للانقطاعات المتكررة للكهرباء مخاطر بلا حدود، تتجاوز المألوف؛ وتنتج لنا كل يوم فوضى من نوع آخر، مولدات كهربائية “صغيرة وكبيرة” تتوارد على الدوام، تستحوذ على أرصفة شوارعنا، مخلفة فوضى وزحاماً لا يطاق، ان كان ل «الجمهورية» جولة في شوارع مدينة ذمار، حيث لا صوت يعلو على أصوات (المولدات) التي اتخذت من أرصفة الشوارع مكانا لها؛ وأصبح لها بيوت ومنازل خاصة؛ صادرت حق المشاة في العبور، وعكرت مزاج جموع المتسوقين، فيما الجهات المعنية هناك مازالت تغض الطرف!! أسواق عشوائية كثير من المواطنين تزعجهم هذه الظاهرة، وهذا ما يؤكده الشاب إبراهيم خالد محمد طالب بكلية الهندسة جامعة ذمار، حيث قال: أرصفة الشوارع العام بذمار وبكل أسف مكتظة بمولدات كهربائية كبيرة وبمنظر مخز ومسيء جداً, يأتي ذلك أمام مرأى ومسمع من الجهات المختصة, التي لم تحرك ساكنا سواء السلطة المحلية أو مكتب الأشغال. - ومما زاد الطين بلة وجود ذاك الكم الهائل من الباعة المتجولين، الأمر الذي صادر حق المشاة بالعبور، وولد الكثير من الأسواق العشوائية ومنها سوق عنس الذي يعرقل الكثير من المسافرين ويتسبب بالزحام وخصوصا في جولة رداعالبيضاء، وشارع “صنعاء تعز” حيث يتم التغاضي عن ذلك ولأسباب مادية بحتة, ولم توجد أي إرادة لإزالة مثل تلك العشوائيات من شوارع ذمار الرئيسية. ظاهرة مزعجة ويضيف المهندس إبراهيم : إن ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية في رصيف الشارع العام بذمار ظاهرة مزعجة جدا، وتعمل على مضايقة المارة ومصادرة حقوق المشاة في أبسط حقوقهم, وللأسف أصبح لهذه المولدات بيوت ومنازل خاصة على قارعة أرصفة المشاة, بالإضافة إلى ملحقاتها من خزانات المياه الحديدية بجانبها, والذي يمثل انتهاكا صارخا لحق المارة من المواطنين ومضايقتهم أثناء السير, أضف إلى ذلك ما تتسبب به من تلوث بصري غير حضاري للمدينة. - أما المواطن عبده محمد خالد الشرفي فيرى أن تلك الفوضى نتيجة حتمية لغياب دور الجهات المعنية؛ والتي لم تضع حدا لمثل تلك التصرفات التي انتهجها أصحاب المحلات التجارية, وهو ما لم تنتبه إليه السلطة المحلية وتدرك عواقبها السلبية التي تمثل أدنى حق من حقوق المواطن بل ومظهر غير حضاري على الإطلاق. - وللمرأة شكوى من ذلك؛ حيث ترى الأستاذة جميلة عبدالله صالح حسين أن المرأة تعاني من تلك الفوضى بالازدحام، حيث تلاقي الكثير من المشاكل والمضايقات، وأضافت: من العيب أن تظل الأرصفة لغير المشاة، وعلى الجهات المختصة أن تزيل هذه الظاهرة من أرصفة شوارع ذمار. هزات أرضية عند مرورك بالشارع العام ليلا وخصوصا عند انطفاء الكهرباء تشعر وأن هناك هزات أرضية من تحت قدميك قوية ومؤثرة؛ وهذا طبعاً نتاج فعلي لقوة المولدات الكهربائية ، والأكثر غرابة أن مالكي المحلات التجارية باتوا في تنافس شديد وكبير فيما بينهم في شراء هذه المولدات الكبيرة والقوية والأكثر ضجة وإزعاجاً. - أحد الشباب ويدعى محمود مجلي، حاولنا أخذ رأيه في ذلك، إلا أنه وكما يبدو كان ساخراً من تلك المناظر الغير لائقة، حيث وصف ذلك المشهد الذي يعانيه رصيف المشاة