فروع شركة النفط اليمنية تسير على قدمٍ وساق لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين بكل التسهيلات للوكلاء حتى لا تُرفع التعرفة على قيمة المشتقات وكذا توفير مخزون لكل محافظة مع المخصّصات اليومية لكل محافظة، إنما يوجد همٌّ يؤرق الشركة يتمثّل في أعمال التقطُّعات وكذا قِدم المعدّات وتوسعة المخزون، فالأخ نوفل علي رشيد، مدير عام شركة النفط اليمنية فرع تعز تحدّث عن الكميات المخصّصة للمحافظة والعديد من التساؤلات العالقة في ذهن المواطن، وإليكم التفاصيل.. بدأ الأخ نوفل حديثه قائلاً: فرع شركة النفط في محافظة تعز يتبع الإدارة العامة في صنعاء، والإدارة لها برنامج تمويني خاص بكل المحافظات، وهناك مخصّصات معتمدة شهرياً لكل محافظة على حدة بالنسبة لمواد «البترول والديزل والكروسين والتروبين وقود الطيارات» والمخصّصات تختلف من محافظة إلى أخرى لجملة عوامل منها تعداد السكان والمساحة الجغرافية للمحافظة، وقد تنخفض في محافظة وترتفع في أخرى. وبالنسبة للمخصص الإجمالي لمحافظة تعز من مادة البنزين شهرياً 17 مليون لتر ومادة الديزل 31 مليون لتر، المخصّص الشهري يقسّم على أيام الأسبوع، ولدينا مخصّص يومي يصل من محافظة عدن، والقاطرات التابعة للمحافظة يومياً تقوم بجلب المشتقات النفطية من الديزل والبترول والكروسين والتروبين. لكن قد تصل بسبب الاستقرار التمويلي عن بعض الأيام إلى أننا لا نسحب هذه الكمية بشكل كامل وبالذات في بعض المواسم، فنحن مثلاً عندما نصادف مواسم الأمطار ولا نجد هناك طلباً على مادة الديزل بنفس الكمية التي تُطلب في فصل الشتاء بسبب شحة الأمطار، فقط في مواسم الأمطار لا تسحب الكمية المخصّصة اليومية حتى 50 % المهم قضية سحب الكمية خاضع لموضوع العرض والطلب وبحسب مواسم معينة تمر بها المحافظة. طبعاً الكميات في ازدياد، والمخصّص يفي بالغرض، ونستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن المخصّص يفي بالغرض وبإمكانه أن يواكب التوسُّع للخمس السنوات القادمة؛ بمعنى إن حصل توسُّع سكاني نستطيع أن نقول إلى خمس سنوات سيفي بالغرض ونستطيع أن نؤمّن حاجة المواطن والمستهلك في محافظة تعز من المشتقات النفطية بشكل كامل. وأضاف: وكلاء المحطات والذين يعتبرون الوجه الثاني لفرع الشركة؛ لأن تسويق هذه المادة يتم عبر محطات الوكلاء، هؤلاء الوكلاء تلتزم الدولة ممثلة بوزارة المالية والشركة بمنحهم أولاً أجور النقل ابتداءً من خروج المادة من منشآتنا في عدن حتى تصل إلى محطة الوكيل في أية مديرية أو منطقة من المحافظة، وهذه الكمية تُحسب بالكيلو؛ بمعنى أن الأجور ليست أجوراً ثابتة وإنما تختلف بحسب المسافة من منطقة إلى أخرى، ويُمنح الوكيل على كل كيلو أجور نقل مقابل إيصال المواد، والشيء الآخر يوجد لديه هامش عمولة خمسة بالألف تُمنح للوكيل كنوع من الربح مقابل تسويقه هذه المادة والتزامه بالسعر المحدّد من قبل الدولة، وكما هو معروف أن المشتقات النفطية من المواد السيادية ولا يمكن لأي إنسان أو أي وكيل أو أية جهة أن تتلاعب بأسعارها لكي تكون الأسعار ثابتة وتُباع إلى المستهلك بالسعر الذي تحدّده الدولة، فالكل يلتزم بهذا السعر ولا يخالف التسعيرة، بالإضافة إلى أن أي وكيل يُمنح أجور