أقر فريق عمل الحكم الرشيد، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس، برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.. وحسب المركز الإعلامى للحوار فقد توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية، وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها». وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي. وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن «موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية».. وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكداً على «مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان». وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة؛ حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.