أكد قادة وزعماء الدول العربية والأفريقية في قمتهم الثالثة التي اختتمت أعمالها بدولة الكويت أمس الأربعاء، ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الارض مقابل السلام وخطة “خارطة الطريق”. ودعا القادة في بيان خاص بفلسطين، إلى ايجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والى مبادرة السلام العربية .. مؤكدين استمرارهم في دعم الجهود الفلسطينية الرامية الى رفع مكانة دولة فلسطين الى دولة كاملة العضوية في الاممالمتحدة. وأدان البيان استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة والانتهاكات العنصرية الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس .. محذرين من تأثير استمرار النشاط الاستيطاني على تقويض حل الدولتين وتقليل فرص تحقيق السلام. وطالب القادة اسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والتوقف عن الاعتقال التعسفي ضد الفلسطينيين، خاصة الاطفال والنساء والذي يعد مخالفة للأعراف والقوانين الدولية كافة ومنها اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق المرأة وحقوق الطفل. كما جددوا رفضهم وادانتهم للحصار الاسرائيلي البري والبحري المفروض على قطاع غزة .. مطالبين بفتح المعابر إلى القطاع وبما يسمح بحرية الحركة والعبور للأشخاص والبضائع ووقف العمل في بناء جدار الضم والفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما اكد القادة المشاركون في القمة العربية – الافريقية الثالثة، الالتزام بدعم مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على اساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقاً للاطار الزمني لهذه المفاوضات والمحدد بتسعة اشهر بدءًا من تاريخ انطلاقها في 29 يوليو 2013م، وذلك للوصول الى السلام المنشود وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقدأكدت القمة العربية - الافريقية الثالثة والتي اختتمت اعمالها امس الاربعاء في دولة الكويت بمشاركة الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الافريقية - العربية 2011 - 2016م ودراسة سبل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة الثنائية، بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية. واكد “إعلان الكويت” الصادر عن القمة، التزام الدول المشاركة، بتعزيز التعاون بين الطرفين العربي - والأفريقي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين. كما اكد ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك . واتفق المشاركون في القمة على النهوض بالتعاون “جنوب – جنوب” وبين البلدان العربية والإفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على المستويات جميعها. وأشاروا إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة، وبما يعزز السياسات الهادفة الى القضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015م. وجدد المشاركون في القمة في “إعلان الكويت” الالتزام بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . كما اكد القادة في الاعلان الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني إلى جانب الأهداف المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي. وأبدوا الرغبة في تعزيز التعاون في مجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحرص على انتظام آلية التعاون، وكذا الالتزام بمواصلة الجهود في التصدي للتحديات وإزالة العوائق التي تواجه تنشيط وتطوير التعاون العربي - الإفريقي وفقاً للمصالح المشتركة من أجل تعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين. ورحب الإعلان بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقراً لهذه المحكمة، وبما يدعم منظومة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان ويعزز احترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وجدد القادة في “إعلان الكويت” إدانتهم الحازمة للإرهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر. كما رحبوا بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان الأفريقية إلى المفوضية ومختلف مكاتبها الإقليمية، مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة “سافجراد”.. وأعرب “إعلان الكويت” عن الدعم الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، وبما من شأنه أن يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة، مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل. كما أكد أهمية استراتيجية الشراكة العربية - الأفريقية وخطة العمل المشتركة 2011م 2016م والتي اعتمدت خلال القمة الثانية عام 2010م في ليبيا، مؤكداً الالتزام بالتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة.
