أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي الذي أعدته الوزارة تم وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاستفادة من الخبرة والتجربة التي اكتسبتها العديد من الدول في هذا المجال. وعبر الوزير المتوكل لدى افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية قاعدة لانطلاق نشاط التأجير التمويلي في اليمن عن أمله في إثراء هذا المشروع بالمناقشة والملاحظات النهائية من قبل المشاركين في الورشة وبما يساهم في بلورته بالشكل النهائي لرفعه لمجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، بما يمكن من استكمال الإطار القانوني والتشريعي لمنظومة التأجير التمويلي في اليمن.. معتبرا أن ذلك لن يكون نهاية المطاف وإنما بداية المرحلة لانطلاق نشاط التأجير التمويلي عمليا في اليمن من خلال بدء أنشاء وتأسيس شركات التأجير التمويلي أو أضافته إلى أنشطة الشركات القائمة وتكثيف التوعية بأهمية هذا النوع من النشاط. وقال" سنقوم خلال الفترة القادمة بإقامة العديد من ورش العمل وإصدار الكتيبات والمطويات الإرشادية والتوعوية والتركيز بالتعاون مع وزارة المالية على اصدار التعليمات التطبيقية الخاصة بكل من المعايير المحاسبية والتعامل في التأجير التمويلي من ناحية علاقتها بالضريبة العامة على المبيعات". وشدد وزير الصناعة والتجارة على المسئولية الملقاة على عاتق البنوك والمصارف التجارية والإسلامية في اليمن لتأسيس وإنشاء سوق التأجير التمويلي .. مشيرا بهذا الخصوص إلى التجربة الخليجية في هذا الجانب حيث تستحوذ البنوك التجارية والإسلامية على 40 بالمائة من حجم أنشطة سوق التأجير التمويلي. وأعرب عن تطلعه في أطلاق أول شركة تأجير تمويلي بشراكة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.. مثمنا الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية لليمن في مختلف المجالات بما في ذلك مشاركتها عقد المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي وصدور القانون وإعداد النظام الآلي في وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الأصل المأجورة. وتطرق الوزير المتوكل إلى الدور الاقتصادي والاستثماري الذي يؤديه التأجير التمويلي في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وما يتمتع به من سمات تميزه عن غيره من أنواع ونظم التمويل الأخرى ومساهمته الفاعلة في تطوير وزيادة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي ورشة العمل التي أقامتها مؤسسة التمويل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة استعرض الممثل المقيم ومسؤول العمليات بمؤسسة التمويل الدولية رايموند كونوي أهمية التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي التي تشجع على تحفيز الاستثمارات في هذا المجال.. لافتا إلى التعاون القائم بين المؤسسة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لإنجاح هذا النوع من النشاط في اليمن. واستعرض مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيل في الورشة الملامح العامة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي المكون من 23 مادة موزعة على أربعة فصول تضمنت التعاريف والبنود العامة وأحكام وإجراءات تسجيل الأصول المؤجرة، إضافة إلى ترخيص وقيد شركات التأجير التمويلي والقواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية للتأجير التمويلي والإحكام الختامية. وتطرق الدكتور الفسيل إلى التجارب العربية والدولية الناجحة التي تم الاستفادة منها في أعداد مشروع اللائحة التنفيذية.. معربا عن ثقته في أن تشكل اللائحة دفعة قوية لتنمية وتطوير نشاط التأجير التمويلي في اليمن. كما قدمت في الورشة أوراق عمل حول أهمية نشاط التأجير التمويلي للاقتصاد في ضوء التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية وترخيص ومراقبة نشاطات التأجير التمويلي، وكذا استعراض النظام الآلي لتسجيل الأصول المؤجرة والجوانب المحاسبية والضريبية للتأجير التمويلي. وتخلل الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة والبنوك التجارية والإسلامية وممثلين عن القطاع الخاص تقديم عدد من الملاحظات والمداخلات حول مشروع اللائحة بهدف خلق بيئة قانونية كاملة وفاعلة للتاجير التمويلي في اليمن.
