في حال غياب الخطط والسياسات التعليمية تحضر الفوضى، هذا هو حال جامعاتنا اليوم التي ما زالت منذ تأسيسها تسير بدائرة مفرغة، لم نلحظ أي تغيير في السياسات التعليمية تجاه هذه المعضلة التي تمس كل مفاصل المجتمع وترتبط ارتباطاً مباشر بحياة المواطن، الطالب في كلية الطب أو الهندسة أو التربية إذا أحسن تعليمه يعد حجر أساس لوطن، ونواة لجيل جديد يبدأ مشواره وفق مسار واضح وخطى واثقة، لكن حين يكون الأساس متهالكاً يصعب علينا متابعة البناء، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا وبقوة: كيف لتلك الدائرة أن تتلاشى ما دامت تعيد استنساخ نفسها؟!! في اليمن، يشكل التعليم الجامعي عائقاً أمام الكثير من الطلاب، ويحرم الكثير من أبناء الوطن من الطبقة البسيطة من مواصلة تعليمهم الجامعي نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وتحول في السنوات الأخيرة إلى تجارة أفقد الجامعة هيبتها المؤسسية كحرم جامعي تستقبل ثمرة المدارس وعصارتها الفكرية من المبدعين وأصحاب القدرات من طلابنا، لرعاية إبداعهم وتأهيلهم في مجالهم الإبداعي، وأن يتحول مقعد مخصص لرسام أو لمهندس أو لطبيب إلى مقعد لطالب تعثرت قدماه في بوابة الجامعة - امتحان القبول - لكنه بأمواله يقصي طالباً موهوباً كان من الممكن أن يشارك في صناعة مستقبل بلده، أو أن يكون يوماً ما مكان أستاذه. وكان تقرير أعده المجلس الأعلى لتخطيط التعليم - التابع لرئاسة الوزراء - قال: تتعاظم الاختلالات في طريقة تنظيم واستخدام الموارد الذاتية بالجامعات على الرغم من انه اعلى مؤسسات التعليم العالي والتأهيل، والمتمثلة في الإدارة وما تعانيه من توسع غير مبرر في هياكلها التنظيمية وانخفاض كفاءة ومهارة العاملين فيها، حتى اصبح عدد الإدارات العامة في كل جامعة يوازي عدد أمثالها في ثلاث وزارات، بما يمثل ذلك من إعاقة لانسيابية النشاطات وسلالاتها، فضلاً عن كونه عبئاً على موازنة كل جامعة، وتضخم نفقاتها الجارية لا سيما في المرتبات والأجور، ويضيف ذات التقرير: “يتطلب ذلك إعادة هيكلة نفقات الجامعات العامة بما يتلاءم مع مهامها ونشاطها وأساليب تنفيذها بمقاييس معيارية، وإخضاع أية مخصصات مالية إضافية غير استثمارية لمعايير موضوعية تراعي تحقيق التوازن في التخصصات بين الجامعات من ناحية، وبينها وبين إعداد الملتحقين وفقاً لمعايير محددة. إجراءات خاطئة أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي قال: لا توجد رؤية وفلسفة لمفهوم التعليم الجامعي في اليمن، لذلك فالإجراءات التنفيذية كلها خاطئة؛ لأن هناك خللاً في بنية الجامعات، في كثرة الأقسام وتكرارها على مستوى الجامعة الواحدة، وهناك أقسام مكررة بعدد 300 قسم في كل الجامعات الحكومية، وهناك أقسام مكررة مرتين أو ثلاثاً في ثلاث جامعات مثل قسم الفلسفة والتربية، وأشار إلى أن الجامعات الإقليمية خارج صنعاء لم تنشأ وفق دراسات متخصصة، وإنما هي نقلت عن جامعة صنعاء كل شيء فنقلته بسلبيته، حتى أعضاء هيئة التدريس معظمهم من جامعة صنعاء نفسها، ويدرسون