صدر في 11 يونيو الحالي القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2013م بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات، وأوضح محمد المجعشي رئيس المركز أن المركز تم إنشاؤه في 1 فبراير عام 2010 لكنه كان يفتقد لقرار جمهوري بشأن مهامه, موكداً أن القرار الجمهوري اليوم سيشكل دفعة كبيرة للمركز للقيام بمهامه في مكافحة الجريمة البحرية ويساعد بشكل كبير على إقناع الدول الأعضاء لإرسال ضباط ارتباط للعمل في المركز, كما أنه سيظهر التزام اليمن إلى جانب المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة في البيئة البحرية بشكل عام، ويأتي هذا المركز تنفيذاً لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من 20 دولة من دول الإقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م.ويهدف إنشاء المركز إلى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وإيصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، إضافة إلى حث دول الإقليم على إبرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن. مزيدا من التفاصيل حول أداء المركز ومهامه وأهميته انفردت “الجمهورية” بأول لقاء صحفي مع رئيس المركز في السياق التالي: ما الذي يمكن أن يضيفه القرار الجمهوري لأداء المركز ومهامه؟ أولاً أقدم شكري لجهود وزير النقل الدكتور واعد باذيب على الجهود التي بذلها على المستوى المحلي والدولي في إخراج المركز إلى حيز الوجود وكذا في إقناع الحكومة على استخراج قرار جمهوري، فالقرار يشكل دفعة كبيرة للمركز من عدة نواحي فهو أولاً يظهر مدى التزام اليمن أمام الشركاء الدوليين والإقليمين في مكافحة الجريمة البحرية بشتى أنواعها, كما يعكس إيفاء اليمن بالتزاماته التي وعد بها في المؤتمر الإقليمي الذي عقد في نوفمبر 2010 وذلك بمنح ممثلي الدول الأعضاء الحصانات الدبلوماسية اللازمة لقيامهم بأعمالهم أثناء وتواجدهم في المركز وهذا يعتبر نجاحاً بحد ذاته حيث والمركز فريد من نوعه في الشرق الأوسط فيما يتعلق بتبادل المعلومات البحرية. ما الهدف الرئيس من إنشاء المركز؟ رفع مستوى الوعي الأمني في البيئة البحرية ككل حيث تبلورت فكرة إنشاء المركز في البداية للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مشتركة لمشكلة القرصنة التي تفاقمت خلال الفترة السابقة وأثارت قلق ومخاوف دول العالم جميعاً، حيث وأنه لا يخفى الجميع الأهمية الاستراتيجية لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر فثلث خطوط نقل الطاقة إلى دول العالم تمر فيها إلى جانب 95 % من تجارة دول شرق أسيا. وبإخفاض معدلات القرصنة مؤخراً ظهرت الحاجة إلى ضرورة توسيع مهام المركز ليشمل جميع الجرائم في البيئة البحرية, وكما هو معلوم وواضح أن لكل مشكلة ارتباطات أخرى كمشكلة التهريب والهجرة غير الشرعية والتلوث البيئي وغيرها من المشاكل, ونحن في اليمن حيث الموقع الاستراتيجي الذي نوجد فيه يضعنا في خط الدفاع الأول بالنسبة للدول المجاورة ومنها دول الخليج ففي التهريب والهجرة غير المشروعة مثلاً تستخدم اليمن كمحطة ترانزيت للدول الأخرى. كما أن وجود اليمن إلى جانب دول مضطربة امنيا كدول القرن الأفريقي يزيد من أهمية المركز ويضاعف من واجباته إزاء أمنها وأمن الدول المجاورة حيث يهاجر الكثير من أبناء هذه الدول عبر اليمن بطرق غير شرعية إلى بلدان الجوار الأكثر أمنا واستقرار بحثاً عن لقمة عيش, كما أن المهاجرين غير الشرعيين يسافرون عبر قوارب لا تتقيد بأبسط شروط السلامة ما يعرض الكثير منهم للغرق وتكدس جثثهم على سواحل اليمن وبالتالي إضافة مشكلة أخرى هي المشكلة البيئية, وهنا يأتي دور المركز بإيصال المعلومات للجهات الأمنية المختصة بكل ما يتعلق بهذه المخالفات وذلك للحيلولة دون وقوع مثل هذه المشاكل المصنفة ضمن الجرائم البحرية. كيف تحصلون على المعلومات؟ من عدة مصادر أهمها حلقات الاتصال الوطنية لدول الأعضاء في المركز, المراكز العالمية الأخرى المعنية بالأمن والسلامة البحرية كمركز ريكاب في جنوب شرق أسيا في سنغافورة، مركز المملكة المتحدة للتجارة البحرية في دبي، مركز الأمن البحري للقرن الإفريقي التابع للاتحاد الأوروبي وغيرها من المراكز المتخصصة بهذا المجال، وبمجرد استلامنا لأي بلاغ عن حدوث أي قرصنه أو سطو مسلح ضد أي سفينة أو وشوكه نقوم بإيصالها لحلقات الاتصال الوطنية للدول المشاركة في المركز حيث و يطلب منها إيصالها للجهات المعنية في دولهم بأسرع وقت ممكن لتحقيق الاستجابات المطلوبة في زمن مقبول، كما يطلب أيضاً من هذه النقاط الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة وطنيا وموافات المركز بها حيث يتطلب منها متابعة الموقف إلى أن تضمن نجاح العملية مثل أن السفينة المعرضة للخطر نجت أو تجاوزت منطقة الخطر. في المركز نصدر عدة نشرات الإلكترونية يومية فيها أخبار القرصنة وكل ما يتعلق بها كتعميم قرار ومحاكمات قراصنة بغرض رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الحلقات بالإضافة إلى إنتاج ما يسمى بالموقف اليومي وهو رصد كل ما يتعلق بهذا الشأن على مدار الأربعة وعشرين ساعة وكذا تزويد بعض النصائح لربابنة السفن حول تجمع القراصنة كي يتسنى لهم استخدام خطوط سير اقل خطورة وللعلم تجمعات القراصنة هي أشبه ببالونه كلما تم الضغط عليها انتقل الهواء إلى مكان آخر وهذا تشبيه لتنقل القراصنة من الأماكن المعرضة للخطر نتيجة التقلبات البيئية إلى أماكن أخرى آمنة، ودورنا في هذه الجزئية يأتي كتوقعات من خلال متابعة الحالة البيئية أو المناخية حيث نتوقع انتقال القراصنة من مكان لآخر فنقوم بمد الربابنة بهذه التوقعات. هل لكم علاقة بالأخطار البيئية؟ إذا كنت تقصد الأخطار البيئية البحرية فهي في الأساس من اختصاص الإدارة العامة للسلامة البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية ولكن من باب التعاون إذا وصل المركز أي معلومات بهذا الخصوص نقوم بتعميمها على حلقات الاتصال الوطنية لمساعدتهم للاستعداد لمواجهة الخطر متوقعي أن المعلومة تلك لم تصل للجهات المعنية أو لم تصل بالشكل المطلوب ودورنا هنا يأتي دور تعاوني تأكيدي للمعلومة. هل لديكم إحصائية حول حالات قرصنة عملتم على إفشالها؟ سعيدين منذ بدء تشغيل المركز في فبراير 2011 بدأت حالات القرصنة بالانخفاض بشكل كبير جداً ففي 2012 تم رصد أربع حالات قرصنة فقط بل إن بعضها كانت محاولات فيما لم نرصد في العام الحالي أي حالة اختطاف فعلية لسفينة تجارية وللحقيقة كانت هناك عدة محاولات لكن لم تكلل بالنجاح أي حالة على خلاف العام 2011 الذي سجل ما يقارب 218 حالة نجحت منها 41 حالة, وطبعا هنا الفضل يعود لعدة عوامل ساعدت دورنا منها محاولة إيجاد وضع أمن ومستقر في الصومال وعلى وجه الخصوص استقرار منطقة بونتلاند التي كانت من قبل أكثر منطقه موبوءة بالقرصنة وكذا سفن القوات الدولية المتواجدة في المنطقة والتنسيق الإيجابي مع الدول الساحلية ناهيك عن التشريعات الجديدة التي عممتها المنظمة البحرية الدولية بالسماح بتواجد فرق أمنية مسلحة على متن السفن لردع القراصنة ومنعهم من الصعود إلى السفن, طبعاً بالإضافة إلى الوعي الأمني الذي نقوم بنشره عبر حلقات الاتصال الوطنية بين الدول الأعضاء من خلال المتابعة اليومية والنشرات اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية التي نرصد فيها كل شيء طيلة تلك الفترات وكذا الدراسات التي نعدها وتناول فيها كل ما يتعلق بهذا الشأن. كيف بدأت الفكرة ولماذا اختير اليمن مقرا للمركز؟ بدأت مع تفاقم مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية والمنحى الخطير التي أخذته أعمال القرصنة ذاتها حيث كانت القراصنة في بداية الأمر يوقفون المركب فيأخذون المقتنيات الثمينة من الناس ثم يخلوا سبيلهم , فيما بعد تطور الأمر فأصبحت القرصنة عملية منظمة وأخذت تتطور على نحو خطير وبدأ القراصنة بالاختطاف وإزهاق الأرواح وتشكيل خطورة حقيقية تنبه لها المجتمع الدولي الذي بدأ بالبحث عن طرق وآليات لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية فعمد على أقلمة المشكلة بمعنى انه على الدول المجاورة للصومال تبني المشكلة, وهنا بدأت الفكرة في عام 2005 حيث تم دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية إلى صنعاء وجرى مناقشة أوضاع القرصنة وحينها تقدمت اليمن بمقترح لاستضافة مركز لتبادل المعلومات لغرض الحد من الجريمة البحرية المنظمة في البيئة البحرية وقدمت مشروع متكامل في اجتماع مسقط 2006 ثم نظم اجتماع آخر في دار السلام تبلورت الفكرة بإنشاء مركز وتم منافسة اليمن من أكثر من دولة وعقب ذلك جاء اجتماع آخر في جيبوتي وتم التوقيع على مدونة “سلوك جيبوتي” لقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن في جنوب البحر الأحمر خليج عدن غرب المحيط الهندي وفتح التوقيع ل21 دولة وقعت كاملة عدا فرنسا لكنها تطبق المدونة بكل حذافيرها, حيث نصت إحدى مواد المدونة على إنشاء ثلاثة مراكز لتبادل المعلومات في المنطقة على أن يكون الأول في صنعاء والثاني في مومباسا بكينيا والثالث في دار السلام بتنزانيا على أن يكون مركز صنعاء إقليميا والآخرين مراكز وطنية, كما نصت المدونة بضرورة إيجاد الدول الموقعة حلقات تواصل وطنية لتبادل المعلومات من والى المركز, وطبعاً هذه الحلقات تعمم المعلومة على الجهات ذات الاختصاص في بلدانها وتأخذ منها كل ما يتعلق بالقرصنة. ما هي الدول المنضوية تحت مظلة المركز؟ هي: مصر، الأردن، السعودية، السودان، أريتريا، اليمن، أثيوبيا، جيبوتي، عمان والإمارات بالإضافة إلى الصومال. كما هو معروف لدينا أن المركز يدار بكافات يمنية ويمول من الهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل, لكن بعد صدور القرار الجمهورية كيف سيكون وضع المركز خصوصا فيما يتعلق بالميزانية المالية للمركز؟ بكل تأكيد هناك جهود للمنظمة البحرية الدولية لعقد مؤتمر يناقش الكثير من الجوانب المتعلقة بسير مهام المركز وفي مقدمتها ميزانيته وتزويد كادر الدول الأعضاء للعمل في المركز وتوسيع مهامه لتشمل كافة أنواع الجريمة المنظمة في البيئة البحرية. ما هي الحلول برأيك التي يجب إيجادها للتغلب على صعوبات المركز؟ لابد من إيجاد ميزانية تشغيلية كافية من الدول الأعضاء للمركز ورفده بممثلين من الدول الأعضاء لتسهيل تنسيق الجهود وتشكيل مجلس إدارة يعمل على تحديد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للمركز. كيف تصفون التعاون الحكومي معكم؟ إيجابي جداً. كيف تقيمون جهود المجتمع الدولي في مساندتكم؟ طبعاً هناك جهود للمنظمة البحرية الدولية التي وفرت المعدات الأساسية لتشغيل المركز وكذا الاتحاد الأوروبي الذي لعب دوراً كبيراً في إنشاء المركز ورفده بمعدات تشغيلية تمثل 70 % من معداته والمقدمة من مشروع “مارسك” التابع للاتحاد الأوروبي. ما مدى الخطورة التي تشكلها الجريمة البحرية على اليمن؟ تشكل مخاطر كبيرة جدا نظرا للساحل الطويل الذي تمتلكه اليمن وكذا لعمل اغلب سكان المناطق الساحلية بالاصطياد حيث تكبدت اليمن خسائر كبيرة جدا في مجال الثروة السمكية التي تعتبر إحدى الروافد الأساسية للاقتصاد اليمني ناهيك عن الخسائر المادية والبشرية. كيف يمكن معالجة بعض القصور في أداء اليمن لواجبها في مكافحة الجريمة البحرية؟ عقد المركز في مارس 2011 ورشة عمل لكل الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني أقترح فيها تشكيل غرفة عمليات مشتركة من ممثلين عن هذه الجهات لتنسيق الجهود الوطنية والإسراع في اتخاذ القرار أثناء مكافحة الجريمة حيث تحدث الكثير من تلك الجرائم أحياناً نتيجة تأخر قرار إنقاذ الموقف أو منع حدوثه من قبل تلك الجهات ومن وجهة نظرنا فإن تفعيل غرفة عمليات مشتركه يشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة سوف يعمل على معالجة بعض أوجه القصور بنسبه كبيرة جداً. ما هي الخطط المستقبلية للمركز؟ تشكيل مجلس إدارة المركز وتوسيع مهامه ليشمل مكافحة الجريمة البحرية ككل.
