ارجعت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور اسباب الانتهاكات أو التمييز ضد الأطفال أو المرأة أو المهمشين أو الصحفيين التي قد تحدث هنا أو هناك الى هشاشة الدولة التي تعكس صور من ضعف قدرات بناها المؤسسية , مؤكدة أن كثير من تلك الانتهاكات تحدث خارج الأطر الرسمية وهي أيضاً مرتبطة بضعف الدولة وعدم قدرتها راهناً على بسط سيطرتها ونفوذها على كل جزء من أراضيها وكل ذلك تداعيات وآثار لسياسات الماضي ما زالت تؤثر على هذه المرحلة وسنحتاج بعض الوقت لتجاوزها. واوضحت مشهور في استعراضها للتقرير الدوري الشامل الثاني حول أوضاع حقوق الإنسان المنعقد يوم امس الاربعاء في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدةبجنيف ان القضية الجنوبية وقضية صعدة كانتا من أعقد القضايا التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني بسبب المظالم والانتهاكات التي حدثت هناك ولأكثر من عقد من الزمان , مشيرة الى ان سبب تأخر اختتام الحوار أكثر من 3 أشهر عن الفترة المخططة حتى يتم وصول كل الأطراف والقوى السياسية والقوى الاجتماعية إلى توافق وإجماع حول هذه القضية المحورية لأنها حاسمة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي ووضع أسس توزيع الثروة والسلطة محور الصراع والاختلاف في كل المراحل التأريخية , وانه تم الإجماع على الانتقال من شكل الدولة المركزي إلى الشكل الاتحادي الذي سيوازي ويوازن ما بين المركز والأطراف في توزيع السلطة والثروة وهي مسائل سيحددها بدقة الدستور الجديد. واوصت معظم الدول التي علقت على التقرير باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الانسان ومتابعة التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الانسان, وركزت معظم التوصيات على قضايا حقوق المرأة والطفل والمهمشين والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة , مطالبين الحكومة اليمنية العمل بجدية من أجل سن تشريعات تعمل على يتمتع كل من الرجال والنساء بحقوق الانسان على قدر من المساواة وان يتم تمثيل المرأة في كافة المستويات ومكافحة التمييز . كما دعت الدول الاعضاء الى وقف الاعتقال العشوائي وضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان , وكفالة حق التعبير والتجمع وتحرير سجناء الرأي وحماية الضحايا واعتماد التشريعات اليمنية التي تحول دون العنف الاسري والقضاء على ظاهرة ختان الاناث وسن تشريع قانوني يمنع الزواج تحت سن الثامنة عشر , وتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية , والقضاء على عقوبة الاعدام خصوصا للأحداث والجرائم الغير جسيمة .ودعت بعض الدول الاعضاء الى تعزيز الجانب الصحي والتعليمي ومكافحة البطالة والفقر وعمالة الاطفال وتحسين جودة التعليم واتاحته للجميع على قدر من المساواة واصلاح منظومة التعليم ومحو الامية , ومنع تجنيد الاطفال او زجهم في الصراعات المسلحة. كما اوصت الدول الاعضاء بتنفيذ التوصيات السابقة عن المجلس وتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس و الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية داعية المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لإعادة البناء. وذكرت في التقرير ان إعداد مسودة قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستند إلى مبادئ باريس و المحال لمجلس النواب للمناقشة والإقرار يعد من أهم الإنجازات الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية . ودعت مشهور المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان لمساندة دور الحكومة وان يكون لها دوراً فاعلاً في الحشد والتأييد والمناصرة للتسريع بإقراره ودخوله حيز النفاذ لخطو خطوات لاحقة في تشكيل الهيئة وشروعها في العمل. الخزان ممثل وزارة العدل: نقل صلاحيات وزير العدل للمجلس الاعلى للقضاء ومادة حقوق الانسان تدرس في الجامعات اليمنية. مؤكدة على اهمية هذا الدور حتى لا يتعثر أو يتأخر مشروع القانون كما تعثرت مشاريع أخرى بفعل التجاذبات والمماحكات السياسية. واشارت مشهور في كلمتها إلى أهمية اقرار قانون العدالة الانتقالية، واتفاقية مكافحة الإخفاء القسري واستكمال إجراءات انضمام اليمن لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لتكون سداً منيعاً يحول دون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان ولأي فرد ولأي إنسان، مؤكدة انها التزامات وافقت عليها حكومة الوفاق الوطني ولكن تطول وتطول إجراءات النظر فيها في مجلس النواب. وتحدثت مطولا حول التحديات التي واجهت الالتزام بإعمال حقوق الطفل وارتبطت بمجلس النواب بعد إن أنجزت الحكومة ما يخصها من التزام التنصيص على الحد الأدنى لسن الزواج , قائلة انها ( قضية حقوقية وإنسانية لن نكف عن الاستمرار في الدعوة لإنجازها حماية لحق الفتاة الطفلة واستناداً إلى حاجات البلاد التنموية لموارد بشرية متعلمة ومدربة فاعلة ومنتجة ، بالاستمرار في البناء على الموافقة المبدئية للمجلس في فبراير من عام 2009 والاستناد على مخرج مؤتمر الحوار بهذا الصدد) واشارت مشهور الى ان مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقريباً سترفع له الحكومة قانون مكافحة الإخفاء القسري وبرتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وأخرى تهدف لحماية وصيانة حقوق الإنسان. علي صالح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية: عقوبة الاعدام لم تطبيق على الاحداث والخطأ في تسجيل المواليد واصدار شهادات الميلاد، ومليون ونصف يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية. وإلى جانب القوى المجتمعية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني , داعية القوى السياسية المنظمة في الأحزاب السياسية وهي المشكلة لمجلس النواب مع عدد قليل من المستقلين أن تستجيب لإقرار تلك التشريعات دون إبطاء والتي تعززها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة والواجبة التنفيذ وتصب في الأخير في حماية حقوق الإنسان. واكدت مشهور على أن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة كالنساء والشباب والأطفال والمعاقين والأقليات واللاجئين هي التي حظيت بنصيب الأسد من اهتمام ومتابعة الحكومة في مخرجات الحوار, مؤكدة على استمرار هذا الزخم اثناء اعداد الدستور الجديد للبلاد , مشبرة الى قيام وزارة حقوق الإنسان وشركائها في الحكومة والمجتمع المدني بإعداد إستراتيجيتين تدخلان في صلب وجوهر حقوق الإنسان وهما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر كما أن التحضير جارٍ لإنشاء المرصد الوطني لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل. واضافت ان من البرامج ذات الأولوية بناء قدرات العاملين في حقل حقوق الإنسان وتطوير آليات الشراكة والتحالفات مع المجتمع المدني والدولي وكذلك مع القطاع الخاص . الحاوري وكيل وزارة التخطيط: معالجة الفقر تأتي من خلال الإستثمار الوطني والأجنبي. الفقر في خطة التنمية للحكومة وإيجاد نمو صديق للفقراء "حسب قول وكيل الوزارة". أهداف الألفية خاصة التعليم هو الهدف الوحيد بإمكاننا تحقيقه خاصة بالريف/ هنالك برامج الغذاء مقابل التعليم/ اليمن بحاجة للدعم المالي والفني والمؤسسي/ أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة مع المجتمع الدولي ودعت الى تشكيل تحالفات وطنية ودولية كبيرة الأثر في جانب الشفافية ومكافحة الفساد لتؤدي إلى تحول نوعي وجوهري يلمس في تحسن مستوى حياة الناس وتمتعهم بحقوقهم الأساسية. وكشفت مشهور عن بعض الالتزامات التي تسعى اليمن مؤخرا لنفيذها ومنها تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 وصدور قانون العدالة الانتقالية مشيرة الى تنفيذ الحكومة لبعض الإجراءات والتدابير التي عكست تطبيقات ونهج العدالة الانتقالية حتى قبل صدور القانون من ذلك تشكيل لجان معالجة الأراضي والمسرحين قسراً من العمل من أبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994 والاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة عن الانتهاكات التي حدثت في تلك المناطق ، وتم إنشاء صناديق جبر الضرر والتعويضات لأسر الشهداء وللجرحى والبدء في إصلاحات مؤسسية للمؤسسة العسكرية والأمنية تمثل في إعادة هيكلتهما وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية وإدارة عامة للشفافية ومكافحة الفساد. وسينظر لمشروع القانون على ضوء مخرجات الحوار الوطني لتنشئ على أساسه لجان الإنصاف والمصالحة لتقوم بدورها وفقاً للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية. واشارت الى اقرار الحكومة اليمنية لإستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تستند أيضاً على احترام حقوق الإنسان حيث سيتم تعديل مشروع القانون الذي ظل عالقاً في مجلس النواب منذ عام 2008 ليتم تعريف جرائم الإرهاب بدقة ثم تحديد الضحايا وحقوق الأفراد عند الضبط والتوقيف وفي الحصول على محاكمات عادلة تستند إلى القانون وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان. استعرضت اليمن التقرير في 3 جولات، مائة واثنين واربعون دولة تحدث وقدمت توصيات لليمن بمعدل دقيقة ونصف لكل دولة. الخميس والجمعة فريق الاستعراض الدوري الشامل يناقش مع الوفد الحكومي التوصيات التي قدمت لها من البلدان وسيقدم تقرير لمجلس حقوق الانسان الساعة الثالثة عصر الجمعة بالتوصيات التي وافقت عليها اليمن والتي رفضتها. وتطرقت الى مطالبة مؤتمر الحوار الوطني بتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار وكذلك مجلس النواب الذين دعوا إلى استخدام بدائل وسيناريوهات أخرى لمكافحة الإرهاب لا تضر بالمدنيين وتستند إلى معايير حقوق الإنسان , مشيرة الى استعداد الحكومة اليمنية لاستعادة مواطنيها مشهور: لا يمكن وقف عقوبة الإعدام خاصة وأن هنالك جرائم خطيرة بالدولة. المعتقلين في جوانتانامو خاصة أولئك الذين ثبت عدم صلتهم بأي أعمال إرهابية لتقوم بإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع كعناصر بناءة ومنتجة، يأتي ذلك على خلفية رفع الإدارة الأمريكية القيود عن المعتقلين والتصريح بإمكانية عودتهم ، مع استمرار دعم جهود بلادنا في مكافحة الإرهاب الذي قوض جهودها التنموية بل وضاعف من احتياجاتها الإنسانية.