هناك معارك سياسية أو بالأحرى دستورية تشتد هنا وهناك وخصوصاً في دول ما بات يُعرف بدول الربيع العربي, لما للدستور من أهمية كبيرة لكونه أهم وثيقة تنظم حياة المجتمعات وعلاقات وحقوق وواجبات أفرادها.. بالإضافة إلى أن من أهم أسباب اندلاع الثورات في أيامنا هذه هو بسبب البنى التشريعية الداعمة للطغيان, فقد كانت الدساتير العربية تضع الحاكم ونظامه فوق المساءلة ، فهو الفاعل وهو الآمر وهو الناهي وهو الذي يسأل ولا يسُأل عما يفعل.. وفي ظل التغيرات وكأحد أهم استحقاقات المبادرة الخليجية وما تبعها من حوار وطني ستتمخض عنه لجنة ستقوم بصياغة الدستور اليمني الذي سيؤسّس لعقد اجتماعي جديد يترجم اقتصادياً واجتماعياً من خلال تحديد توجهات اقتصادية واجتماعية صريحة تؤسّس للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة التي تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني وتطلعاته وتضمن له الحياة الكريمة والعيش الكريم، وكذلك وسائل تطبيقها. وحيث أن الدستور ليس مجرد وثيقة تستنسخ وتصلح لكل المجتمعات إنما هو تعبير عن المجتمع بواقعه وتاريخه وثقافته وتركيبته ومزاجه العام فالأمر يحتاج إلى مشاركة مجتمعية واسعة وليس إلى استعجال ، إذ لا يحق بنخبة معينة أن تحدد مصير الدولة والاستفراد بصياغة دستور جديد للبلد يجد الجميع فيه أنفسهم لذا كان ل ( الجمهورية) أن استطلعت آراء عدد من المهتمين ومن ذوي الاختصاص في عدد من المجالات التي وبلا شك سيشملها الدستور الذي ننتظر مولده قريباً.. إيجاد الدولة لا يكون هناك دستور حقيقي إلا بوجود دولة حقيقية وهذا ما أكده رضوان العبسي .. رجل قانون, والذي تحدث في بداية هذا الاستطلاع قائلاً: أريد من الدستور القادم أن يحفظ لي كرامتي كإنسان ويضمن سبل العيش الكريم لي ولأولادي, ويوفر لهم تعليماً وصحة, كما يضمن لي حريتي ولا يمكن تنفيذ وتطبيق هذه المواثيق والعمل بها إلا من خلال إيجاد الدولة الضامنة العادلة القوية بمؤسساتها المنتخبة ديمقراطياً.. فيدرالية وفق نظام برلماني أما الدكتور فؤاد الصلاحي ، الأكاديمي المعروف فيؤكد على احتياج البلد إلى دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة في الجغرافيا والشعب وفق نظام سياسي جديد, يعتمد الفيدرالية وهو نظام برلماني.. وتتبلور في الدستور نصوص واضحة لا غموض فيها حول حقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة المتساوية وتمكين المرأة سياسياً, والتأكيد على العمل بالإعلان العالمي والمواثيق الحقوقية العالمية.. ويبدي الدكتور الصلاحي تخوّفه من أن تتم صياغة الدستور من خلال القوى القبلية والحزبية البائسة والتي لا مجال معها للوطن ولا للمدنية, فهم يبحثون عن مصالح خاصة وصفقات سياسية واقتصادية على حد تعبيره.. موضوع خلاف وعمّا يدور اليوم خلف الكواليس وانتظار خروج الدستور الأخ عبد الرحمن القوسي من المهتمين بالأمر أوضح قائلاً: تعتريني خيبة أمل عندما استمع إلى أن الدستور موضوع خلاف أبناء اليمن أو انه سر الإشكال, في الفساد ونهب الثروات والاستئثار بالسلطة والمال العام, وتمدد الظلم الاجتماعي, وغياب العدالة والتنمية الشاملة العادلة كما تكدس الظلم والقمع والانحراف في شخصيات وأفراد ومجموعات فئوية وحزبية وجهوية اغتصبت السلطة والثروة سابقاً وعملت ضد الوطن والمواطن ومع المصالح الإقليمية لتبقى وتدوم هذا هو الإشكال لهذا يستفزني كل طرح يحمّل الوحدة والوطن والشعب والدستور السبب, ويحملهم المسؤولية.. دستور 22 مايو وعن دستور 22مايو أكد القوسي ، أنه لم يأتِ من فراغ, بل من جهد نضالي وسياسي ومن خبرات وطنية عالية القدرة والخبرة والضمير, فكان من أفضل الدساتير, ولا يعني أنه غير قابل للتعديل والإضافة.. دستور الجمهورية اليمنية