دشّنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماع للتنمية مشروع «وثبة» الهادف إلى تحسين أداء القطاع الخاص في اليمن، ويتضمن المشروع تقديم منح خطط تطوير المنشآت لعدد 400 منشأة في كل من صنعاء وعدن، وكذلك تسهيل فرص التدريب داخل المنشآت لعدد 400 شاب وفتاة من متخرجي الجامعات والمعاهد المهنية وتأهيلهم وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص من خلال «برنامج التلمذة التوظيف، وبرنامج المنح التماثلية لتطوير أداء المنشآت». توظيف وتحسين الدكتور سعدالدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة قال: إن مشروع «وثبة» الذي تنظمه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة معني ومركّز على توظيف الشباب، وأيضاً تشغيل أو تحسين أداء المشاريع الصغيرة والأصغر أو المتوسطة وتطويرها بما يحقّق نمو هذه المشاريع. مشروع تحدٍّ ويقول عبدالرحمن الديلمي، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية: إن هذه التجربة مهمة جداً ويجب أن يتعلّم منها كل من له علاقة بالقطاع الخاص, فالمشروع يبني قدرة ويساعد القطاع الخاص على تطوير أدائه وإنتاجيته، وفي نفس الوقت يوفّر فرص عمل وإن كان بشكل غير مباشر عن طريق التلمذة لطالبي العمل من الشباب. ويضيف الديلمي: هذا المشروع فيه تحدٍّ، وهو مشروع ريادي لكنه مشروع مهم جداً وسوف يسهم بالتأكيد في إغناء الرؤية الوطنية ورؤية الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التشغيل ومكافحة البطالة. طرق مبتكرة مدير وكالة تنمية المنشآت وسام قائد، قال: إن مشروع «وثبة» علامة فارقة رئيسة نحو تنمية القطاع الخاص، لأنه يتيح لنا وللقطاع الخاص الابتكار ويشجّع الشركات على أن تتصرّف بشكل مختلف، ودعمنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من خلال فتح أسواق جديدة وتطوير منتجات جديدة، ورفع مستوى الخدمات والمنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن مصطلح التلمذة يتم تطبيقه بطريقة مبتكرة من خلال مشروع «وثبة» فخلال عملنا في الأشهر الماضية وتزامناًً مع إطلاق الحملة الترويجية للمشروع رأينا اهتمام القطاع الخاص الملموس للحصول على الآلاف من التلاميذ على أمل تدريبهم لشغل وظائف رئيسة في شركاتهم. وأشاد أن فريق تنفيذ المشروع ممثلاً بوكالة تنمية المشروعات الصغيرة هو على درجة عالية من المهارة وكذلك يحصلون على الدعم المتواصل والفعّال من خبراء تطوير القطاع الخاص بالبنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. فرص للشباب مدير قطاع التطوير الاقتصادي للشرق الأوسط في البنك الدولي سيمون بيل يؤكد أن هذا المشروع مهم للغاية، حيث إنه يزيد من الوعي في اليمن والمنطقة العربية بأهمية تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص, فالمشروع يعطي فرصاً اقتصادية لاسيما بعد الأحداث التي مرّت في الثلاث سنوات الأخيرة والتي أثّرت تحديداً على إعطاء فرص للشباب. الخبرة العملية من جانبها قالت قائدة فريق العمل أخصائية القطاع الخاص في البنك الدولي نبيلة عساف إن مشروع «وثبة» هو مشروع تجريبي وصغير في هذه المرحلة لكنه مهم جداً لسببين أن هناك فجوة بين مهارات المتخرّجين وبين متطلبات العمل وأحياناً هذه المهارات تكون فنية وأحياناً تكون في أمور أخرى من حيث القدرة على التعامل في مكان العمل، الإنتاجية، والقدرة على العمل في فريق عمل هذه الفجوة ممكن أن تتغطّى في التدريب؛ ولكن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموضوع هو مع الخبرة العملية. مساندة الدولة من جانبه قال مدير المشروع محمد العويني إن الدولة تعاني عبءاً كبيراً في توفير فرص التوظيف للشباب لاسيما أن إجمالي مخرجات الجامعات العامة والأهلية في اليمن تصل إلى 60 ألف متخرّج سنوياً، فيما يبلغ عدد متخرجي معاهد التعليم الفني والتدريبي المهنية 25 ألف متخرج. ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لمشروع «وثبة» الذي تنفّذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم من البنك الدولي هو أن تتبنّى الدولة والجهات المانحة فكرة المشروع من أجل استهداف أكثر من أربعة آلاف شاب وفتاة في مختلف محافظات الجمهورية لتأهيلهم وفق احتياجات السوق. وأضاف العويني: إن المشروع يستهدف القطاع الخاص ومتخرّجي الجامعات والمعاهد المهنية، ولا شك أننا ندرك مدى التأثير الذي حصل للقطاع الخاص بعد 2011م, فهناك 3 % فقط من المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة لديها أنظمة جودة و22 % من هذه المنشآت استطاعت أن تطوّر خطوط إنتاج جديدة؛ كذلك إذا نظرنا إلى الشباب بعد هذه الأزمة ارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب إلى أكثر من 53 % فجاء مشروع «وثبة» ليخبر القطاع الخاص أن لدينا فرصة كبيرة في استغلال ما يسمّى «المنح التماثلية» واستثمارها في خدمات استشارية والوصول إلى أسواق جديدة، الترويج، شراء أنظمة مالية ومحاسبية تساعدهم في تحسين أداء القطاع الخاص. عملية ربط فيما قال يوسف غراب، ضابط المشروع في الوكالة: إن مشروع «وثبة» جاء نتيجة لما يعانيه القطاع الخاص في اليمن من أزمة ركود نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها البلاد عام 2011م، حيث تمثّل المنشآت الصغيرة والأصغر؛ تمثّل الأغلبية العظمى في القطاع الخاص في اليمن بنسبة 88 في المائة، وأقول للمانحين: هناك أزمة كبيرة في الدولة لا تستطيع أن توظف الكم الهائل من الشباب، أكثر من 90000 ألف من مخرجات الجامعات سنوياً، مشروع «وثبة» يريد أن ينشط القطاع الخاص ويربط التلاميذ بهذه الشركات.