أعلن ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام في فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني ، اليوم الخميس انسحابه من اجتماع الفريق بعد توافق اعضاءه على موجه دستوري نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وقالت مصادر محلية ان مكون المؤتمر الشعبي رفض مناقشة أي موضوع ذات صلة بالحصانة والعزل السياسي. وكان الفريق عمل الحكم الرشيد برئاسة النائب الأول محمد السعدي قد اقر (4) موجهات دستورية، و(7) قانونية مرتبطةبمكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.