لم يعمل به بعد, لقد وُئد مبكراً, عندما عمل طرفا الحكم حينها على التقاسم, تلك الخطوة التي أسست للفساد وللعمل بالاستحقاق السياسي وغيبة الاستحقاق الدستوري والقانوني, ومن ثم جاءت مرحلة ما بعد 1994م ليزيد الطين بلة وأصبح العمل شكلاً بالدستور ، إذ يستخدمه الحاكم كشماعة, وكان أداء أجهزة الدولة تحكمه الهيمنة والنفوذ أكثر من الدستور.. دستور شراكة لذا لا أرى خيراً لليمن إلا بالتمسك بدستور دولة الجمهورية اليمنية وتفعيله بدقة متناهية وحينها سنعرف النواقص أو العيوب إن كان الغرض الوصول إلى آلية أداء النظام السياسي السليم الكفيل بمنح الجميع الشراكة الديمقراطية الصحيحة بالحكم, أما إن كان القصد إعادة النظر في شكل الدولة حسب الرغبة والطموح الإقليمي والدولي ورغبة النافذين من القوى التقليدية الساعين إلى إعادة صياغة اليمن إلى كانتونات سلاطينية ومشيخية وطائفية, فأي دستور سيأتي بهذا الاتجاه هو قنبلة موقوتة وألغام لحروب أهلية لا أول لها ولا آخر سوى إنتاج يمن مفكك رخو, لا يستفيد من عوامل قوته ولا تتطور موارده الاقتصادية, ولا تنمية اجتماعية ولا بشرية.. دولة القانون الإعلامية ماجدة الصبري تريد من الدستور أن يسمح بتداول السلطة, ويضمن حقوق المواطن, ويرسخ قواعد دولة القانون وإلغاء النصوص التي تم تفصيلها لتحقيق أغراض معينة ولأشخاص محددين.. فلا بد من صياغة دستور لا يتناقض مع نفسه, ويجب أن لا تكون هناك مصطلحات مطاطة, يتم استغلالها.. دستور الحقوق وتتمنى الصبري أن توجد مرتكزات واضحة وأصيلة لدولة القانون والعدل بدلاً من دولة الاستبداد والفساد، والتأسيس لدولة قوية وتكون فيها جميع الحقوق الاجتماعية وفي مقدمتها حق العلاج المجاني، وحق التعليم المجاني، وحق العمل الشريف، وحق السكن اللائق، والحقوق الاقتصادية في تذويب الفوارق بين الطبقات وتمكين كل مواطن من نصيب عادل في الثروة الوطنية، وضرورة تنمية وتطوير هذه الثروة، والحقوق السياسية، خاصة الحق في السلطة والحكم ومنع أي احتكار سياسي للسلطة، أو أي احتكار للثروة، ومنع تحكّم رأس المال في الحكم، ثم ضرورة إقامة الدولة المنجزة القادرة على القيام بالوظائف الأساسية من الوظيفة الدفاعية الأمنية، والوظيفة التكاملية، والوظيفة التنموية.. فيجب أن يفرض فلسفته من دون تجاهل لحقيقة شديدة الأهمية, وهي أنه لا يكفي أن نضع مرتكزات إقامة الدولة القوية المقتدرة والعادلة دولة الحرية والعزة والكرامة أو نشرع في إقامة هذه الدولة، لكن أيضاً أن نحرص على توفير كل سبل الحماية والدفاع عن هذه الدولة.. أما عنّي كامرأة أريد نصوصاً تضمن حقي كمواطنة يمنية بما فيه نص دستوري بالكوتا ويجب أن تتدخل المرأة في كل تفاصيل الدستور القادم.. تكريس الديمقراطية مازن القائدي ، رئيس منظمة مجتمع مدني يتحدث كونه أولاً شاباً ثم ثائراً في الثورة الشبابية الشعبية: ما أريده من الدستور اليمني القادم أن يكون أكثر تفصيلاً وواضحاً وغير قابل للتأويل ، إذ يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، و تمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث.. أن يتضمن الدستور نصوصاً دستورية تكرس مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بما يمنع أي انحراف للديمقراطية أو ينقلنا من ديكتاتورية الفرد إلى ديكتاتورية الأغلبية في حال صار نظام الحكم برلمانياً.. أن توجد فيه نصوص تحظر وتجرم وصول النافذين إلى أماكن ذات تأثير على الشأن العام سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أوثقافياً.. كما تجرّم الأموال أو أي شكل من أشكال الدعم من الخارج، لأنه يمثل عمالة للخارج و انتهاكاً لسيادة البلد وتدخلاً في شؤونها الداخلية وإضعافاً لسلطتها ونيلاً من هيبتها.. تلاشي الفوراق كما