قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله بنجاح مؤخراً حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته. وأضافت مشهور في كلمة بلادنا خلال استعراض التقرير الدوري الثاني الشامل حول حقوق الإنسان أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أمس: إن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة كالنساء والشباب والأطفال والمعاقين والأقليات واللاجئين حظيت بنصيب الأسد من اهتمامات ومتابعة الحكومة وسيستمر هذا الزخم، ونحن نتجه لإعداد الدستور الجديد.. وأكدت أن اليمن أنجزت خلال المرحلة الانتقالية بعض الاستحقاقات الحقوقية وتواجه بعضها الآخر تحديات، ولكنها تظل محل الاهتمام وأولوية قصوى من أولويات الحكومة وهي قيد متابعة وزارة حقوق الإنسان وهيئات وأجهزة حكومية أخرى معينة، وبدعم دولي من المجتمع الدولي، والدول الراعية للتسوية السياسية ومن مجلس الأمن.. وتطرقت مشهور إلى أهم الانجازات التي أوردها التقرير، منها إعداد مسودة قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستند إلى مبادئ باريس والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.. داعية المنظمات الحقوقية إلى لعب دور فاعل في حشد التأييد والمناصرة للتسريع بإقراره ودخوله حيز التنفيذ لنخطو خطوات لاحقة في تشكيل الهيئة وشروعها في العمل. كما تناولت وزيرة حقوق الإنسان تعثر عدد من مشاريع قوانين أخرى بفعل التجاذبات السياسية كقانون العدالة الانتقالية، واتفاقية مكافحة الإخفاء القسري واستكمال إجراءات انضمام اليمن لنظام روما للمحكمة الجنائية لتكون سداً منيعاً يحول دون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن كل تلك الالتزامات وافقت عليها حكومة الوفاق، غير أن إجراءات النظر فيها في مجلس النواب تطول كثيراً. وأضافت مشهور في الكلمة التي حصلت «الجمهورية» على نسخة منها، أن هناك العديد من التحديات ارتبطت بمجلس النواب بعد أن أنجزتها الحكومة كالتنصيص على الحد الأدنى لسن الزواج في القانون ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول مناهضة التعذيب وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر ومشاريع قوانين أخرى تهدف حقاً لحماية وصيانة حقوق الإنسان. وأشارت إلى إعداد الوزارة وشركائها في الحكومة والمجتمع المدني بإعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، والتحضير لإنشاء المرصد الوطني لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل.