قال السياسي والكاتب السفير والوزير الأسبق عبد الملك الطيب منذ سنوات عند اقتراب إعلان وحدة شطري اليمن عام 1990م: ما أسمعه وما يجري لايطمئن بأن الوحدة ستجري.. وإن تمت فإنها ستكون في خطر..! قال ذلك في كتاب أصدره مطلع تسعينيات القرن المنصرم ،وهو يراقب ويتابع الإجراءات والخطوات والاتفاقيات التي تقوم بها قيادتا الشطرين قبيل إعلان الوحدة اليمنية. وفي الجزء الثاني من الكتاب الذي صدر بعد إعلان الوحدة، قال: سياتي يوم يقول الناس فيه: ماذا عملت الوحدة؟ ماذا أفادتنا الوحدة؟ وسيحملون الوحدة مسئولية ما يحدث.. رغم أن الوحدة بريئة. ما الذي رآه وشاهده وقتها ليقول كل ذلك؟ اليوم بعد مرور اكثر من عقدين من الزمان اعلنت فيه الوحدة، لكنها في خطر..وقضيتها متصدرة جدول واهتمامات أعمال مؤتمر الحوارالوطني الجاري ، حيث المتحاورون فيه يقيمون تجربتها ويبحثون عن الاسباب والمسببات وسبل العلاج.. الى جانب البحث في شكل الدولة ودستورها ، وقضايا اخرى لازالت تشغل اليمنيين منذ ثورتهم على الاستعمار والإمام. الكتاب المعنون ب"الرآي الآخر.. لكي لا يطول الضياع" جاء في جزئين من الحجم المتوسط..وعنوانه ربما يشير، لمرحلة معينة من تاريخ اليمن الهيمنة فيها وغلبة الرأي والتوجه للسلطات الحاكمة المالكة لكل شيء، سواء كانت حزباً واحداً او حاكماً واحداً.. وفيها المزاج والاثر الشعبي مجرد صدى وأداة للسلطة؛ توجهه حيثما تشاء، و كل مخالف للمزاج العام، إنما هو عدو للوحدة أو خائن للوطن وعميل مأجور. الكتاب بجزئيه، يمثل صرخة صادقة وتنبيهاً مبكراً، ويعكس ضمير المواطن اليمني المغلوب المسخّر، الذي يحكم وتجري السياسات الخاطئة باسمه، ولايتجاوز دوره الهتاف بأسماء الحكام والتصفيق لهم ورفع اللافتات التي يريدونها.. ولم يشترك في أي عمل وحدوي الا بالتصفيق والفرح والهتافات والاجتماعات الكبيرة التي نظمها مهندسو الوحدة. وهو كتاب قيم سلس الفكرة والعبارة وجيد المضمون، يتنقل في البحث عن مشكلات اليمن الجوهرية والمزمنة ومكامن الخلل ،بصورة عامة واخرى تفصيلية، ويقدم الحلول ، بطريقة خبيرة وعارفة، مستشهداً بمن حولنا من التجارب المعاصرة والتاريخ وكذا ما خطته الاقلام والكتابات الصريحة الموثقة. في الكتاب الاول يتحدث عبدالملك الطيب عن المتغيرات التي هبت على العالم في ذلك الوقت والحركات العالمية التي قامت للبقاء والتطور، ودور ذلك فيما يجري في الساحة الوطنية، مع الاختلاف أن غلبة التاثير للتواجد الشعبي جعله يأخذ زمام المبادرة في معظم تلك المتغيرات، من تدافع الرومان لمنع انتصار طغيان شاوسيسكو الى شعوب شرق اوروبا الباحثة عن الحرية والحقوق ،وهبت جماهيرالالمان لهدم اسوار الانفصال، وفرض إعادة وحدة الشطرين كأمر واقع لعالم مخالف لذلك، وزحف شعوب آسيا نحو القمة من خلال العلم والعمل،وفي روسيا القطب الآخر المهيمن على العالم في إعادة تقييم الذات والبحث عن(أدوائها) دون غطرسة أو مكابرة وأنانية من الحكام. وفي اليمن فقد اقتنص الحكام في الشطرين الفرصة والقيام بالمبادرة، في ظل تغييب الشعب وتجاهله، برغم أنه صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة..وحال الشعب والحكام أن “اليمنيين مشغولون بعضهم ببعض، الحاكم بالمحكومين والمحكومين بحقوقهم وبعضهم بعضاً..”. ويضيف المؤلف أنه: “لايوجد التخلف العلمي والحضاري والفقر والفوضى ، وجميع الأمراض الاجتماعية إلا حيث تنعدم الديمقراطية ،ويتحكم الاستبداد الواضح والمقنع.. وإن عواقب ذلك أنه يصعب على الشعوب ان تداوي امراضها، ويصعب على الحكام المستبدين أن يراجعوا قوائم الخسارة والفائدة لهم أو لبلدانهم وشعوبهم..”. لذا يرى الطيب "أن اليمنيين من احوج الناس ان يخرجوا من ذواتهم ونزاعاتهم واختلافاتهم، ليلحقوا بركب الحياة"ولايتحقق ذلك الا "اذا ترفع الحاكم عن منازعة المواطنين في حقوقهم، ومجاذبتهم فيها..