سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئاسة الحوار تدعو إلى اليقظة والحذر من الدعوات المشبوهة التي لا تراعي مصلحة الوطن والشعب في بيانات أصدرتها يوم أمس بشأن دعوات بعض الجهات إلى التظاهر غداً بذريعة المطالبة بإسقاط الحكومة
دعت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليمنيات واليمنيين إلى اليقظة والحذر من الدعوات المشبوهة التي لا تراعي مصلحة الوطن والشعب في هذه المرحلة الفاصلة. جاء ذلك في بيان أصدرته مساء أمس وتلقّت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه، وفي ما يلي نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى: (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) صدق الله العظيم تنتهز هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذكرى العطرة لميلاد خير البشر لتتقدّم إلى كل أبناء شعبنا اليمني بأصدق التهاني، آملة من الجميع أن يأخذوا منها العبر والدروس لكل ما يُصلح شأننا، وتتابع هيئة الرئاسة بقلق بالغ دعوات بعض الجهات إلى التظاهر غداً الثلاثاء بدعوى المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني والاحتجاج على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية. وإذ تشدّد هيئة الرئاسة على أن حرية التعبير والتجمُّع والتظاهر مكفولة لجميع اليمنيين وتؤكد على أنها كانت من المخرجات التوافقية الرئيسة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فإنها تعبّر عن استغرابها لتزامن موعد التظاهرات التي دعا إليها البعض مع أربعينية استشهاد عشرات اليمنيين في الاعتداء الإرهابي السافر الذي استهدف مجمع العُرضي الطبي. وتعتبر هذا الأمر استغلالاً سياسياً سيئاً لجرح غائر في جبين الوطن وفي نفوس عائلات الضحايا وذويهم. كما تعتبر هيئة الرئاسة هذا التزامن استخفافاً بمشاعر اليمنيين وتجييراً لتلك المناسبة لأغراض سياسية ضيّقة وخارجة عن الإجماع الوطني. إن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل تدعو اليمنيات واليمنيين إلى اليقظة والحذر من الدعوات المشبوهة التي لا تراعي مصلحة الوطن والشعب في هذه المرحلة الفاصلة. كما تهيب بهم الوقوف على قلب رجل واحد لتأكيد وحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب وكل من يدعمه أو يموّله أو يبرّره أو ينفّذه أو يتستّر عليه. وتؤكد هيئة رئاسة الحوار أن اليمن لن يخضع لمحاولات الابتزاز والترهيب وإيقاف عجلة التغيير أو إعادتها إلى الوراء، أو النيل من النجاحات الكبرى التي حقّقها مؤتمر الحوار في وضع أقدام الوطن على عتبات الدولة المدنية اليمنية الحديثة. كما دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية أبناء الوطن إلى اليقظة والحذر من الدعوات المشبوهة والتي تسعى إلى خلق فتنة وإثارة العنف وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالوطن والمواطن، مهيبة بالجميع العمل تفويت الفرصة على من يسعى إلى تقويض العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته. وأعلنت الأحزاب في بيانات صادرة عنها رفضها المطلق لأية فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ولا تخدم روح التصالح والوفاق، مطالبة الحكومة القيام بواجبها الوطني في حماية الأمن والتصدّي لأي عمل تخريبي يستهدف أمن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد. وفي هذا الصدد أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أنه لا علاقة للمؤتمر وحلفائه بدعوات التظاهر في يوم 14 يناير، وقال بيان صادر عن التحالف: “تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدعوات التي تتبنّاها بعض الأطراف للقيام بتظاهرات يوم 14 من هذا الشهر”. وأضاف: “إن تلك الأطراف وللأسف لا تدرك أن ذلك أمر محفوف بالمخاطر ويهدف إلى تقويض روح التوافق الوطني والنجاحات التي تحقّقت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والجهود الكبيرة التي يبذلها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق السلم الاجتماعي”. واستطرد البيان قائلاً: “وبالتالي فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يرفضون أية فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ليس إلا، ولا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد”. مؤكداً في ذات الوقت أنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها، ويأملون عدم قيامها مراعاة للظروف التي يعيشها البلد والعقل والمنطق وليس الرغبات الشخصية. إلى ذلك دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الأطراف السياسية والمكوّنات والقوى والفعاليات إلى العمل الجاد من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الذي يعتبر المخرج الوحيد والآمن لمشاكل اليمن والسبيل إلى بناء اليمن الجديد وتحقيق تطلُّعات أبناء الشعب اليمني كافة. وفي حين جدّد اللقاء المشترك في بيان صادر في ختام اجتماع مجلسه الأعلى تأييده لما تم التوصل إليه في وثيقة حل القضية الجنوبية، وثمّن توقيع جميع الأطراف عليها، وشدّد على العمل الجمعي لتنفيذ ما جاء فيها؛ أهاب اللقاء المشترك بجميع أبناء اليمن العمل تفويت الفرصة على من يسعى إلى تقويض العملية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته. وأكد اللقاء المشترك تأييده لحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة، داعياً الحكومة إلى القيام بواجبها الوطني في حماية الأمن والتصدّي لأي عمل تخريبي يستهدف أمن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد. ودعا اللقاء المشترك كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام تلك الدعوات المشبوهة والتي تسعى إلى خلق فتنة وإثارة العنف وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالوطن والمواطن. كما دعا كافة وسائل الإعلام إلى القيام بمسؤوليتها الوطنية في توعية الجماهير بمخاطر مثل تلك الدعوات التي تنال من مصالح الوطن العليا وأن تكون رسالتهم بما يتناسب مع آفاق مخرجات الحوار وخلق أجواء من المحبّة تسودها قيم الأخوّة والوحدة والتسامح بما يهيّئ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحقّق آمال وتطلُّعات الشعب اليمني. وطالب اللقاء المشترك في بيانه بوقف العنف والصراع القائم في بعض المناطق، وفتح الطرقات، ودعم مساعي لجان الوساطات في إنجاح أعمالها ومهامها، واحترام الاتفاقات التي تُبرم في هذا الشأن. إلى ذلك دعا المجلس المحلي في أمانة العاصمة كافة أبناء الوطن وسكان العاصمة صنعاء على وجه الخصوص إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة الساعية إلى خلق الفوضى والتأزيم والعودة بالوطن إلى مربع الصراع الأول. وقال المجلس المحلي في أمانة العاصمة في بيان أصدره أمس وتلقّت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه: “تابع المجلس المحلي لأمانة العاصمة - صنعاء بارتياح بالغ النجاحات التوافقية المتلاحقة التي باركتها الجهود الوطنية المخلصة للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية ونحن على مشارف اختتام مؤتمر الحوار الوطني في إطار توافق سياسي مجتمعي شامل يتجاوز كل تراكمات الماضي والتحديات الماثلة وسط اصطفاف شعبي واسع في غمار مرحلة جديدة يعيشها اليمن”. مثمّناً في هذا الصدد جهود الأخ رئيس الجمهورية المبذولة من أجل إنهاء الاقتتال الطائفي والقبلي الدائر في عدد من مناطق محافظتي صعدة وعمران والتي توّجت بوقف إطلاق النار وانتشار القوات المسلّحة البطلة في امتدادات مناطق الصراع منعاًَ لمحاولات إثارة الفتنة أو الخروج عن تفاهمات الهدنة التي وقّعتها أطراف النزاع, فضلاً عن التعبير عن عظيم الامتنان والتقدير لما اضطلع به الأخ الرئيس من جهد مخلص ومساعٍ خيّرة لجمع الكلمة وتوحيد الصف الوطني والنأي باليمن عن الصراعات المدفوعة خارجياً وفي سبيل إنجاح مهام المرحلة الانتقالية. وتابع المجلس المحلي بأمانة العاصمة في بيانه قائلاً: “إن محاولات الإضرار والتأزيم والتي ترمي إلى العودة بالوطن إلى مربع الصراع الأول من خلال دعاوى إسقاط الحكومة الوفاقية والتي تتبناها مجاميع فوضوية تحت وصف ما يسمّى “حملة إنقاذ” أو “شباب 14 يناير” إنما تأتي في إطار مؤامرة خبيثة تستهدف