالهم بمستحقي التوظيف هل القانون يجرم هذه الحالة؟
هذه مشكلة، هناك قرارات من مجلس الوزراء تمنع التعاقد, وتعتبر مخالفات ويجب محاسبة من أوجد العقود على أن هناك قرارات واضحة ودقيقة من مجلس الوزراء تمنع منعا باتاً، وتحمل المسئولية من يقوم بالتعاقد ومعنا أكثر من قراراً بهذا الشأن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.