أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي منح مهلة أربعة أيام لوزير الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة لتسليم المتهمين بالاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد وجرحى الثورة الشبابية السلمية أمام مبنى مجلس الوزراء. جاء ذلك عقب قيام النائب أحمد سيف حاشد بالدخول إلى قاعة المجلس مقيّداً نفسه بالسلاسل الحديدية المغلقة بالأقفال، واقتحم قاعة المجلس بالقوة رغم محاولة حراسة القاعة وبعض أعضاء المجلس منعه وثنيه عمّا كان قد عزم عليه؛ إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك؛ الأمر الذي جعل رئيس المجلس يطلب من الذين حاولوا منع حاشد من الدخول تركه يعبّر عن رأيه ووجهة نظره، وقال إن النائب حاشد مظلوم وسنقف إلى جانبه وفقاً للدستور والقانون. حاشد رفض إزالة السلاسل الحديدية من على عنقه، مطالباً البرلمان أن يكون له موقف حازم تجاه هذه القضية كونه قد مرّ عليها زهاء شهر ونصف ولم يتم تقديم الجناة للعدالة وإحالتهم إلى النيابة. النائب فؤاد واكد استغرب عدم اتخاذ البرلمان إجراءات صارمة تجاه المتهاونين في هذه القضية المؤلمة وبقاء المجلس مكتوف الأيدي ولا يحرّك ساكناً تجاهها، وقال: لو كان النائب حاشد واحداً من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة والتي تتصارع اليوم على السلطة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى تُحل المشكلة!. أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إعادة مشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري للقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته إلى الجهة المختصة في الحكومة لمزيد من الدراسة مع رؤساء الجامعات الحكومية وتقديم بعد ذلك مشروع متكامل إلى المجلس في فترة قادمة. جرى ذلك بعد أن استمع المجلس وناقش المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وقدم عليها عدداً من الملاحظات والآراء الإيجابية بغية استكماله وإثرائه بالأفكار والرؤى التي تحقق أهداف التعديل المنشود. الجدير ذكره أن المذكرة الإيضاحية قرأها على المجلس وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم إسماعيل, مبيناً أن مشروع التعديل يأتي استجابة ومراعاة للمتغيرات والمستجدات التي طرأت على المستوى المحلي والإقليمي والسعي نحو إيجاد مناخ ديمقراطي في عملية اختيار القيادات الجامعية، وما سيترتب على ذلك من بث روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. كما بين وكيل الوزارة أن التعديل سيكون له أثر إيجابي على رفع مستوى التعليم الأكاديمي؛ حيث تناولت التعديلات جوانب عديدة ومن أبرزها المواد المتعلقة بتعيين القيادات في الجامعات. ونوهت المذكرة الإيضاحية إلى أنه من الضروري توفير مناخ جامعي تُراعى فيه الديمقراطية فكراً وعملاً من خلال الخطابات والبحوث والمقالات. وكذا التنشئة والتدريب لإيجاد المناخ الجيد الذي يتضمن قيم التعاون والعمل الجماعي والحرية ومشاركة الجميع في تنظيم الحياة الجامعية وفي طرح الرؤى والحلول للمشكلات الجامعية والطلابية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي، ومدير عام المؤسسات التعليمية الدكتور عدنان ناشر، وعدد آخر من المسئولين المعنيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.