وقّعت أمس في مدينة جدة اتفاقية التعاون لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير العدل القاضي مرشد بن علي العرشاني وعن الجانب السعودي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وذلك بحضور وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وتتضمن الاتفاقية خمساً وعشرين مادة تشمل أحكام هذا الاتفاق والجهات المسؤولة عن تنفيذه وشروط نقل المحكومين والحالات التي يكون فيها طلب نقل المحكومين مرفوضًا وماهية المستندات التي ترفق بطلبات النقل.. وتقضي الاتفاقية، بحسب ما أوردته وكالة (سبأ)، أنه بعد نقل المحكوم عليه، على دولة التنفيذ أن تراعي تنفيذ العقوبة أو المدة الباقية منها طبقًا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها، أو طبيعتها، وإن كانت تشريعاتها تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز المدة.. فعليها الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها. ونصت الاتفاقية بأنه يسري على المحكوم العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة، ويجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوًا عامًا أو خاصًا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة.. وقضت الاتفاقية بأنه لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه – المنقول بموجب هذا الاتفاق – على الأفعال التي صدر في شأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.