نفس المنهج ونفس المواد، وقال: أن التعليم الجامعي له أوجه قو وأوجه ضعف، ومصادر القوى أن هناك إقبالاً من المجتمع نحو التعليم الجامعي، وهناك حوالي 50 % من الأساتذة ممتازون في كل الجامعات، ومؤهلون من مختلف المدارس التعليمية في أوروبا وأمريكا وروسيا ومختلف أنحاء الوطن العربي، وتعدد المدارس ممتاز، وهؤلاء مصدر قوة كبيرة للجامعة. - وأضاف الصلاحي: هناك قصور كبير في الجانب المؤسسي بجامعاتنا، فالجامعة تنظر إلى الطالب باعتباره مصدر تمويل، وهذا خطأ جداً، والطالب ينظر إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنحه شهادة، وهذا إضاعة للتعليم، ويحمل الدولة المسئولية بالدرجة الأولى التي لم تستطع أن توجد فلسفة التعليم ولا تقنع المجتمع بماهيته ومضمونه وبأبعاده الاجتماعية. مفهوم التعليم الجامعي يقول وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشئون التعليمية الدكتور علي قاسم إسماعيل إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي فيها رؤية ورسالة، لكن الرؤية والرسالة هي كل متكامل على مستوى الوطن، لكل مرافق الحياة، لكل الخدمات التي تقدم في البلد، سواء في الصحة أو في التعليم، في المالية، أو في الاقتصاد. يضيف: نحن نتكلم عن رؤية شاملة على مستوى البلد، لكن لا يمكن لليد الواحدة أن تصفق في الاطار الكلي، نحن نحتاج أن الدولة نفسها تشحذ كل هممها وكل عزيمتها في عمل رؤية ورسالة للبلد المختلفة في المجالات المختلفة حتى نقدر نسير على خطى وهدى سليمة للمستقبل. وقال رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبد الله العزعزي: “أنا من أجل أن أصل إلى جامعة فاعلة بحاجة إلى خطة استراتيجية طويلة للتعليم، أن أبدأ من الحضانة، وان أتتبع الطالب إلى أن يخرج من الجامعة، ما هو شكل المخرج، خلال هذه الفترة الزمنية، وهذا الذي نريده، وهذا يحتاج إلى عقول تؤثر بشكل إيجابي، ولن تستطيع أن تؤثر بشكل إيجابي إلا اذا استقر المجتمع، الحالة الأمنية في الوطن غير مستقرة ومنها جامعة صنعاء”، وأضاف:” كثرة الجامعات غثائية وليست نوعية، ومع ذلك أيضاً تحول التعليم إلى تجارة، وانحرف عن مسار أداء رسالته لا سيما في بعض الجامعات الخاصة تحول إلى عملية استثمار. منظومة متكاملة وقال إسماعيل: “التعليم عبارة عن منظومة متكاملة من الحضانة وتبدأ ما قبل الحضانة الذي هو البيت فالمثل يقول: الأم مدرسة اذا أعددتها. أعددت شعباً طيب الأعراق فتبدأ من نشأة الطفل يتربى ويتعلم الأخلاق ثم يستوعبها ويحفظها، بعدها ينتقل للحضانة ثم ينتقل إلى المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعية، وفي الجامعة هناك من يذهب إلى التعليم المهني ومنهم من يذهب إلى التعليم الجامعي، هذه المنظومة المتكاملة لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض؛ لأن كلاً يؤثر في الآخر ويتأثر فيه، فالبيئة المحيطة في العملية التعليمية نفسها، المجتمع، الشارع، القيم، الأخلاق، والعادات المحيطة كلها متكاملة، وهي التي تخلق الشخص السليم، الذي يمكن أن