فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى الأكرم فضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا الأكرم فضيلة القاضي وزير العدل الأكرم الأخوان محافظ محافظة تعز ومدير أمنها الأكرمين نرفع أمامكم الرأي العام خلاصة قضيتنا التي لها ستة وستون عاما من تاريخ وقوع القسمة الشرعية بيني وبين إخواني فنحن أربع أخوة ذكور فقط قسمت الأرض بيننا أرباعاً في عام 1367ه الموافق 1947م. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم مدة”66” ستة وستين عاما وأنا في المحاكم الشرعية لم أصل إلى تنفيذ قسمة تلك الفروز. تعاقبت على قضيتنا ثورتي 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر واعتقدنا أننا قد وصلنا إلى دولة تطبيق القانون ولكن لم يكن لذلك أي تأثير لتطبيق القانون وإيصالنا لحقنا الشرعي ثم جاءت ثورة شباب 2011م ولم نلمس ثمارها أيضاً مرفقاً بهذه الفروز والتوجيهات القضائية الصادرة من أعلى الجهات المختصة في الدولة ولكن دون تنفيذ. ومرفق بهذا تقرير حاكم السلام بتاريخ 23/ 11/ 1404ه الموافق 1984م وتوجيهات رئيس محكمة الاستئناف على ذلك التقرير من فضيلة العلامة رئيس محكمة الاستئناف بالتمييز للفروز بالتعاون مع مدير الناحية وضبط المتمرد وما لحق ذلك من مذكرات وتوجيهات لا حصر لها ومنها أيضاً توجيهات رئيس الاستئناف في حينه من فضيلة العلامة القاضي أحمد محمد الشامي مؤرخة 3/ 11/ 1988م والمتضمن أن المطلع على هذه القضية يستولي عليه الاستغراب لموقف الممثلين عن السلطتين القضائية والتنفيذية وما يقدمون من خدمة للمواطنين في حل قضاياهم في مقابل ما تعطيهم الدولة من مرتبات كمستأجرين لها بأجور شهرية للقيام بالأعمال المكلفين بها ولكن لا أثر ولا تأثير إلا فيما فيه كسب ومصلحة وستظل هذه القضية شاهدة عليهم.. وتوجيهات وزارة العدل المؤرخة11/6/ 1989م المتضمنة التوجيه إلى محكمة الاستئناف بتوجيه محكمة السلام بالضبط بموجب الاتفاقيات المتكررة بين الطرفين لديها أو حسم القضية بحكم شرعي قطعاً لدابر التطويل. وقرار محكمة السلام بحبس الأخوة المتمردين عن تنفيذ الفروز في السجن المركزي وعدم خروجهم حتى يذعنون لأوامر المحكمة 2/11/ 1993م. ثم صدور حكم محكمة السلام رقم 11 لسنة 1415ه بتاريخ 15 شوال لسنة 1415ه الموافق 15/ 3/ 1995م ولم يتم تنفيذه على الواقع.. وعند المطالبة بتنفيذه على الواقع وفي عام 1412ه أصدرت محكمة السلام حكماً تنفيذياً بتنفيذ القرار السابق صدوره من المحكمة بتاريخ شوال 1421ه وتم استئناف ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف وصدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 29 ربيع 1423ه والذي قضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة السلام.. وتم الطعن بالحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا وصدر قرار المحكمة العليا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. وفي تاريخ 26 ذي القعدة 1425ه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي وتأيد ذلك الحكم من المحكمة العليا بالحكم رقم(132) لسنة 1427ه بتاريخ 29/ 4/ 1427ه وتم إعلان المنفذ ضدهم بالتنفيذ الاختياري بتاريخ 27/ 4/ 2010م ووافق بعضهم على التنفيذ تم تمردوا. ثم تقدم البعض منهم باستشكال وتظلم وطلب فتح النزاع من جديد بتقديم بصائر ومستندات فقررت المحكمة رفض التظلم والاستشكال والانتقال للتنفيذ وذلك وفقاً لقرار المحكمة الصادر بتاريخ25 / 7/ 1431ه برئاسة القاضي علي حمود العقاري وانتقل معاون التنفيذ بصحبة العدول ولكن المنفذ ضدهم تمردوا عن التنفيذ وعاد معاون التنفيذ ورفع قراره إلى المحكمة بتاريخ 18/ 11/ 1431ه. وبعد جهد ومتابعة أصدر رئيس محكمة السلام قراراً بإلزام مدير أمن مديرية السلام ومدير عام مديرية السلام بتاريخ 30/ 7/ 1433ه الموافق 20/ 6/ 2012م بعد نجاح ثورة عام 2011م. قضى بإلزام الجهات الضبطية بتوفير الحماية اللازمة للعدول ومعاون التنفيذ ليتمكنوا من إتمام التنفيذ كاملاً وفقاً لما قضى به الحكم سند التنفيذ.. وضبط أي معارض للتنفيذ وإرساله للمحكمة...ولم يتم شيء وبعد صدور الحركة القضائية وتعيين القاضي عبدالله عثمان الجلال رئيساً لمحكمة السلام الابتدائية والذي سار بإجراءات. التنفيذ وتمرد المنفذ ضدهم رغم صدور الأوامر القهرية المتكررة وبعد جهد ومتابعة قررت المحكمة حجز المخلف الثابت عليه الأطراف حتى يتم تنفيذ السند التنفيذي وحضر بعد ذلك المنفذ ضدهم ووافق البعض منهم على تنفيذ الحكم سند التنفيذ نصاً وروحاً واختاروا العدول. وتقدم البعض بتظلم واستشكال لمرة الثانية بغرض عرقلة إجراءات التنفيذ وأصدرت المحكمة قرارها الذي قضى ببقاء الحجز على ماهو عليه ورفض التظلم المقدم من المنفذ ضده عبده قائد قحطان بعد أن اختاروا العدول للسير في التنفيذ إلا أنه وبعد ذلك تمرد المنفذ ضدهم عن الحضور إلى المحكمة من تاريخ 26/ 3/ 2013م وحتى هذا التاريخ رغم الأوامر القهرية بإحضار المنفذ ضدهم والحكم عليهم بالأغرام التهديدية ودون جدوى. وبعد المتابعة والضبط على من تم ضبطه وإيصالهم إلى المحكمة وإحالتهم إلى السجن المركزي حتى يذعنوا إلى التنفيذ .. ظهرت الوجاهات والوساطات من جديد للتدخل في شئون القضاء. لذا لجأت أنا طالب التنفيذ إلى هذه الصحيفة لأناشد عبر صفحتها “إلى من يهمه الأمر” كل المعنيين بالقضاء في بلادنا وبتنفيذ الأحكام لإنهاء مأساتي هذه في التقاضي طيلة” 66” عاماً وتنفيذ الحكم ليأخذ كل ذي حق حقه! طالب التنفيذ. فرحان قحطان يحيى سنان الزوحة مديرية السلام . م .تعز