وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي بمسؤولية وطنية عالية وحرص شديد أمام الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية. وتركزت مناقشات نواب الشعب حول الاختلالات الأمنية في بعض مديريات محافظتي عمران وإب والمحافظات الأخرى التي تشهد بعض مناطقها حالات أمنية مخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. وفي هذا الإطار حمل نواب الشعب الحكومة بأجهزتها العسكرية والأمنية مسؤولية ضبط ما يحدث من مخالفات وأحداث تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة ومحاولة المساس بممتلكات المواطنين والممتلكات العامة.. داعين الحكومة إلى الاضطلاع بواجباتها الدستورية والقانونية في ضبط الخارجين عن القانون والمخلين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الأهلي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك وبسط نفوذ الدولة في أرجاء الوطن اليمني الكبير. وشددوا، وفق ما نقلته وكالة (سبأ)، على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بهذا الصدد. وحث نواب الشعب كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشخصيات الاجتماعية الوطنية وجميع المواطنين الاستشعار بمسؤوليتهم الوطنية والتعاون تجاه الأوضاع الأمنية وجعل الأمن والاستقرار مسئولية وطنية وهماً جماعياً لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في ربوع الوطن اليمني السعيد.