وكان مثالاً حسناً وقدوة..وأمن المواطن على نفسه وماله وحقوقه المادية والمعنوية وتفرغ للعلم..”. لقد أخذت المبادرة قيادة البلدين بشعار الوحدة والتعددية وتم تحريك الشارع والإعلام فجأة..والمؤلف في هواجسه ان اتفاقات الوحدة بين الأقطار العربية لم تحقق منذ 35 عاماً إلا مزيداً من التباعد، وأن ما تصنعه القمم منطقها الذات واكثر الاتفاقيات الوحدوية أو الاتحادات جاءت بعد صراعات وانعدام ثقة وخلقت بقعاً، وكان الغائب هو الشعب والضمير. لذا توجه المؤلف في خطابه إلى قيادة الشطرين وقتها بضمير الوطن والمواطن، أن تكون قد وعت مايجري في العالم ومايئن منه الإنسان والارض.. على الجانبين. فلا يحتكروا العمل الوطني ويحرموا الشعب من المشاركة المشروعة في صناعة اليمن الواحد، وأن لايحرموا المواطن من حقوقه الإنسانية والديمقراطية، وأن يعيدوا للإنسان اليمني الحق المسلوب..،وإفساح المجال للمنافسة والتنافس لسباق الحياة وبنائها، ويحذر أن بديل ذلك الجمود والركود للمجتمع وسيطرة الهموم وتوقف حركات الابداع والتجديد. كما يناشد الاشخاص الذين كلفوا بوضع مشاريع المستقبل وحلول المستقبل أن يراعوا مصلحة الوطن والمواطن.. لا الحاكمين والافراد “فلنخرج من ذواتنا ودائرة ضياعنا ولننظر اين العالم؟وفي الجزء الثاني"ولنخرج من ذواتنا.. وأنانية حكامنا واستبدادهم واستئثارهم بالسلطة، وليترفع مثقفونا عن صراع الافكار وصراع الكراسي وصراع المصالح". ويعتبر الكاتب الديمقراطية استحقاقا لامنحة، ويحبذ “المطالبة السلمية بها لا بطريق العنف..و"ما ضاع حق بعده مطالب". واعتبرها إحدى المطالب الرئيسة لضمان نجاح الوحدة عبر إتاحة المجال للجميع في المشاركة ،وزرع الثقة لدى المواطن وأن لايتعرض لمكروه بسبب موقفه السياسي الجديد، وأنه لايمكن أن تكون هناك وحدة سليمة اذا ظلت أي جماعة خارج الدائرة ..أو لم تحصل على الحقوق المشروعة سياسياً وديمقراطياً..ومطالبته بحل اجهزة المخابرات و"النميمة"بجميع اشكالها ومسمياتها مع الاحتفاظ بأقسام الأمن الخارجي وإتلاف الملفات الشخصية وتحويل أكثر السجون لمدارس. والمؤلف وهو يتابع الخطوات التي تمت ويناقش الاتفاقات التي تمت لأجل الوحدة وخاصة مشروع الدستور الذي ستسير عليه دولة الوحدة افرد مساحة واسعة للحديث عنه لأهميته، وما ينبغي أن يتضمنه، مقترحاً مواد كأن يحتوي على نصوص وحدوية لحل أي اختلافات وحدوية في المستقبل.. ونصوص تحمي الدستور من تطرف الحكام والانقلابات وتعليق تعديل الدستور بالبرلمان والقضاء .. وعدم الجمع بين السلطات. ويتساءل المؤلف في الجزء الثاني من كتابه: هل الدستور من اجل اليمن أم اليمن من أجل الدستور؟! وفي إجابته عن ذلك يعود للوراء لينقل القارئ أحداث ومحطات ووقائع شهدها اليمن قبل إعلان الوحدة، فالثورة جاءت بالجمهورية لتكون بديلاً عن الإمام ليس في(شخصه) كحاكم لغرض استبداله بحاكم آخر أم كانت من أجل مثل عليا.. فقد عانت اليمن من ضيق العيش وجمود الفكر والانغلاق.. وكان الشعب يريد الأمن والعدل والرخاء والحرية.. واللحاق بركب الأمم والشعوب المتطورة فهل حصلت اليمن على ماتريد من الثورة؟ فالحاكم الأول خرج بانقلاب والثاني وضع أسس الديمقراطية وأفسدته بطانة السوء فخرج بانقلاب آخر ليأتي حكم عسكري أول، عطل الدستور وحل المجلس التشريعي ثم الحاكم العسكري الثاني والثالث .. ومن تعطيل الدستور الى انتقاء الحاكم منه ما يريده والحكم المطلق من خلفه وباسمه..."