يخرج القدرات المعرفية والمهارية التي يمكن أن تساعده في بناء المجتمع، نحن عندنا خلل في هذه البنية متكاملة سواء البيئة أو البيئة التعليمية الأكاديمية، هذه تحتاج إلى رؤية سياسية، تنموية من القيادة السياسية بكلها ثم من قيادة المجتمع، وأكد أن85 % من موازنة الجامعات عبارة عن مرتبات أجور للعاملين، 15 % لا تبني صرحاً علمياً صحيحاً ، عندما تكون لدينا رؤية سياسة نقول إن التعليم هذا أولوياتنا، إذن نحن سنقدر نبني مجتمعاً صحيحاً ، سنبني جامعة ومستقبلاً بشكل صحيح. - وعن سؤالنا: لماذا لا تقوم الوزارة بفتح فروع للجامعة الأصل بنفس المعايير هنا في اليمن؟ قال: “الجامعات الأهلية الموجودة لدينا تقدم برامج دراسية برسوم ثلاثمائة دولار هل هذا المبلغ يقدم خدمة تعليمية للطالب بالمستوى المطلوب.. لا، وبالتالي الجامعات في الخارج رسومها مرتفعة جداً جداً جداً، والطالب اليمني لا يقدر أن يدفع (10-5) آلاف دولار رسوم سنة دراسية، يدفع ثلاثمائة دولار وعاده يطالب بتخفيض، فهذه الجامعات الكبيرة لا تستطيع أن تأتي إلى اليمن ما لم يكن لدينا إمكانيات كبيرة جداً، لأن هذه الجامعات تبحث عن رسوم عالية جداً من أجل أن تقدم خدمة تعليمية متميزة جداً. تقصير واتهم أستاذ علم الاجتماع الصلاحي الهيئة التعليمية بأنها مقصرة في تقديم رؤى جديدة، وبأنها غير متضامنة مع بعضها، وغير فاعلة في حماية الجامعة وحماية امنها، “رئيس الجامعة هو موظف، يعينونه ويصبح خاضعاً لهم، لكن مهمة أعضاء هيئة التدريس عبر نقاباتهم أن يخلقوا رؤية بديلة، هذه غائبة”. يرد العزعزي ،«تقدمت النقابة في اكثر من مرة برؤى لتطوير الجامعات اليمنيات، عكست هذه الرؤى بتوقيع محاضر لم تصبح فقط عبارة عن مقابلات أو كلاماً مكتوب كما يقال للترويج للهيئة الإدارية وإنما وقعنا محاضر، مع الرئاسات السابقة الثلاث باستثناء الرئاسة الأخيرة، على أن تولي العملية الأكاديمية الهم الأول، ويضيف: “البعض من يرى بأن عضو هيئة التدريس لا يهمه إلا أن يلهث وراء لقمة العيش وهو من حقه من أجل أن يحسن وضعه المعيشي، لأن البيئة الجامعية بالذات بيئة طارده، أساتذتنا الآن في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي قطر وعمان والإمارات لتحسين أوضاعهم، ومنهم من خرج في اطار تجاوز المحيط العربي إلى الأوروبي من أجل تحسين وضعه، كل المؤشرات لا تسمح لعضو هيئة التعليم بالعطاء لكي يكون هناك مخرج جيد، وبالتالي مرحلة نضال مستمر بين رئاسة الجامعة وبين النقابة، لكي نخدم الطالب أولاً وأخيراً. - وأكد: هناك توجه لرئاسة الجامعة لإعداد نظام، وتشكيل لجان لتقييم جميع المراكز تقييماً ممتازاً، وتم استحداث موقع جديد«مستشار للجامعة لشئون المراكز»، وقيمت المراكز بشكل علمي، وهناك رؤى جديدة من العمداء لإعادة النظر في أوضاع الكليات بشكل متكامل، بدءاً بسياسة القبول مروراً بالمقررات، ووضع هيئة التدريس وتحسين وضعه، ووضع الموظف، المكتبة، كل هذه رؤى وما إن تستقر الجامعة حتى تكون مشرفة للمجتمع بصورة إيجابية. تطوير للمناهج وقال إسماعيل: “ من يوم تأسست جامعة صنعاء ما زال المنهج الدراسي هو هو، هذا يحتاج إلى تطوير، العلم متغير دائماً، العالم يتطور وبالتالي لازم أننا نتحرك مع هذه التطورات، هذا التحرك يحتاج إلى تمويل يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى عصا تحاسب كل واحد، بس وفر له..”