فروع الأحوال الشخصية والمدنية في البلاد تعيش هذه الأيام موسماً لا نظير له في مستوى الإقبال عليه من قبل المواطنين لاستصدار البطائق الشخصية الحديثة , فبعد أن تراخى المواطنون وتثاقلوا في استبدالها بالبطائق القديمة ابتكر المعنيون حلاً ناجعاً يحث المواطنين في استبداله من خلال إعلان مكاتب البريد عدم صرف الرواتب المصرفة عبرها إلا بالبطائق الحديثة , ومنذ شهر ونيف من ذلك والناس يتوافدون على فروع الأحوال الشخصية طائعين , غير أن ازدحامهم ذلك لم ينسجم وإمكانات فروع الأحوال الشخصية, وهو ما أجبر المعنيين لتمديد الفترة شهرين إضافيين بالبطائق القديمة. ومن خلال النزول الميداني لفرع تعز تجلّت مكامن تلك العثرات, ومعها بانت مشكلة أخرى تمس هوية أناس عاشوا معنا منذ عقود كيمنيين ممن أنجبوا أبناء وأحفاد في هذه التراب وشغلوا وظائف حكومية, وفجأة صاروا اليوم مطالبين بإثبات جنسيتهم مجدداً .. إنهم إخواننا الذين ننعتهم بحياء ب الموَلدين وتصفهم الدولة ب مدعيي الجنسية ! فإلى التحقيق: مالا يجوز نكرانه أن مكتب الأحوال الشخصية بتعز من أنجح مكاتب المحافظات لا سيما وعلى قمته الصوفي المعروف بحرصه ونباهته الذي يجعله يتحرى حتى من آثار قدميه , لما من شأنه نجاح مكتبه المنعكس إيجابياً على أمن وسلامة الوطن والمواطن ودقة الهوية اليمنية وكينونتها.. أما الجدير ذكره أن مكتب الأحوال الشخصية وفروعه في بعض مديريات تعز يمر في هذه الأيام بمرحلة صعبة من العوز في المباني والأجهزة والنفقات التشغيلية الأمر الذي ألقى بضلاله على المواطنين وفاقم معاناتهم , فمنذ أعلنت مكاتب البريد بداية الشهر الماضي أنها لن تصرف الرواتب إلا بالبطائق الشخصية الإلكترونية الحديثة , إلا وتدفق آلاف الناس لاستصدارها من مكتب الأحوال الشخصية وفروعه القليلة, وخلال نزولنا الميداني للمكتب والتقاط صور حشود المواطنين الموضحة صورهم والذين لم يتمكنوا من استخراج بطائقهم منذ أكثر من أسبوع , حتى صار استخراجها أصعب من معاملة الفيز إلى أمريكا أو السعودية , وغدا استخراج جواز السفر أسهل بكثير من البطاقة الشخصية الإلكترونية , ولعل الوضع ليس في تعز وحدها , لكن هذا ما أتيح لنا ملاحظته. أما أسباب ذلك التعثر فقد جاء بلسان أحد العاملين بقوله : مكتبنا ضيق جداً ولا يحتمل استيعاب تدفق آلاف الناس في هذه الأيام, كما أن أجهزة الكمبيوتر لدينا قديمة وعددها أربعة فقط , وسعتها قليلة وسرعتها بطيئة لا يمكنها معالجة البيانات بسرعة , كما أن صيانتها صارت شبه مستحيلة , إضافة إلا أنه لا يوجد سوى كاميرتين فقط واحدة للرجال وأخرى للنساء لا تكفي لمواجهة الازدحام الحاصل هذه الأيام , فمكتبنا بهكذا إمكانات يمكنه إصدار «10 20» بطاقة شخصية في الأيام العادية أما في هذه الأيام فيصل إقبال المواطنين لإستصدار بطائقهم إلى نحو ألف مواطن لكن «200» منهم فقط من يمكننا استيعابهم وباقي العدد يضلون يموجون في غرف المكتب ويشكلون عبئا وعرقلة , فلم نجد بداً من تقليص صرف استمارات البطائق إلى «200» استمارة فقط بما يتناسب مع طاقة المكتب , ولأن ذلك التعثر قد أدركه المعنيون في الحكومة والبريد والمصلحة فقد تم تمديد السماح