في ذمار بالمنازل الصغيرة للمولدات الكهربائية وتوابعها وكأننا داخل معرض للمولدات. - وأضاف: كما تتمدد على ذات الرصيف مطاعم وبوفيات ليكون احد ملاحقها الخارجية, والبناء للشوايات والمخابز, متهما جهات بعينها تأجير الرصيف مقابل إتاوات شهرية وبعضها سنوية لصالح أشخاص معروفين، فيما السلطة المحلية لم تدرك ذلك ولم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها. تعطلت مصالحنا كان لابد أن نتناول أسباب ذلك مع مالكي المحلات التجارية، حيث طرحنا الأمر على أحد مالكي المحلات التجارية، ويدعى الخلقي ولديه محل خياطة، وقد امتنع عن ذكر اسمه كاملاً ليكتفي باللقب، وأوضح أنهم مضطرون لفعل ذلك في ظل الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء، بعد أن تعطلت مصالحنا، مما استدعي أن نشتري مولدات كهربائية وهذا ليس عيباً ولا حراماً. - وبتأكيدنا عليه أن مثل التصرفات والاستحداث على أرصفة الشوارع من أماكن ومقرات خاصة للمولدات الكهربائية غير قانوني، أشار الخلقي بأن ذلك عمل عادي جداً وإلا أين سيضعون المولد الكهربائي. - أخبرناه أن هناك الكثير من المولدات بجانب أبواب المحلات التجارية وهي مولدات صغيرة وغير مزعجة، ولكنه برر أن اتجاهه لشراء المولدات الكبيرة لأنها قادرة على تشغيل كل مكائن الخياطة بمحله التجاري. حاجة مُلحة التقينا الأخ هيصمي الهيصمي (مدير عام مكتب الأشغال والتخطيط الحضري بالمحافظة), حيث أوضح أن المكتب يسعى دوماً لإزالة كل المظاهر التي تشوه جمال مدينة ذمار وإظهارها بالمنظر الذي يليق, وارجع أسباب توسع ظاهرة المولدات الكهربائية في الأرصفة إلى حاجة المواطن الملحة للكهرباء, حتى لا تتعطل أعمالهم وتجارتهم ولا نستطيع أن نمنع ذلك, إلا إذا توفرت الطاقة الكهربائية للمواطن فمن حقه أن يشتري مولداً كهربائياً يوفر له الطاقة الكهربائية البديلة. - وفيما يخص المطاعم المعتدية على الأرصفة، قال الهيصمي: هي فعلاً مخالفة وسنعمل على إزالتها, وهناك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها, وهناك متابعة من أجل إزالة باقي المخالفات في الشوارع. - كما أوضح: هناك أيضاً حملات مكثفة على الباعة المتجولين والبساطين في شوارع مدينة ذمار، وتم احتجاز عدد منهم، ومحاولة فرض رفع البسطات من الشارع العام، والاتجاه نحو إيجاد أسواق بديلة بالتعاون مع البساطين أنفسهم. من المحرر من مجمل الآراء السابقة، وبما رأيناه بأم أعيننا على أرض الواقع، وجب التنبيه بأن المسئولية تقع على عاتق السلطة المحلية بذمار، والتي يتوجب عليها إزالة مثل تلك المخالفات والتشوهات التي باتت محل اشمئزاز واستنكار لكثير من المشاة ومالكي المحلات التجارية المجاورة، بل وأسهمت في تشويه الوجه العام للمدينة, التي أضحت عبارة عن فنتازيا للفوضى. - والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل سيشهد الشارع العام بذمار حملة لإزالة كل تلك التشوهات التي باتت عنواناً للفوضى والتلوث البصري ، وعلى وجه التحديد إزالة ما استحدثته المطاعم التي استقطعت أجزاء من الرصيف ليكون جزءاً من ملحقاتها..؟!
