إذا كان غريمك القاضي فكيف تقاضيه !!.. مقولة شائعة ساقت زغلول إلى الصحيفة لتصل شكواه إلى النائب ضد أحد المعنيين في مكتبه (مدير عام الشئون المالية) .. يقول المواطن محمد عبده نائف الكامل الملقب ب (زغلول): لدي عمارة مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة عصيفرة بتعز استأجرتها نيابات شرق تعز وصبر والمرور في العام 2002م بعد أن كانت مؤجرة لمخازن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذين تركوها بأحسن ما يكون الترميم, وبوفاء منقطع النظير يضيف زغلول: استمرت الأمور طيبة بيني وبين النيابات إلى أن حل موعد انتقالهم إلى المجمع القضائي في جبل جره بتاريخ 1 7 2013م دون أن يقوموا بترميم العقار حسب عقود الإيجار المعمول بها لا سيما وقد زاد من خراب أبوابه ونوافذه وجدرانه وسلاليمه خلال السنوات ال (11 ) المؤجرة ذلك الهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى النيابات الثلاث بتاريخ 4/6/2011 والذي أسفر عن نهب معظم محتويات النيابات وعلى رأسها خزائن الأرشيف. ويضيف زغلول: بعد ذلك العدوان الهمجي على النيابات وعلى جنود الحراسة الذين تعرضوا للإصابات , كُلفت بحراسة المبنى كوني أنا المالك وأضمن من سيقوم بالمهمة بعد أن هاتفني فضيلة النائب العام بنفسه من صنعاء وأنا في مكتب القاضي بدر العارضة بتعز, على أن تتناوب الحراسة على مدار 24 ساعة من خلال توزيع (3) من أبنائي وأقاربي على (3) ورديات كل ثمان ساعات ومن يومها وطيلة عام كامل من الحراسة التزمت بدفع ألفين ريال يومياً لكل واحد منهم مقابل الحراسة, حتى بلغت أجور الثلاثة من جيبي اثنين مليون ومائة وستين ألف ريال , لكني لم أتسلم من الشئون المالية في مكتب النائب العام سوى مائة وسبعين ألف ريال فقط! وهذا يعني أن الباقي لي مليونان إلا عشرة ألف فقط ! وما يؤكد استحقاقي لحراسة المبنى طيلة عام, العديد من المذكرات أحدها محررة من النيابة العامة بتعز وموجهة إلى النائب العام برقم (2230) وبتاريخ 1292012م بأني أستحق أجراً مقابل حراسة وحماية الأرشيف وما تبقى من ممتلكات المبنى ليلاً ونهاراً لمدة عام بأكمله ابتداءً من 462011م، وحتى 3062012م خلال عودة نيابات الشرق وصبر والمرور لممارسة أعمالهم .... المذكرة. يقول زغلول: لكن الضرر الأقسى من أجر الحراسة هو تضرري من بقاء العمارة بدون إيجار منذ إخلائها قبل ستة أشهر, علماً بأني كنت قد رفضت فتح الأبواب وإخلاء العمارة وتمكينهم من نقل ما تبقى من أثاث وملفات لولا أن الأخ فضل الجوبي مدير عام الشئون المالية في مكتب النائب العام بذاته طبع لي وجهه والتزم أمام القاضي بدر العارضة بأن يرسل مقاول الترميم بأسرع وقت , ويرسل أجور الحراسة , حينها صدقته بحسن نية وحتى لا نتهم بأننا من الخارجين على القانون , وعندما طلبوا مني تقدير مكتب هندسي لكلفة الترميم فعلت لكن الجوبي استكثر مبلغ اثنين مليون ونصف وفضل أن تتعهد إدارته بكامل إجراءات الترميم , فلم أمانع , لكن الشهور مرت منذ ذلك اليوم وبلغت ستة أشهر دون أن يأتي الجوبي بالترميم ودون أن أخول أنا بالترميم وعرض الفواتير لاحقاً , وهذا ما جعلني محاصراً وغير قادر على تأجير العمارة التي يقتات من إيجارها ثلاثة بيوت , ولهذا أناشد النائب العام ورئيس الجمهورية وكل المعنيين بأن ينصفوني من الإدارة المالية في مكتب النائب العام .