بين التقرير الذي حصلت عليه صحيفة الجمهورية أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن يعتبر من المعدلات العالية جداً مقارنة بالعديد من الدول حيث يعتبر حوالي 69.2 حالة وفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة أي 95حالة وفاة لكل ألف مولود في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً على الاهتمام بصحة الأم 365حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي. وتوقع التقرير أن يصل عدد السكان إلى 61مليون نسمة بحلول عام2025م وذلك في حال ثبات معدل الخصوبة. وخلص التقرير إلى التأكيد على أهمية تعزيز الالتزام الحكومي تجاه قضايا السكان في خطط التنمية والخطط المحلية وأهمية رفع الوعي بالقضايا السكانية. وفيات الأطفال الرضع يقول التقرير إن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن يعتبر من المعدلات العالمية جداً بالمقارنة مع العديد من الدول على مستوى العالم وعلى مستوى دول المنطقة حيث بلغ هذا المعدل حوالي 69.2 حالة وفاة في الألف مولود حي في السنة في اليمن وقد ينخفض إلى أقل من عشر وفيات لكل ألف مولود حي في الدول المتقدمة من هنا يتضح الهوة الكبيرة بين معدل الوفيات في أوساط هذه الفئة من السكان بين بلادنا والبلدان الأخرى. والواقع أن معدل وفيات الأطفال بشكل عام ووفيات الرضع المرتفعة يعود كما تبينه العديد من الدراسات والأبحاث العلمية إلى العديد من الأسباب من أهمها نمط الولادات السائدة في المجتمع حيث يرتفع هذا المعدل عندما يكون معدل الولادات مرتفعاً وتكون الولادة متعاقبة في فترات قصيرة بين مولود وآخر بالنسبة للأم وكذلك يرتبط بالمستوى الثقافي والتعليمي للأم وفي المجتمعات التي لا تتوفر لديها الخدمات الأساسية وبالذات الصحية. ويضيف التقرير أن معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات في اليمن يبلغ حوالي 95حالة وفاة لكل ألف مولود حي وهو معدل مرتفع بالمقارنة مع العديد من الدول العربية فمثلاً نجد المعدل يبلغ في مصر وسوريا 21.5.42لكل ألف مولود حي على التوالي بينما يرتفع في السودان إلى 118.3حالة وفاة لكل ألف مما يشير إلى تدني مستوى الخدمات الصحية والمعيشية في هذا البلد وفي اليمن يعتبر هذا المعدل محصلة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية كما هو الحال في معدل وفيات الأطفال الرضع وهو ما يحتاج إلى بذل جهود أكبر لتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهذه الفئة السكانية. وفيات الأمهات وحول وفيات الأمهات التي تعتبر من أهم المؤشرات التي تعكس مدى الاهتمام بصحة الأم وتحسين الوضع الصحي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع ويقصد بوفيات الأمهات بأنها الوفاة الحاصلة أثناء الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة أي وفاة الأم التي تحصل بسبب الحمل والولادة: يذكر التقرير أن معدلات الوفيات بلغت 365حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي في اليمن وتبين الدراسات والأبحاث أن ارتفاع وفيات الأمهات في أي مجتمع ومنها اليمن يعود إلى عدة أسباب صحية واجتماعية وثقافية واقتصادية ويرتبط ارتفاع هذه المعدل بشكل ملحوظ بارتفاع متوسط عدد المواليد التي تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية “1545سنة” وكذلك يرتفع في أوساط الأمهات اللائي ينجبن في سن مبكر قبل بلوغهن 18سنة وبشكل متكرر ومتقارب دون فواصل زمنية كافية بين كل مولود وآخر وكذلك في أوساط الأمهات اللائي ينجبن في سن متأخر بعد عمر 35سنة بالإضافة إلى توفر أو عدم توفر الخدمات الصحية وبالذات خدمات الصحة الإنجابية، حيث تمثل رعاية الأمهات أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من أهم العوامل التي يمكن أن تخفض من معدل وفيات الأمهات والأطفال بشكل عام وهنا يلعب وعي الأسرة والمجتمع دوراً هاماً في طلب الخدمة والاستفادة من الخدمات المتوفرة في الوقت المناسب قبل حصول المضاعفات الخطيرة التي تهدد حياة الأم. خصوبة عالية وبالنسبة لمعدل الخصوبة الكلية فإن التقرير يشير إلى أن معدل الخصوبة الكلية في اليمن من المعدلات العالية إن لم يكن الأعلى على مستوى دول المنقطة بل على