أشار مسؤول وحدة الشفافية بوزارة حقوق الإنسان عبدالرحمن دائل محمد الصلوي إلى إن وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة حقوق الإنسان تعد من الإدارات المستحدثة في المؤسسات الحكومية اليمنية بشكل عام وهدف إنشائها للحد من الفساد المتفشي في الوزارة من سنوات ومنذ إنشاء وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بقرار من الوزيرة حورية مشهور في العام 2012، وقفت هذه الوحدة أمام كثير من القضايا التي لامست مكامن الفساد في الوزارة وعملت على إصلاحها، لكنها في المقابل واجهت بالكثير من محاولات إيقاف نشاطها ممن رأوا أن هذه الوحدة قد تمس مصالح شخصية لهم جنوها خلال سنوات ماضية... مضيفاً أن الوحدة تمكنت من إصلاح كثير من الاختلالات المالية والإدارية منذ إنشائها في مارس من العام الماضي. وواجهت كثيرا من المشاكل، بل إن كثيراً من العاملين في الوزارة قابل هذه الوحدة بعدائية شديدة، وعمل على عرقلة مهامها، لكن رغم كل العراقيل فإن الوحدة تعمل على الحد وكبح جماح الفساد بالوزارة. .. وقال دائل تعد وحدة الشفافية ومكافحة الفساد أول وحدة متخصصة بين المؤسسات الحكومية اليمنية، مهمتها إصلاح الأوضاع الإدارية والمالية المختلة، وقد أنشئت بتوجيهات من وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في مارس من العام 2012م. ووفقا للهيكل التنظيمي فإن وحدة الشفافية ومكافحة الفساد إدارة تتبع وزيرة حقوق الإنسان مباشرة، ولديها مدير مباشر، ولها ثلاثة أقسام هي قسم النزاهة ومكافحة الفساد، والرصد والتحري والسكرتارية واستطاعت الوحدة إصلاح كثير من المشاكل الإدارية ومن أبرزها ضبط كشوفات الدوام ومنع التلاعب بها. ويؤكد أن وحدة الشفافية إدارة ناشئة وجديدة في المؤسسات الحكومية وبالتالي فإنها تواجه كثيراً من العقبات أبرزها التجربة الحديثة، إضافة إلى الشعور الطاغي بأن مهمة الوحدة ضد مصلحة الموظف مع أنها تقف إلى جانب مصلحة الموظف، ومهمتها تحقيق مصلحة الموظف في المقام الأول. ويضيف: “هذه الوحدة هي أول وحدة بين المؤسسات الحكومية، وصلاحياتها تتوزع على الجانب الإداري والجانب المالي، إذ تقوم بالإشراف والرقابة على الإجراءات المالية والإدارية قبل التنفيذ والتحقق من مدى سلامة هذه الإجراءات ومطابقتها للمعايير المهنية”. ويشير دائل إلى أن وحدة الشفافية تمكنت منذ إنشائها في مارس من العام 2012م، من “ترشيد الإنفاق والصرف في جميع البنود والأبواب، واستخدمت الإجراءات القانونية أثناء عملية الشراء، وقضت على جميع الاختلالات الإدارية، وطبقت مبدأ الثواب والعقاب على جميع الموظفين، كما تمكنت من الحفاظ على أموال الوزارة التي كانت تصرف بطريقة مخالفة، وأوقفت الصرفيات العشوائية، وأعدت آلية خاصة لصرف الحوافز والتنقلات الخاصة بالموظفين”. وتشارك وحدة الشفافية في وزارة حقوق الإنسان في جميع أعمال الجرد السنوي وإعداد الحسابات الختامية وموازنة الوزارة، والفعاليات التي تقيمها الوزارة وفقا لمعايير الشفافية، حيث تمكنت الوحدة من التخفيف من الصرفيات العشوائية التي كانت تتم خلال المؤتمرات في السابق”. وأكد دائل بأن الوحدة تتعرض لهجمات شرسة منظمة ممن مصالحهم في المحك وفقدوا كل المزايا الفساد المرتبط بهم بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء لم يقر المشروع المقدم من وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهورة بإنشاء وحدات الشفافية ومكافحة الفساد في جميع أجهزة الدولة أسوة بوزارة حقوق الإنسان إلا أن المفاجأة التي ليس بالحسبان الرفض القاطع لهذا المشروع دون ذكر السبب وبالإضافة إلى إن الوحدة قضت بشكل ملحوظ على جميع الاختلالات المالية والإدارية التي كانت تكبد الوزارة مبالغ مالية بدون مصوغ قانوني الأمر الذي أدى إلى رفض بعض الموظفين الذين ليس لديهم الكفاءات والمتضررين من إنشاء الوحدة إلا أنه ومن دعم ومتابعة حثيثة لنجاح التجربة الرائدة في القضاء على الفساد من جذور في الوزارة من قبل قيادة الوزارة ممثلة بحورية مشهور والأخ فؤاد الغفاري الذين مازالوا على نهج قمع الفساد وإظهار الحق العام والحفاظ على مكتسبات الوطن الحبيب.
