أكد عضو اللجنة الرئاسية لتحديد الأقاليم محمد أبو لحوم أهمية تعاون جميع الأطراف السياسية في الوقت الراهن لضمان تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني، وقال في حوار للجمهورية ان الأقاليم من أفضل أشكال الدولة مشيراً إلى أنها ستحفظ لليمن وحدته وتساهم في تطويره وتقدمه، وتحدث رئيس حزب العدالة والبناء عن كثير من الأمور المتعلقة بالحوار واللجنة الرئاسية المكلفة بتحديد الأقاليم والقضايا السياسية ذات الصلة في سياق اللقاء التالي:بداية نرحب بكم في صحيفة الجمهورية ونريد من خلالكم توضيح اللغط الذي يروج له البعض من أن لجنة الأقاليم هي لجنة لتقسيم اليمن. فرصة طيبة أن نلتقي بصحيفة الجمهورية التي نعتز بها جميعا ، وحقيقة الأمر أنا استغرب لمثل هذا الطرح ولمن يروج له , هناك من يحاول الترويج لمثل هذه الأطروحات وبحسب قناعتي الشخصية الأقاليم هي أفضل شكل لتماسك الدولة والبلد والوحدة وسط هذه الظروف التي تمر بها اليمن. وعندما يتحدث البعض عن أن الأقاليم ستؤدي إلى تفكيك اليمن نسألهم هل لديكم قناعة تامة بأن الدولة كانت متماسكة خلال المرحلة الماضية؟ أم إن بعض المناطق عانت من غياب الدولة الفعلية؟ للأسف هناك مراكز وقوى معينة تخشى من دولة النظام ونفوذ القانون لذلك تروج لمثل هذه التوجسات , فعندما نتحدث عن الأقاليم معناه أننا نتحدث عن تقسيم عادل للسلطة والثروة، وتنافس بين الأقاليم على أسس سليمة وصحيحة وإيجابية , لذا نحن نضع الآن اللبنة الأساسية لليمن الاتحادي من عدة أقاليم على أساس النظام والقانون للنهوض باليمن اقتصادياً ومعيشياً وثقافياً واجتماعياً وفي مختلف المجالات. هنا يأتي الدور الأساسي الذي ينبغي أن تقوم به مختلف القوى السياسية على أرض الواقع وأن لا نتخوف من الجديد والتغيير وأن نعمل على التأقلم معهما , وعلينا أن نثق بأن مخرجات الحوار ستنقل اليمن نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وتجعل من الجميع مشارك بفاعلية في صناعة مستقبله وتعزيز ثقة المواطن اليمني شمالاً وجنوباً. ونؤكد انه تم إعداد هذه الوثائق والمخرجات بنوايا إيجاد حلول ومخارج لكافة القضايا الوطنية، وبهدف إخراج اليمن من ما هو فيه، ولذلك فإن الانتقال بالمخرجات إلى واقع التطبيق العملي سيعزز ثقة المواطن حتما بها، كما سيعمل على حشد الدعم الشعبي لها. ما هي المعايير التي سيتم من خلالها تحديد الأقاليم ؟ اليمن يتميز بتنوع اقتصادي يمكن أن يكون عاملاً مهماً في تكافؤ الأقاليم وتنافسها، ومن مزايا النظام الاتحادي أنه يعمل على تفويض الكثير من الصلاحيات إلى الأقاليم لتقوم بدورها في المنافسة الفاعلة والتطور المنشود، لذا نؤكد انه لا خوف من الأقاليم بل هي الطريقة الأنسب والأنجح لتطوير البلاد، بل هي الصيغة المعمول بها في أكبر دول العالم وأكثرها تطوراً ونجاحاً. ومؤخراً تم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد الأقاليم والتي ستعمل على تحديد الخيار المناسب من بين الخيارات المطروحة ، و بالنسبة للمعايير فمن المؤكد أنه سيتم مراعاة العوامل الاقتصادية والجغرافية والسكانية والثقافية لكل إقليم وبما يعمل على تحقيق التكافؤ بين الأقاليم، وبالتأكيد فإن اللجنة ستعمل على الاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا الجانب. بعض مكونات الحراك الجنوبي لديها سقف أعلى من فكرة شكل الدولة على أساس اتحادي؟ بالنسبة للإخوة في الحراك الجنوبي سواء الذين شاركوا في الحوار أو الذين امتنعوا , اعتقد أن مؤتمر الحوار قدم شيء جيد للشمال والجنوب وعلينا عدم الاستغناء عن أحد لأن المؤتمر ومخرجاته راعى الجميع , وحتى الذين لم يشاركوا في مؤتمر الحوار الوطني اليمن بحاجة لهم ونأمل الاستعانة بجميع أبنائه الذين في الداخل أو الخارج , فمؤتمر الحوار لبى الكثير من طموحات مختلف القوى السياسية والشعبية لكن الأهم أن نتعاون جميعا على تنفيذ هذه المخرجات. كيف يمكن توزيع الثروة والسلطة على قاعدة ال50 % ؟ علينا أن لا نبالغ في موضوع ال 50 % ونعتبرها مشكلة في بناء مستقبل اليمن ، وعلينا جميعا أن نضع اعتبارات استعادة الثقة المفقودة ، وبنفس الطريقة نقول لمن يرون أن فيها انتقاصاً لحقوقهم تعالوا نستعرض ما كانت الثروة والسلطة قائمة عليه من قبل، كانت السلطة والثروة محتكرة من قبل فئة معينة ؟ والسؤال الذي يجب على الجميع وضعه في الاعتبار: أيهما أفضل 50 % كاملة أم 70 أو 80 % لا نعلم أين تذهب؟؟ وعلى سبيل المثال ماذا استفادت محافظة مأرب من الثروة النفطية خلال ثلاثين عاماً؟ علما بأن الخمسين في المائة التي تم إقرارها هي في المناصب العليا في الدولة الاتحادية فقط ولمدة دورة انتخابية وسيتم بعدها تطبيق معادلة المساحة مقابل السكان والتي سينتج عنها اعتماد نسبة 60 + 40 % وباعتقادي فإن هذه المعادلة ستكون منصفة للجميع. الأهم هنا هو أن نبدأ الخطوة الأولى ولكن بشكل صحيح ، كيف نبدأ بإعادة الأمل للمواطن اليمني ؟ وكيف نوفر للمواطن اليمني أمورا افتقدها طويلا مثل تحقيق الأمن وتحسين مستويات المعيشة والحد من البطالة المتضخمة والبدء بخطوات جادة للبناء والتطوير، اليمن غنية ومتعددة الموارد وليست بحاجة إلى مساعدة من أي جهة ، ما ينقصنا هو الإرادة واستغلال الثروة البشرية التي يمتلكها اليمن كأكبر وأهم ثروة على نحو إيجابي وسليم. علينا أن نكون أكثر شفافية وإيجابية في التعامل مع قضايانا ونعي أن كل إقليم سيتمكن من الاستفادة من موارده الاقتصادية بشكل أفضل، وسيعمل على خلق مشاريع ملموسة، ونسبة من هذه المردودات ستذهب إلى السلطة المركزية, وهو الخيار الأفضل الذي سيعمل على تحريك عجلة التنمية وبناء الوطن ككل ويعيد الثقة للمواطن اليمني بأن هناك شراكة فعلية للسلطة والثروة. كيف يمكن ضمان تنفيذ هذه المخرجات؟ تضمنت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار عددا من الضمانات التي تم التوافق عليها، وبالإضافة إلى تلك الضمانات أعتقد أن الضمانة الأهم هو المواطن اليمني نفسه حيث وإن كافة مخرجات مؤتمر الحوار تصب في جانب بناء المواطن اليمني أولا وأخيرا ، كما أن على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بواجبها في جانب التوعية والدعم لتنفيذ المخرجات. ومن جهة أخرى يشكل التفاعل الإقليمي والدولي مع الوضع في اليمن واحداً من الضمانات الداعمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعلينا هنا أن نقدر دور إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ممثلا في الدكتور عبد اللطيف الزياني الذي كان له دور مميز في مختلف المراحل ، وأصدقاؤنا في المجتمع الدولي والأمم المتحدة وموقفهم المميز نحو اليمن ، ونأمل منهم مواصلة هذا الدعم في المرحلة القادمة.. مرحلة التنمية والبناء لليمن الجديد. يقال إن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية صاغها المبعوث الأممي جمال بن عمر وأن دوركم في فريق ال 16 لم يكن أكثر من التوقيع عليها ؟ سمعنا كثيرا بمصطلح وثيقة بن عمر يتردد من خلال بعض وسائل الإعلام ، وقد سبق للأخ رئيس الجمهورية توضيح هذه النقطة وأكد على أن الوثيقة يمنية خالصة . مقاطعاً : ما هو الدور الذي لعبه بن عمر في الوثيقة ؟ في البداية نشكر الأستاذ جمال بن عمر وفريقه الذي وقف مع اليمن في أشد المراحل وقد كان الأستاذ جمال خير من كلف بهذه المهمة . أما الوثيقة فهي حصيلة عمل 3 أشهر لفريق ال 16 ، وعلينا أن نقدر حجم التباين والاختلاف بين المكونات ، وقد قام فريق بن عمر بمهام فريق التيسير لاجتماعات فريق ال 16 والعمل على ترجمة اجتماعات الفريق والرؤى التي تطرح من قبل كافة المكونات فيه إلى اللغة الإنجليزية التي يجيدونها هم ، ثم يقومون بتجميعها وتلخيص نقاط الاتفاق والاختلاف ومن ثم إعادة ترجمتها إلى العربية وإعادتها إلى فريق ال 16.. باختصار شديد هذا هو ما حدث ، والوثيقة هي نتاج لعمل فريق ال 16 ، وفريق السيد جمال بن عمر كان ميسراً لاجتماعات الفريق لا أقل ولا أكثر .. برأيكم ما هو الخيار الأقرب للتنفيذ من ضمن الخيارات المطروحة فيما يتعلق بعدد الأقاليم ؟ اللجنة ستقرر ذلك وإن شاء الله خلال أسبوع تقريبا ستتوصل اللجنة إلى قواسم مشتركة يتوافق عليها الجميع. كلمة أخيرة ؟ شكراً لكم.. ونقول لقراء الجمهورية أن اليمن يسير بالاتجاه الصحيح ودولة اليمن الاتحادية الجديدة هي دولة كل اليمنيين وخير ضامن لحقوقهم ومستقبلهم , فقط علينا أن نتعاضد مع بعضنا ونلتقط هذه الفرصة التاريخية التي بها ستضعنا على الطريق الصحيح وتبني مستقبل أجيالنا.