يرى القائدي بأنه لابد من صياغة نصوص دستورية وإيجاد آليات كفيلة بإلغاء دور القبيلة ككيان سياسي ينافس الدولة في سلطتها وبقائها كمكون اجتماعي لا أكثر، بحيث تتلاشى الفوارق والامتيازات بين كافة أفراد الشعب ويحل مفهوم المواطنة المتساوية محل ثنائية الشيخ والرعوي البدائية، ويصير الشيخ مجرد مواطن عادي، يتساوى مع غيره، فله الحق في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الحكم, ليس عن طريق الاتكاء على مكانته الاجتماعية كشيخ, بل من خلال انخراطه في المنافسة السياسية عن طريق البنى الحديثة البديلة للقبيلة السياسية وهي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية وغيرها من التحالفات السياسية الوطنية.. جرائم الفساد ويرى القائدي ضرورة أن يتضمن الدستور نصوصاً تنص على إلزامية التعليم لكل فرد في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومجانية التعليم في كافة مراحله ابتداءً من المدرسة وحتى التعليم العالي. كما ينص على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وعلى استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها. وعلى تجريم التهريب بكافة أشكاله . وأن لا تكون حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة. وعلى اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وعلى أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون. وأضاف أيضاً : يجب أن يكون هناك نص في الدستور على وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية . وأن يكون هناك تكافؤ الفرص نص دستوري يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كما يمنع تغول أية سلطة على أخرى . وأخيراً.. نريد نصاً دستورياً يحرّم و يجرّم الجمع بين السلطة والتجارة ويعمل على استقلالية ووحدة القضاء، بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد للفصل في المنازعات أيٍّ كانت.. كما يكفل حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية كما يكفل حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة.. العدل والمساواة خالد الورد ، نقابي تحدث قائلاً: أريد من الدستور كنقابي أن يضمن لكل موظف راتباً يكفيه طوال الشهر, وليس يومين فقط وأن يضمن الحق في التأمين والعيش بكرامة وحرية وأن يضمن الحق في التعليم والصحة ولقمة العيش الكريم دون مذله أو إهانة وأن يشمل الدستور كافة شرائح المجتمع اليمني من الصغير والكبير والذكر والأنثى والأبيض والأسود والمتعلم والأمي والموظف والمزارع والعامل والموظف والدكتور وأن يشمل العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ونبدأ بالحقوق قبل الواجبات حتى يعطى كل ذي حق حقه ثم المطالبة بالواجب.. بناء الدولة المدنية نبيلة الحمدي ، مديرة الأنشطة في مدرسة أروى للبنات صنعاء تتمنى أن يكون دستوراً حقيقياً, وليس من صنع أشخاص همّهم أنفسهم وليس الشعب, يحتوي كل ما يحتاجه و يتطلبه بناء الدولة المدنية الصحيحة من النهوض بالاقتصاد ورفع مستوى المعيشة للإنسان اليمني.. كما ترجو الاهتمام أكثر بالمرأة وقبولها في جميع مجالات العمل وأن تدخل في مجلس النواب.. كما تأمل الحمدي تقليل سنوات الخدمة بالنسبة للمرأة مراعاة لها ووظائفها الأخرى كونها ربة بيت وأسرة.. الأقليات كما لا تختلف تمنيات الأخ علي صالح الحقب كثيراً عن سابقيه فهو يريد من الدستور أن يتضمن حق المواطن في التعليم والعمل وتقديم الرعاية الطبية بمواد واضحة تلزم الحكومة, كما على الدستور أن يتضمن حماية حقوق الطفل وإلزامية التعليم مع حماية حقوق الأقليات التي إلى الآن لا أحد يريد أن يعترف بوجودها حد تعبيره. .كما يتمنى أن يتضمن الدستور ماده تجيز لأيّ مواطن مقاضاة أيّ مسئول حكومي..
