قال أحمد عوض بن مبارك إن موضوع الحصانة والعزل السياسي ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية. وطبقاً لخدمة (سبأ) الإخبارية الرسمية فقد شدد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار. وأقر فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم الخميس، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق. كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.