أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي الذي اعدته الوزارة تم وفق افضل الممارسات العالمية وبالاستفادة من الخبرة والتجربة التي اكتسبتها العديد من الدول في هذا المجال. وعبر الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية قاعدة لانطلاق نشاط التأجير التمويلي في اليمن عن امله في اثراء هذا المشروع بالمناقشة والملاحظات النهائية من قبل المشاركين في الورشة وبما يساهم في بلورته بالشكل النهائي لرفعه لمجلس الوزراء للمناقشة والاقرار، بما يمكن من استكمال الاطار القانوني والتشريعي لمنظومة التأجير التمويلي في اليمن.. معتبرا ان ذلك لن يكون نهاية المطاف وانما بداية المرحلة لانطلاق نشاط التأجير التمويلي عمليا في اليمن من خلال بدء انشاء وتأسيس شركات التأجير التمويلي او اضافته الى انشطة الشركات القائمة وتكثيف التوعية بأهمية هذا النوع من النشاط. وقال: سنقوم خلال الفترة القادمة باقامة العديد من ورش العمل واصدار الكتيبات والمطويات الارشادية والتوعوية والتركيز بالتعاون مع وزارة المالية على اصدار التعليمات التطبيقية الخاصة بكل من المعايير المحاسبية والتعامل في التأجير التمويلي من ناحية علاقتها بالضريبة العامة على المبيعات”.. وشدد وزير الصناعة والتجارة على المسئولية الملقاة على عاتق البنوك والمصارف التجارية والاسلامية في اليمن لتأسيس وانشاء سوق التأجير التمويلي .. مشيراً بهذا الخصوص الى التجربة الخليجية في هذا الجانب حيث تستحوذ البنوك التجارية والاسلامية على 40 بالمائة من حجم انشطة سوق التأجير التمويلي.. وأعرب عن تطلعه في اطلاق أول شركة تأجير تمويلي بشراكة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.. مثمناً الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية لليمن في مختلف المجالات بما في ذلك مشاركتها في عقد المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي وصدور القانون واعداد النظام الآلي في وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الاصل المأجورة.. وتطرق الوزير المتوكل الى الدور الاقتصادي والاستثماري الذي يؤديه التأجير التمويلي في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وما يتمتع به من سمات تميزه عن غيره من انواع ونظم التمويل الاخرى ومساهمته الفاعلة في تطوير وزيادة انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وفي ورشة العمل التي أقامتها مؤسسة التمويل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة استعرض الممثل المقيم ومسؤول العمليات بمؤسسة التمويل الدولية رايموند كونوي اهمية التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي التي تشجع على تحفيز الاستثمارات في هذا المجال.. لافتا الى التعاون القائم بين المؤسسة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لإنجاح هذا النوع من النشاط في اليمن. واستعرض مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيل في الورشة الملامح العامة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي المكون من 23 مادة موزعة على اربعة فصول تضمنت التعاريف والبنود العامة واحكام واجراءات تسجيل الاصول المؤجرة، اضافة الى ترخيص وقيد شركات التأجير التمويلي والقواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية للتأجير التمويلي والاحكام الختامية. وتطرق الدكتور الفسيل الى التجارب العربية والدولية الناجحة التي تم الاستفادة منها في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية.. معرباً عن ثقته في ان تشكل اللائحة دفعة قوية لتنمية وتطوير نشاط التأجير التمويلي في اليمن.. كما قدمت في الورشة اوراق عمل حول اهمية نشاط التأجير التمويلي للاقتصاد في ضوء التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية وترخيص ومراقبة نشاطات التاجير التمويلي، وكذا استعراض النظام الآلي لتسجيل الاصول المؤجرة والجوانب المحاسبية والضريبية للتأجير التمويلي.. وتخلل الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة والبنوك التجارية والاسلامية وممثلون عن القطاع الخاص تقديم عدد من الملاحظات والمداخلات حول مشروع اللائحة بهدف خلق بيئة قانونية كاملة وفاعلة للتأجير التمويلي في اليمن.