النقل والعمولة، والميزة الثالثة التي تقدّمها شركة النفط اليمنية أنها تضمن سلامة المواد من وقت خروجها من منشآت التحميل إلى أن تصل لخزانات الوكيل في محطته، ولا قدّر الله أن حصل لهذه المواد أي مكروه أو حادث خلال الطريق؛ فنحن ملزمون كشركة نفط أن نؤمّن هذه المادة، وأن نعوّض الوكيل مقابل كل لتر فقده بسبب أي طارئ قد يحصل. التقطُّعات للمشتقات النفطية وقال مدير عام فرع شركة النفط في تعز: توزيع المشتقات النفطية وبالذات مادة الغاز لها شركة مستقلة تتولّى عملية التوزيع سواء في محافظة تعز أم في غيرها من المحافظات، فقد كانت شركت الغاز والنفط شركة واحدة قبل حوالي ثماني سنوات، والآن تعتبر شركة قائمة بذاتها لها إدارتها وشخصيتها الاعتبارية وموازنتها وليس لنا أي دخل في عملية التوزيع، فنحن ملزمون فقط بتسويق المشتقات النفطية. ونواجه بعض الصعوبات وبالذات في الفترات التي لا يكون هناك استقرار أمني في بعض المحافظات، وخصوصاً في الخطوط الطويلة نواجه بعض التقطُّعات أثناء نقل المشتقات النفطية وإيصالها إلى المحافظات، وهذا قد يسبّب لنا نوعاً من الإرباك في البرنامج التمويلي الخاص بالمحافظات؛ ولكن لا نقف مكتوفي الأيدي ولا عاجزين أمام مثل هذه التقطُّعات، فلدينا البدائل التي نستطيع من خلالها أن نؤمّن وجود المشتقات في إطار المحافظة إلى أن تزول تلك التقطُّعات. قِدم وسائل النقل وأضاف: والصعوبات التي قد تواجهنا في بعض الأحيان تتمثّل في قدم وسائل النقل والقواطر التي تقوم بنقل المشتقات، حيث تتعرّض للحوادث والانقلاب والحريق بسبب قِدمها؛ وبالتالي هي من جملة الصعوبات التي نواجهها، والأمر الآخر قضية تحديث المحطات، فنحن نحاول بكل ما نستطيع أن نلزم الوكلاء بنمط معين للمحطات تُراعى فيه جوانب أمن وسلامة المحطة له وللمواطن، إنما نجد للأمانة هناك عدداً كبيراً من الوكلاء ملتزمين بهذا الجانب، وهناك البعض الآخر لا يراعي هذه الجوانب، وقد يمر الواحد على أية محطة من المحطات فلا يجد المحطة التي يرتاح أن يقوم بتمويل سيارته منها. ولدينا طموح في فرع الشركة وخطط مستقبلية للأعوام القادمة؛ حيث لدينا برنامج عمل للتوسُّع أولاً في المخزون الخاص بالمحافظة، فنحن حالياً نؤمّن المشتقات النفطية في إطار المحافظة، وعندما تحصل أية أزمة أو لا تكون هناك مواد من منشآت التحميل من عدن عندنا مخزون عشرة ملايين لتر؛ ستة ملايين لتر ديزل وأربعة ملايين لتر بترول؛ هذا مخزون في منشآتنا لأي طارئ قد يحصل في المحافظة، ولدينا طموحات لأن نرفع هذا المخزون إلى ما يقارب خمسة عشرة مليون لتر خلال الأعوام القادمة، وقد تم إحضار ثلاثة خزانات بما يقارب سعة أربعة ملايين ومئتي ألف لتر، وسنقوم باستكمال هذا المشروع والبدء بتركيب هذه الخزانات في بداية العام القادم بإذن الله. وأيضاً من ضمن المشاريع التي نطمح إليها أن نبدأ بتركيب شبكة كمبيوتر فيما يتعلّق بالجانب التجاري، فعمل الشركة في الجانب التجاري مرتبط بالحاسوب، وهناك خطة لربط الجانب المالي بالشبكة كنوع من مواكبة التطوّر الحاصل؛ بالإضافة إلى خطة للتوسُّع كفرع وكشركة للنفط في المحافظة لإنشاء ثلاث محطات جديدة في المحافظة إضافة إلى المحطة الموجودة حالياً والتي تم إنشاؤها عام 2010م.