معالي الأخ المحافظة .. فضيلة القاضي بدر العارضة رئيس نيابة استئناف محافظة تعز الأكرمين تحية اجلال وتقدير.. وبعد .. أناشدكم بعد الله تعالى إنصافي في مظلمتي الموضحة أدناه: فأنا المواطن منصور العواضي لجأت إلى مناشدة المعنيين عبر صفحتي (إلى من يهمه الأمر) بعد أن تقطعت بي السبل، وضاقت عليّ الأرض بما رحبت، جراء الظلم الذي لحق بي بسبب الممارسات والضغوطات اللامسئولة وغير القانونية، التي تمارس عليّ من قبل أمين عام المجلس المحلي بمديرية القاهرة ومن قبل مدير مدرسة الشعب بمحافظة تعز بقصد إجباري على ترك مقصف المدرسة، الذي استأجرته منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً، ولدي ملف يحتوي على وثائق وأوامر من الأخ محافظ المحافظة شوقي هائل ومن الأخ وزير التربية والتعليم تقضي بإنصافي وفتح المقصف الخاص بي وإغلاق المقصف الجديد، الذي تم استحداثه من قبل مدير المدرسة بداخل أحد الفصول الدراسية، بالإضافة إلى حكمين قضائيين من المحكمة التجارية الأول برقم “46” بتاريخ 22 12 2012م، والثاني برقم “83” بتاريخ 3 4 2013م والتي قضت بإلزام المدعى عليه “المجلس المحلي” بتمكين المدعي من استغلال العين المؤجرة له والمتمثلة بمقصف مدرسة الشعب.. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال للمدعي المواطن منصور العواضي مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وإغلاق المقصف الثاني المستحدث في الفصل الدراسي، حيث وقد نعتتت المحكمة في حكمها بأسلوب تعصب وعنف أمين عام محلي القاهرة في إغلاق مقصفي ب( البلطجة) هذا بالإضافة إلى العديد من الأوامر والتوجيهات من قبل محافظ المحافظة والأخ وزير التربية التي تنص على تنفيذ الأحكام القضائية، وإعادة فتح المقصف المؤجر له وإغلاق المقصف المستحدث غير القانوني، الذي تم فتحه في أحد الفصول الدراسية، بعد أن تم إخراج الطلاب منه, فهل يعقل أن تتحول الفصول الدراسية إلى مقاصف للتربح والاسترزاق من قبل المتنفذين في مكتب التربية وإدارة المدرسة والمجلس المحلي من أجل المصلحة الشخصية وحرمان الطلاب من تلقي العلم والمعرفة، رغم أني ملتزم بتنفيذ بنود عقد الإيجار الخاص بالمقصف. علماً بأني أدفع الإيجار أولاً بأول حتى نهاية العام 2013م بموجب سندات القبض رقم “29” ورقم “115” منذ استأجرته في العام 1985م إلا أنني تفاجأت بإبرام عقد إيجار لمستأجر جديد موقع من قبل مدير المدرسة والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية القاهرة، تحت مبرر واهٍ بأني لم أسدد ما عليّ من إيجارات. يقول الشاكي: هل يعقل أن يمارس مثل هذا الظلم والطغيان عليّ واللامبالاة من قبل المتنفذين في المجلس المحلي ومكتب التربية ومدير مدرسة الشعب لعدم تنفيذ ما نصت عليه الأحكام القضائية، بالإضافة إلى توجيهات نيابة الأموال العامة وتوجيهاتكم يا سيادة المحافظ ويا معالي وزير التربية لإنصافي من الظلم، الذي وقع عليّ من قبل هذه الفئة الظالمة، خاصة ونحن ندشن دولة اليمن الجديد، دولة النظام والقانون والعدل والمساواة المنشودة، وإذا لم أجد منكم الإنصاف، فإلى من أذهب وأشكو والجأ، خاصة وأنا مواطن بسيط لا حول لي ولا قوة، وليس لدي نصيرا من أصحاب الجاه والنفوذ، كي يستردون لي حقي المسلوب، وليس لي مصدر دخل آخر أعول به أسرتي.. حسبي الله ونعم الوكيل.