، ويضيف: “أما أننا سنبقى نبحث بالهواء بالكلام من المسئول من غير المسئول، كل الناس مسئولون سواء الجامعات كمسئولية وكأعضاء هيئة التدريس وكوزارة، وكحكومة وكقيادة سياسية، كلهم مسئولون عن إعطاء التعليم بأوضاعه المختلفة الأهمية القصوى لأنه هو المرتكز الأساسي للتنمية، بخلاف ذلك العلم لم يتطور إلا بالبشر، إذا ما عنديش هذه الإمكانيات كلها، كيف اقدر أن أتطور، اذا لم يكن لديك رجلين كيف تستطيع أن تمشي”. - من جهته الدكتور عبد الحكيم الشرجبي «رئيس جامعة صنعاء» قال: “فيما يتعلق بالمناهج، شكلنا لجنة لإعادة إقراض لائحة لإعادة صياغة المناهج وستكلف الأقسام لأن كل قسم علمي هو المسئول عن قضية تطوير المناهج لا يحتاج منا لجنة لا من داخل ولا من خارج، أصحاب القسم العلمي هم ادرى بطبيعة التطورات التي تحدث في اطار المناهج، وأضاف: لدينا مطبعة كبيرة موجودة في جامعة صنعاء وبدأنا نشغلها بشكل استثماري تدر فلوساً، وبالتالي سنطلب من أعضاء هيئة التدريس أن يعملوا مقررات سنطبعها على حساب الجامعة ثم ستوزع على الطلاب وبمبالغ رمزية بحيث يكون للطالب بدل الملزمة كتاب يستطيع أن يحتفظ به، وان يكون مرجعاً أساسياً بالنسبة له. الاعتراف بالمشكلة وقال الشرجبي: “نحن نسير خطوة خطوة، لا نقول لك أننا نقدر في يوم وليلة، أن بداية الأمر يحتاج إلى الاعتراف بالمشكلة، ثم بداية الخطوات الأولية لحلها، والاستمرار فيها لما يرانا الناس أننا بدأنا نشتغل، وبدأنا نحقق أشياء على مستوى الواقع، كل الناس سيدعموننا، طالما وأن هناك اتجاهاً صحيحاً لبناء شيء صحيح”، ويضيف: “من شروط الجودة والاعتماد الاكاديمي مشترك، لكن نحن نقول في مجتمعاتنا اذا استطعنا كل خمس عشرة سنة نجدد فنحن نبقى كويسيين جداً”. وأوضح: المفروض اقل من خمس سنوات، هل تعرف أن المعرفة والعلوم تتجدد الآن كل سبع عشرة ساعة يحدث تطور جديد ومهم في اطار العلوم، فلماذا انتظر خمس سنوات، كم من تطورات ستتجاوزنا، يمكن هذا في المجتمعات المتطورة التي تعطي بسخاء للبحث العلمي وتطوير المناهج والأساليب العلمية سواء كانت وسائل أو مناهج”. محاصصة الجامعات يقول الدكتور عبد الله العزعزي: “يجب أن تنأى الأحزاب عن المحاصصة وألا تخضع الجامعة لأي محاصصة، لا على مستوى أعضاء هيئة التدريس ولا على مستوى المواقع الإدارية، وأن هذه المحاصصات قد تدفع المجتمع إلى هاوية”. فيما يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء بكيل الزنداني أن “التحزب والانقسام داخل الجامعات اليمنية وعلى رأسها جامعة صنعاء، أثر بشكل سلبي جداً على مستوى المخرجات وأداء الجامعة، وعلى الطالب الذي يفترض أنه في حرم جامعي، أن ًيكون بمعزل عن التحزب والتشرذم والانقسامات، ويجب تعيين