أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الاتجاه نحو التنمية الزراعية ودعم الزراعة هو المنشود الأساسي والأمثل لأي تغيير قادم في اليمن، وأن الشعوب التي لا تعمل على توفير غذائها لا يمكنها تحقيق نهضة تنموية تلبّي تطلُّعات أبنائها واحتياجاتهم في مختلف المجالات. وأوضح وزير التخطيط لدى افتتاحه ورشة العمل التشاورية مع المانحين والجانب الحكومي حول تحديث وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ومقترح مشروع الأمن الغذائي والزراعي المقدّم لطلب التمويل من البرنامج العالمي للأمن الغذائي والتي عُقدت أمس في صنعاء؛ أن الإحصائيات تشير إلى أن 54 بالمائة من سكان اليمن يعملون في الزراعة ومجال تربية الحيوانات، وأن الزراعة تُسهم بحوالي 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن منها شحة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية والصراعات القبلية واتساع رقعة زراعة القات والمتغيرات المناخية ومشاكل أخرى تتعلّق بالتسويق وطرقه، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي التي تعكف الحكومة على تنفيذها - وهي عملية هيكلية - تحتاج إلى تفعيل وتعاون ودعم، والانتقال من الإطار التنظيمي إلى إطار التنفيذ. وقال: “نحن في طور التحضير لإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي في مجلس الوزراء، وسنعمل على إخراج هذا القرار، ونريد الانتقال من التشريعات إلى التطبيق، ونحتاج إلى الدعم والاستشارات والمقترحات التي تسهّل علينا وتمكّنا من الاستمرارية”.