يستعد فريق استقلالية الهيئات لعرض التقرير النهائي لأعماله، وما تم استخلاصه خلال شهرين، حيث سيعرض الفريق تقريره الأحد أمام الجلسة العامة الثانية. يأتي ذلك بعد شهرين من العمل الجاد، ناقش الفريق خلالها عدداً من القضايا التي تتعلق في استقلالية كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية عن السلطة لكي تؤتي عملها في خدمة المجتمع بعيداً عن التأثيرات سواء من الحكومة أو غيرها. وبعد انتخاب الدكتور معين عبدالملك رئيساً للفريق وعلوي المشهور نائباً أول، وإيمان الخطيب نائباً ثانياً، وفهد سليم كافين مقرراً، تم توزيع الفريق على سبع مجموعات هي: الخدمة المدنية، الإعلام، الأوقاف (الواجبات الزكوية - دار الإفتاء)، حقوق الإنسان، الأجهزة الرقابية، شئون الأحزاب، الهيئات ذات العلاقة بالفئات (الشباب، المرأة...وغيرها)، قضايا اجتماعية، قضايا بيئية. بدأ الفريق عمله مطلع شهر أبريل الماضي بإعداد مسودة الخطة التنفيذية للفترة الأولى، وتهدف هذه الخطة إلى الاستقلال التام للهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستور ذات أبعاد حقوقية، مجتمعية، بيئية، وتندرج تحت الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني، وهو تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم. وصوت أعضاء الفريق على الخطة التي تستدعي توفير قواعد بيانات من شأنها أن تؤدي إلى استقلالية الهيئات، وفي مقدمتها بيانات مؤسسات الإعلام، والخدمة المدنية، وحقوق الإنسان، والشباب والرياضة. في هذا الإطار استمع أعضاء الفريق إلى وزراء بعض الوزارات المعنية بهذا الفريق من أجل أهمية استقلالية الهيئات والمرجعية الدستورية والقانونية والسند القانوني لها واستعراض جملة من الدساتير والقوانين العالمية التي تؤكد على استقلالية الهيئات؛ وذلك من أجل مراقبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكبح الديكتاتورية في السلطتين. واستمع الفريق إلى وزير الشؤون القانونية ووزارة الأوقاف والمياه والبيئة والإعلام المتمثلة في الإذاعة والتلفزيون وحقوق الإنسان وكذا وزارة الخدمة المدنية والمالية، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة. كما استمع الفريق إلى سير العمل في كثير من الهيئات المستقلة مثل: الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة والهيئة العليا للمراقبة والمحاسبة ولجنة شؤون الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للمرأة. كما زار الفريق مقر هذه الهيئات والوزارات في الأمانة واطلع على سير عملها ودراسة إمكانية استقلاليتها. ناهيك عن زيارة هذه الهيئات في المحافظات منها: حضرموت وتعز وعدن وذمار والبيضاء وجزيرة سقطرى. كما قام الفريق من خلال مجموعات العمل المتخصصة في المجالات المحددة بالاستماع لخبراء دوليين ومحليين في مجال الهيئات المستقلة والاطلاع على دساتير وتشريعات وقوانين الجمهورية اليمنية في هذا المجال، وكذا الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من اليمن، والاطلاع على دساتير عدد من دول العالم واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوى الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع، وكذلك الآراء والمقترحات المقدمة عن طريق الدراسات والبحوث وتوصيات منظمات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تقارير خارجية وداخلية.. خلاصة هذا التقرير النهائي الذي سيناقش في الجلسة العامة، والذي يهدف دراسة للاستقلال التام للأجهزة الرقابية مالياً وإدارياً وفنياً إلى التوصل إلى نصوص دستورية ذات أبعاد حقوقية مجتمعية وتحديد الأسس والمبادئ التي تقوم عليها استقلالية الأجهزة الرقابية. إلى ذلك قدم التقرير عدة حلول أهمها منح الأجهزة الرقابية الاستقلالية الكاملة مالياً وإدارياً وفنياً بنصوص دستورية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد. وتضمن التقرير محور عمل مجموعة الإعلام الذي ركز على مبدأ «استقلالية الإعلام» لعدة مخرجات منها الاتفاق الجمعي على أهمية «استقلالية الإعلام» شريطة توفير الضمانات القانونية والدستورية لحيادية هذه الاستقلالية، مع وجود ضمانات احترام حقوق العاملين وتحسينها، وضمان توفير شروط التأهيل والتدريب، وتطوير الأداء والكفاءة. وإعادة هيكلة أجهزة الإعلام الرسمي من خلال تغيير ديمقراطي كخطوة أولى نحو وضع آلية استقلاليتها المهنية والمالية والإدارية، تراعى فيه معايير الكفاءة والقدرة والخبرة للقيادات والكوادر الصحفية والإعلامية، وإعادة بناء النظام الإعلامي الرسمي، وتحديد سياساته الصحفية والإعلامية من خلال تحويله من نظام إعلام موجه يتبع الدولة والحكومة إلى نظام إعلامي يخدم المجتمع ويتولى مراقبة الحكومة وأجهزتها في تنفيذ خططها ومهامها وخدماتها للمجتمع وممارسة النقد لكل الحلقات والممارسات المتعلقة بأداء هذه المهمات. كما تضمن التقرير إلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء بدلاً عنها الهيئة العامة للخدمة المدنية بحيث تكون الهيئة العامة للخدمة المدنية محايدة ومستقلة استقلالاً تاماً فنياً ومالياً وإدارياً وأن تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب، وتقدم تقريرها له سنوياً، ويتم اختيار هيئة رئاسية لها بالانتخاب بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب وفقاً لشروط الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية ويصدر بهم قرار جمهوري. وشدد التقرير على أهمية وجود قانون ينظم عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها وشروط منتسبيها وحقوقهم وواجباتهم، بما يحقق كفاءة العمل والجودة العالية من خلال اللامركزية البناءة. أما مجموعة حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب وضعت عدة هيئات لتكون مستقلة كمقترح سيتم التصويت عليه في الجلسات العامة، وهي متعلقة بحقوق الإنسان وشؤون الأحزاب، المرأة ، الشباب، الطفل. وتوافقت مجموعة العمل على عدة قرارات ورفعها للجلسة العامة الخاصة بالفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر وهي: إلغاء وزارة حقوق الإنسان وإنشاء هيئة دستورية خاصة بذلك ضمن بند دستوري واضح في باب «استقلالية الهيئات» بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً ومهنياً وتخضع لأجهزة الرقابة الرسمية والقضاء. أما ما يتعلق بالشباب توافقت مجموعة العمل على إلغاء وزارة الشباب والرياضة. كما ورد في التقرير ضرورة إيجاد مادة دستورية (تكفل الدولة حق التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي للشباب وترعى المبدعين والمخترعين من الشباب مادياً ومعنوياً) وتشكل هيئة خاصة بالشباب تضمن ببند دستوري واضح.