أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ان الاتجاه نحو التنمية الزراعية ودعم الزراعة هو المنشود الأساسي والأمثل لأي تغيير قادم في اليمن ، وان الشعوب التي لا تعمل على توفير غذائها لا يمكنها تحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات ابنائها واحتياجاتهم في مختلف المجالات . وأوضح وزير التخطيط لدى افتتاحه ورشة العمل التشاورية مع المانحين والجانب الحكومي حول تحديث وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ومقترح مشروع الأمن الغذائي والزراعي المقدم لطلب التمويل من البرنامج العالمي للأمن الغذائي والتي عقدت اليوم بصنعاء ، أن الإحصائيات تشير الى أن 54 بالمائة من سكان اليمن يعملون في الزراعة وفي مجال تربية الحيوانات وان الزراعة تسهم بحوالي 17 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولفت الى التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن منها شحة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية والصراعات القبلية واتساع رقعة زراعة القات والمتغيرات المناخية ومشاكل أخرى تتعلق بالتسويق وطرقه ..مؤ كدا ان الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي التي تعكف الحكومة على تنفيذها وهي عملية هيكلية لكنها تحتاج الى تفعيل والتى تعاون والى دعم والانتقال من الاطار التنظيمي الى اطار التنفيذ . وشدد على ضرورة ان تكون الزراعة على رأس القائمة ضمن الدعم من المانحين ، وأن تكون الاستراتيجية الزراعية مهمة في مشاركة كافة الجهات ..متطرقا إلى الى الاجراءات الحكومية في انشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي . وقال " نحن في طور التحضير لإنشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي في مجلس الوزراء وسنعمل على اخراج هذا القرار ونريد الانتقال من التشريعات الى التطبيق ونحتاج الدعم والاستشارات والمقترحات التي تسهل علينا وتمكنا من الاستمرارية " . وأشاد وزير التخطيط بمستوى الآلية التي استخدمت في اعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي .. مشددا على ضرورة دعم هذا المشروع وانجاح الجهود للوصول الى رؤية استراتيجية طويلة المدى واهمية خروج الورشة بنتائج ايجابية تحقق الأغراض والأهداف المنشودة .