الناس المخلصين الشرفاء القادرين على خدمة المجتمع اليمني بالذات في الجامعات الحكومية، لا نعين على أساس حزبي أو مناطقي، ولا فئوي، نعين على أساس كفاءات. رسائل يقول وكيل الوزارة: “أوجه رسالة للقيادة السياسية أن التعليم هو المرتكز الأساسي للتنمية، وانه لا يمكن لأي بلد من البلدان أن يتطور أو يتقدم إلا بالتعليم، ونأمل ونرجو ونتمنى ونطالب أن تعطى للجامعات ولوزارة التعليم العالي خصوصية لموازناتها، وتوضع موازنة خاصة للبحث العلمي والتطور العلمي داخل الجامعات، وتوفير كل متطلبات العملية التعليمية من معامل وتجهيزات. وقال العزعزي: «ثقتنا عالية برئاسة الجامعة أن تخرج من الدوامة التي خطط لها أن تكون فيها وان تبدأ تفكر بالمستقبل، وألا تكون رهينة أو حبيسة أكوام أو أوراق من المعاملات، وهذا لن يتأتى إلا بقدرات عالية للإدارة وقدرة الأخ رئيس الجامعة ونوابه وقدرة العمداء»، وطالب رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس القيادة الجديدة في الجامعة ومعها الخدمة المدنية ووزارة المالية والتعليم العالي أن يحترموا القانون ويعملوا على تطبيقه في مسألة التعيينات الأكاديمية، وان الخروقات التي تتم عن طريق النقل والحذف والإضافة، تعيدنا إلى ما قبل الثورة، بأن كل من لديه وساطة يذهب ويأتي بدرجة جاهزة، دون أن يعود إلى القسم وهو صاحب الاختصاص الأصيل ولا إلى مجلس الكلية ولا إلى المجلس الاكاديمي، ثم بعد ذلك يضعك أمام امر واقع وتبدأ الضغوطات الخارجية على رئاسة الجامعة، وتبدأ بعد ذلك إدارة الجامعة تستسلم لهذه الضغوطات من الخارج، علينا أن نشهر سيف القانون ونضعه مانعاً لكل الاختلالات التي تربك مشهد العملية التعليمية. تعليم مسئول في ماليزيا تتكفل الدولة بنفقات الطالب الجامعي منذ التحاقه بالجامعة إلى أن يتخرج منها، حيث تخصص الدولة مبلغاً محدداً من المال لتغطية احتياجاته الشهرية، هذه المبالغ التي تنفقها الدولة على الطالب ليس لسواد عيونه، أو هبة منها، إنما ضمن مشروع استثماري للتخفيف من نفقات الأسر على التعليم الجامعي، ولمساعدة الطلاب قليلي الدخل على مواصلة تعليمهم، وبعد إكمال الطالب دراسته الجامعية ،تضطر الدولة لتوظيفه من أجل استرداد الأموال التي أنفقتها عليه خلال فترة دراسته، كأقساط شهرية تقتطعها من راتبه إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وبأرباح يسيرة جداً، الحكومة الماليزية من خلال هذا الإجراء تكون قد حلت مشكلتين متتاليتين من مشاكل التعليم الجامعي، المصاريف الدراسية التي تتكبد الأسر معانات شاقة لتوفير مصاريف أبنائها من الرسوم والاحتياجات اليومية، ومشكلة التوظيف التي تعد العائق الأكبر أمام مخرجاتنا الجامعي التي لا تجد مكاناً لها غير الرصيف. خطط وسياسات تعليمية ناجحة مثل هذه، إذا طبقت في بلادنا كفيلة بأن تقضي على البطالة المتفشية بين الشباب، والتي وصلت في آخر إحصائية إلى 47 %، وهي كفيلة بتجفيف كل منابع الإرهاب التي يتسبب الفراغ في إيجادها؛ وقضية محورية مثل الشباب ينبغي على الدولة الاهتمام بها.