فلو كانت أهداف الثورة تحققت لما احتاج الناس إلى الانقلابات". وفي الجانب الآخر أحزاب شيوعية وقومية نسيت الرحم والقربى وقضى بعضها على بعض في سبيل الحكم .. في انقلابات ثلاثة ولم نحافظ على ماخلفه الاستعمار ولاشيء جديد غير تربية الكوادر الحزبية وبناء الجيش الحزبي والمليشيا. ثم يقول المؤلف الطيب: "وإذا كان ماضي اليمن البعيد محزناً في ظل الاستبداد والاستعمار.. وتجاربنا بعد التخلص من الاستعمار والإمامة كثيرها خاطئ..علينا الان ان نعيد النظر فيها ونتطلع الى المستقبل بأبصار بعيدة وأعناق طويلة". ويشير في ذلك الى تجارب من حولنا فالألمان التحموا على أساس دستور ألمانيا الغربية الذي وضع قبل عشرات السنين بنظرة بعيدة وطموحات كبيرة. لقد "رفعنا شعار الديمقراطية دون أن نتعلمه في المدارس كما تعلمه أطفال أمريكا وأوربا والشرق الشيوعي ولم يطبق عملاً في مجتمعنا.. وإن من يحكم هما الحزبان الذي ظل الاول 25 عاماً مالكاً وحيداً للدولة والثاني أشخاص هم ذاتهم من 25 عاماً. وتحت عنوان "الوحدة بحاجة الى حماية" يقول المؤلف: "اخذ قادتنا يحذروننا من أعداء الوحدة ويأمروننا بحمايتها والمحافظة عليها.. وهو أسلوب دعائي وراءه هدف.. الخطر على الوحدة يأتي من الحكام والجيش". ويعيد المؤلف نشر مقال لسالم الحاج في صحيفة الوحدة في تاريخ 10/ 10 /1990م عن ضحايا الصراع السياسي.. دون حقوق يتساءل فيه الحاج عن أي حكومة وطنية وهي تمارس التفرقة بين مواطنيها، مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الثانية يتسولون من جديد في وطننا.. ونبحث عن حقوقنا وممتلكاتنا ولا من مجيب. ويعيد نشر ما جاء في مجلة معين في عددها21 /8/ 90م مواطن أبو دبة ومواطن أبو ركبة.. وإذا كنت تنتمي لأحد الحزبين الحاكمين فأنت مواطن صالح ومستقبلك مضمون.."وحّدا الوطن ومن حقهما أن يقتسماه". وفي عنوان آخر للمؤلف: “لمصلحة من يستمر هذا الواقع؟”.. يقول فيه إن فئات من الشعب وفئة من الحكام مصابون بعاهة البحث عما يشغلون به الشعب وليس عما ينفعون به، ويقسمون المجتمع الى فئات متصارعة واختلاق أعداء، وأنه لايمكن أن ينمو مجتمع في ظل صراع الطبقات، أو صراع الأفراد. وتحت عنوان “كيف نحمي الوحدة؟”يذكر المؤلف عبدالملك الطيب أن معظم الأخطاء من الحكام وفي سوريا ومصر لم يكن الشعب من وضع الانفصال إنما هم الحكام والجيش.. وأن البناء السليم يتم عبر سور القيم والعقيدة وسور الحرية والديمقراطية التي تفتح مجال التنافس على التفوق والتطور العلمي والاقتصادي..وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحدد الحقوق والواجبات للجميع والثالثة بأن يتحقق الرخاء وإسعاد الانسان والرابعة إذا لم يخرج الحزبان الحاكمان من الحكم عبر انتخابات نزيهة فسيظل الظلم قائماً وسيظل الشعب يئن اذا لم يحصل كل انسان على حقه من العدل والإنصاف ،وستفقد البلاد روح التعاون والتآخي والبناء وبسبب ذلك يتعرض الاستقرار للمتاعب، وتتعرض الحياة للركود وسيقول الناس: ماذا عملت الوحدة؟ انتقلنا من ملكية الإمام والاستعمار الى ملكية الأحزاب. فالشعب يعتبر الوحدة أملاً ونقلة تاريخية وفاصلاً بين الظلام والنور. الكتاب الثاني مليء بالمواضيع المتنوعة والقضايا الشائكة والجدل المستمر حتى اللحظة في الساحة الوطنية، فهو يناقش قضية القبيلة والأحزاب بعنوان "أيهما أفضل الحزب أم القبيلة؟"يطرح فيها الجذور والتعاريف والوقائع والمقارنات لكليهما بصوره رائعة. وكذلك موضوع “القوات المسلحة والحزبية” والاختلاف الكائن بين الشعارات المرفوعة بمنع الحزبية في الجيش، وهو أمر جيد ومطلوب للاستقرار اليوم وغداً إلا أن الجيش عامر بالحزبية والجيش قلب الحزب وقوة الحاكم. كما يتناول مواضيع ذات صلة عن الإعلام وحرية الصحافة ومشروع الدستور وقتها والنقد العام له وواجب النصح للحاكم. الكتابان لا غنى للباحث المهتم والسياسي الجاد والمواطن المسكون بهواجس المستقبل عن جذور ومعضلات الواقع اليمني وكيفية معالجته والارتقاء والنهوض به كي لا يطول ضياعه.