وحدة واستقرار وأمن اليمن وتعمل على نشر ثقافة الكراهية والمساس بتفاهمات الوفاق الوطني خدمة لمصالح حزبية أو فئوية ضيّقة”. وأهاب محلي أمانة العاصمة بكافة أبناء الوطن وسكان العاصمة صنعاء خصوصاً عدم الانجرار خلف تلك الدعاوى الكاذبة، وتفويت الفرصة على كل من يقف وراء هذه الدعوات المشبوهة أو أي أعمال تسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب وتقويض العملية الانتقالية السلمية باعتبار ذلك خيانة وطنية ويترتب عليه الانزلاق بالوطن إلى جحيم الفتن والعنف وإعاقة ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة التي تكفل صنع المستقبل الأفضل لكافة أبناء اليمن. ونبّه من المخاطر المترتبة على تبنّي أية فعاليات فوضوية في هذه المرحلة المهمّة التي يعيشها الوطن وهشاشة الحالة الأمنية؛ الأمر الذي سيجعل العناصر الإرهابية تسعى إلى استغلالها لتنفيذ أعمال إجرامية قد تهدّد السلم الأهلي. ودعا المجلس المحلي قيادات الوحدات الإدارية وكافة موظفي الجهاز الإداري التابع للسلطة المحلية في أمانة العاصمة إلى الالتزام بالدوام الرسمي وعدم الخروج في أية مسيرات فوضوية أو احتجاجية بحسب الدعوات المشبوهة لتسييرها صباح يوم 14 يناير الجاري. كما دعا قيادات العمل السياسي والإعلامي والخطباء والمرشدين وعقّال الحارات إلى حث الفعاليات الاجتماعية والشبابية على الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ورفض أية ممارسات شاذة تخرج عن قاعدة الإجماع الشعبي والوفاق الوطني، والإسهام بفاعلية في التوعية بالمرامي الخبيثة لكل من يسعون إلى إذكاء نار الفتن والعنف لإفشال اختتام مؤتمر الحوار الوطني والزج بالوطن في أتون الفوضى والتناحر السياسي من جديد أو الحرب الأهلية - لا سمح الله. واعتبر المجلس المحلي في أمانة العاصمة أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوافقات المرحلة الحالية ستبقى وحدها خارطة الطريق لبناء المستقبل الأفضل ليمن موحّد مزدهر آمن ومستقر. إلى ذلك أعلنت المنسّقية العليا للثورة الشبابية السلمية عن رفضها القاطع كل الدعوات المشبوهة وعلى رأسها الدعوات إلى إسقاط حكومة الوفاق في ظرف حسّاس تمر به بلادنا ومرحلة استثنائية يخوضها شعبنا وبالتزامن مع الإنجاز الوطني الكبير المتمثّل في إعلان نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والانتقال باليمن من التغيير المسطور إلى التغيير المنظور.. واعتبرت المنسقية في بيان أصدرته أمس وتلقّت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه أن الدعوات لإسقاط الحكومة في هذا الوقت لا يمكن أن تصبُّ إلا في خانة الثورة المضادة وأهدافها الانتقامية من الشعب والوطن، مشدّدة على أن أية محاولة لإسقاط الحكومة هي محاولة لإسقاط التوافق الذي قامت عليه, وعليه تأسّست المرحلة الانتقالية بمهامها ومؤسساتها التي عمّدها الشعب بإرادته الحرة يوم 21 فبراير 2012م. ودعت المنسقية في البيان الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وكل أطراف العملية السياسية في البلد إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والقيام بواجبهم في التصدّي لعمليات الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني الممنهجة بقصد إعاقة إتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة وإعادة عجلة التغيير إلى الوراء سواء كانت هذه العمليات من خارج أم داخل المنظومة الرسمية، وشدّدت على أهمية حشد الجهود والطاقات الوطنية في سبيل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة، والحفاظ على البوصلة الثورية في الاتجاه الصحيح بعيداً عن محاولات خلط الأوراق, واللعب على التناقضات, والرهان على ضعف الذاكرة الجمعية. وجدّدت المنسقية موقفها الثابت من الحصانة والرافض لأية محاولات للانقلاب على عملية التحوّل التاريخي التي أحدثتها ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية المباركة. وطالبت المنسقية في ختام البيان بسرعة إطلاق المعتقلين من شباب الثورة، والكشف عن المخفيين منهم قسراً، وإتمام علاج الجرحى، والاهتمام بأسر الشهداء والمعاقين.