مستوى دول العالم، حيث بلغ المعدل 6 مواليد بالمتوسط للمرأة في اليمن وهذا يعكس انخفاض الوعي الصحي لدى الأزواج وضعف الاهتمام بالصحة الإنجابية بما في ذلك تدن في نسبة النساء اللائي يستخدمن وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة والذي لا يتعدى23 %حسب نتائج مسح صحة الأسرة من النساء في سن الإنجاب شاملاً ذلك الوسائل التقليدية ولا تزيد نسبة من يستخدمن الوسائل الحديثة عن14 % فقط مسح صحة الأسرة.. وهذا المعدل منخفض إذا ما تم مقارنته بالعديد من الدول ومنها الدول العربية حيث يتراوح معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في أغلب البلدان العربية بين 45 %إلى65 %في أوساط النساء المتزوجات في سن الإنجاب وهذا ما يجعل اليمن من أكثير دول المنطقة المرشحة لاستمرار النمو السكاني بشكل كبير.. حتى وإن بدأ معدل الخصوبة في الانخفاض في الفترة القليلة الماضية وإمكانية استمرار هذا المعدل يتم بشكل بطيء خاصة في المجتمعات التي لا تزال فيها الأمية منتشرة بين النساء بشكل كبير ولا تتوفر فيها خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بدرجة كافية كما هو الحال في اليمن حيث لا تزال نسبة الأمية بين النساء تصل إلى حوالي 71.7 % في الريف. مرافق الرعاية الصحية من جهة أخرى يذكر التقرير أن عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية في القطاع الحكومي ونسبتها لعدد السكان لا يزال في حده الأدنى في كثير من المحافظات رغم الاستثمار الجيد الذي حدث خلال الأعوام الماضية إلا أنه من الصعب إطلاق حكم واضح كون التوزيع الحالي للمرافق الصحية لم يكن استجابة لمعايير التخطيط كالسكان ومعدل النمو والكثافة السكانية أو الحاجة الفعلية إلى الخدمات وإذا ما كانت هناك بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في معدلات الفقر بين السكان وأماكن إقامتهم ومعيشتهم فإنه بالإمكان وضع سياسة لاستهداف هؤلاء والتخفيف من معاناتهم. بيانات تقريرية ويبين التقرير أن البيانات الخاصة لعام 2008م أظهرت أن هناك طبيباً واحداً لكل 3548ألف نسمة وبناء على هذا المؤشر فإن على المجتمع زيادة عدد الأطباء إلى ما يزيد عن6آلاف طبيب وطبيبة ليصل العدد إلى 17.3ألف طبيب وطبيبة عام 2025م في إطار بديل ثبات الخصوبة وإلى 12.8ألف طبيب وطبيبة في إطار بديل خفض الخصوبة. تزايد عدد الأسرة تزايدت أعداد المؤسسات الصحية لتغطي تقديم الخدمات الصحية والدواء لتصل إلى 66 %من إجمالي السكان وانعكاس ذلك على عدد الأسرة المتاحة وتشير تقارير الزيادة في عدد الأسرة المطلوبة حوالي 15.349 سريراً ليرتفع هذا العدد من الأسرة إلى 76.572سريراً في نهاية عام 2025وفقاً للبديل الأول. وتظهر التقارير إلى أنه في حالة انخفاض مستوى الخصوبة بمقترح الأممالمتحدة سيصل عدد الأسرة إلى 56.5ألف سرير “ البديل الثاني”.. وفقاً للبديل الثالث سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسرة إلى 53.6ألف سرير مع ثبات مستوى أداء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع في البدائل الثلاثة. تدني خدمات الطوارئ التوليدية وفي نفس السياق أظهرت الدراسة أن هناك تدنياً غير مقبول للعديد من الوظائف الأساسية فيما يتعلق بخدمات الطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية في كل المحافظات المستهدفة بالمسح. وأفادت الدراسة أن غالبية المرافق الصحية متهالكة وتفتقر إلى الصيانة وغير قادرة على الاستجابة لحالات مضاعفة الولادة الشائعة عند الأمهات وحديثي الولادة. وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ثلث المرافق بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل يشمل تأهيل الأسقف والحمامات وشبكات المياه والكهرباء والأبواب ..أما بشأن توفر الكادر الصحي المتخصص فقد أوضحت الدراسة أن المرافق المستهدفة من المسح تعاني نقص حاد في هذه الكوادر ونضيف إلى ذلك الدراسة أن15 % من المستشفيات و29 % من المراكز الصحية تفتقر إلى قابلات المجتمع وهذا بلا شك يعرقل بشدة الجهود الرامية إلى توفير أي نوع من الخدمات ذات الجودة في مجال الطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة وتنظيم الأسرة في المجتمعات الريفية.
