لا يزال المواطن علي محمد علي مويسي يقبع في سجن أمن مديرية زبيد للشهر الثاني دون وجه حق قانوني . وأوضح في شكوى موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى (حصلت الصحيفة على صورة منها) أنه لا يزال مسجوناً للشهر الثاني في سجن أمن مديرية زبيد على ذمة قضية مستأنفة ومنظورة أمام شعبة الاستئناف بالحديدة كون محكمة زبيد ترفض الإفراج عنه وهناك مساع لإجباره بالتنازل عن الاستئناف وتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يكن بالنفاذ المعجل ووصف المويسي في الشكوى الإجراءات مخالفة صريحة للقانون بالرغم من تقديمه لكل ما يثبت ملكيتهم للأرض من وثائق وبصائر وشهود إضافة إلى كونهم حائزين وثابتين في الأرض من عشرات السنين فيما غريمه الذي ينازعه يريد انتزاع الأرض الكائنة بمنطقة التحيتا بإجراءات باطلة ومخالفة للشرع والقانون وذلك من منطلق النفوذ والقوة حسب قول الشاكي الذي أفاد بأن غريمه لم يقدم ما يثبت ملكيته للأرض التي يدعي بها زوراً وبهتاناً. وأكد الشاكي بأن رئيس محكمة زبيد يرفض الإفراج عنه الى الآن رغم التوجيه له بمذكرات رسمية من رئيس التفتيش القضائي ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة والتي تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق الشاكي والإفراج عنه ووقف أي إجراءات تنفيذ للقضية كونها منظورة أمام شعبة استئناف المحافظة وناشد المويسي في ختام الشكوى رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل العاجل وإنصافه والتوجيه إلى رئيس محكمة زبيد الابتدائية بالإفراج الفوري عنه وترك القضية تسير في إجراءاتها القانونية وفقاً لمراحل التقاضي المكفولة في القانون طالما وأن فيها طعناً أمام شبعة الاستئناف .