دشن فريق الرؤية الاقتصادية لليمن برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أمس بصنعاء وثيقة مشروع أولية للرؤية الاقتصادية لليمن 2030م بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وخلال التدشين أكد وزير الصناعة والتجارة أن الهدف من هذه الرؤية تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشرعية للحكومة وتحسين عملية صنع القرار، من خلال توسيع المشاركة الشعبية وخاصة شريحتي المرأة والشباب في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية التي تؤدي بمجملها إلى النمو الاقتصادي من خلال عمل السلطات المحلية في تحصيل الإيرادات وعمل الموازنات للإيرادات العامة وتحديد مستويات تقديم الخدمات المناسبة للمحليات المعنية.. مشيراً إلى أن الرؤية تركز على الميزات الاقتصادية وتنميتها في مختلف الأقاليم وتحسين بيئة الاستثمارات المحلية، وخلق التنافس في جذبها ورفع الكفاءة الإدارية في استخدام الثروات وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أسرع تؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين خاصة الفقراء.. وأوضح بن طالب أن هذه الرؤية ستعمل على وصول معدل نمو كلي في العشر السنوات الأولى إلى 3ر7 في المائة سنويا، وسيستمر العمل بوتيرة عالية وفي ظل توافر الظروف الملائمة يتوقع أن يصل النمو إلى 10 في المائة فيما بعد 2023م وحتى العام 2030م. وقال: “إن فريق الرؤية الاقتصادية تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في العام 2012، حيث اشترك في إعداد هذه الرؤية فريق من الأكاديميين والإداريين والمتخصصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى إشراك خبراء من الأقاليم المختلفة في ورش عمل ودراسات وتحليلات”.. وأضاف: “إن هذه الرؤية ليست رؤية الحكومة وليست ملزمة لها وهي رؤية اقتصادية تمثل رأياً وطنياً أخذ في الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الحالية وتطورات العامين الماضيين”.. لافتاً إلى أن هذه الرؤية أخذت في اعتبارها أن هناك حواراً سياسياً مأمولاً منه اتفاق سياسي على شكل الدولة ومؤسساتها وآلياتها وهي بذلك لا تستبق نتائج ذلك الحوار ويمكن إجراء التطوير المناسب لهذه الرؤية للتوافق مع مخرجات الحوار الوطني. ونوه وزير الصناعة إلى أن هذه الوثيقة هي الصياغة الأولى وقابلة للنقاش المجتمعي والمؤسسي لتعديلها أو تنقيحها بهدف الوصول على الصياغة الأنسب لهيكل إدارة الاقتصاد الذي يحقق الخروج من دوائر الأزمات إلى رحاب تنمية حقيقية مستدامة تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن والمجتمع. واستعرض وزير الصناعة والتجارة الأقاليم الاقتصادية المقترحة ومعايير تسمية تلك الأقاليم وهيكل السلطات المتوقع وكيفية إدارة الموارد والآثار المتوقعة للرؤية الاقتصادية على مستوى الاقتصادي الكلي.. مشيداً بالجهود التي بذلها الفريق خلال 11 شهراً للخروج بهذه الوثيقة الأولية، وكذا بالدعم الفني واللوجستي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وكان الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أشار في كلمته إلى أن الوثيقة المقدمة عبارة عن جملة أفكار تعتبر بداية تمهيد الطريق أمام إعداد الرؤية التنموية لليمن وهو الأمر الذي يستوجب في المرحلة القادمة ما يلزم من التحاليل والدراسات والتوقعات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية والسياسية التي تهم المجتمع اليمني ككل.. مشيداً بجهود فريق عمل الرؤية الاقتصادية لليمن على هذه المبادرة باعتبار أن الهدف منها هو إثراء الحوار مروراً بمؤتمر الحوار الشامل الجاري في اليمن والذي ستقدم إليه الوثيقة لإثرائها بالاقتراحات والأفكار والنقاشات. وتطرق ولد الشيخ إلى مساهمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الفنية واللوجستية لبلورة هذه الوثيقة والتحضير للخطوات المستقبلية.