بصرف الرواتب بالبطائق القديمة لشهرين إضافيين. أما شر البلية المضحك في إمكانات فرع الأحوال الشخصية بتعز فهو المبلغ الشهري المخصص للفرع كنفقات تشغيلية والمحدد ب «10» آلاف ريال فقط ! فماذا عسى المبلغ أن يكفي لمواجهته من قرطاسية وأحبار طباعة كمبيوتر ومحابر البصمات ومحاليل مخبرية لفصيلة الدم , وكله كوم ونفقات نظافة المبنى وحماماته التعيسة في هذه الأيام كوم ! وتعليقاً على ما سلف وما يلي قالت إحدى النساء الوافدات لاستصدار بطاقة شخصية : ما يزعجنا أكثر من « الشنص » هو «المداحشة » الناجمة عن ضيق المبنى المكتظ بعامليه فضلاً عننا نحن من الرجال والنساء فلا نسلم من المداحشة بقصد أو بدون قصد ! ورداً على أهم ما سلف يقول العقيد سلطان الصوفي مدير عام فرع المكتب: لضيق المبنى وصونا لحياء اخواتنا وبناتنا وأمهاتنا الوافدات إلى المكتب اضطررنا لنقل قسم المطابقة والتحري من هوية النساء إلى خارج المبنى, في مدخل عمارة لأحد الجيران الطيبين للمكتب, لكن تعرض النساء للشمس أثناء الانتظار في طابور التحري يحز في أنفسنا , لكنه الحل المتاح , ونتمنى من قيادة السلطة المحلية بتعز النظر إلى معاناتنا هذه المنعكسة على المواطنين بتوسعة المكتب الرئيس وإلزام المجالس المحلية بالمديريات بتوفير فروع للأحوال الشخصية والمدنية ونحن على استعداد لإرسال الكادر ورئاسة المصلحة لن تألو جهدا بتزويد تلك الفروع بالأجهزة وباقي الإمكانات وبالتعاون مع المجالس المحلية في المديريات سيقل الإقبال والازدحام على المركز الرئيس, وستجنب أبناء المديرات البعيدة عناء وكلفة الانتقال إلينا و يختتم العقيد سلطان الصوفي : وفي الأخير المسألة لن تفرق لا معنا ولا مع المجالس المحلية كون الرسوم المحصلة من مكاتبنا تذهب مباشرة إلى صناديق المجالس المحلية , وحصة مكاتبنا 5 % فقط لا تكفي بمواجهة أبسط نفقات المباني والعاملين فيها, وهذا ما جعل ثمن الانتقال للعمل لدينا لا يكلف ! فالعاملون لدينا صاروا أكثر من المعاملين في الأيام العادية وكل واحد من أصحابنا يأتي الظهر وهو يخبط القملة بصميل. شحة مخصص وكثرة تهباش أثناء تجوالنا لمرافق المكتب استمعنا إلى تذمر بعض المواطنين ممن تعرضوا لابتزاز البعض أثناء استخراج بطاقاتهم ممن تكبدوا أكثر من 7 آلاف ريال مقابل استخراج بطاقة شخصية في هذه الأيام المزدحمة ! حيال ذلك قال الصوفي : لا نسمح بتجاوز رقاب الناس لغيرهم في طوابير التحري والتصوير الفوتغرافي.. و..و..و.. الخ ولا ذنب لنا إن تكبد مواطن أكثر من 800 ريال رسوم البطاقة الشخصية الإلكترونية بأن يدفع لهذا أو ذاك من العاملين أو المتهبشين , وقد وضعنا لوحة إعلانية في واجهة المكتب تبين رسوم البطائق وباقي الاستصدارات , لكن الحمقى من يعتقدون أن الوساطة والرشوة ستخرج بطائقهم قبل غيرهم, وإليهم نؤكد : الربكة الحاصلة في هذه الأيام عجنتنا عجينا, وقد تتأخر بعض البطائق أكثر من أسبوع لأسباب خارجة عن إرادتنا , ومنها سببه أخطاء وملابسات بعض البيانات المرسلة من وإلى المصلحة بصنعاء. يمنيون .. ولكن! ثمة مسألة شائكة تؤرق آلاف أو ربما عشرات آلاف من تنعتهم لهجتنا الدارجة ب «المولدين» وأغلب هؤلاء من ولدوا في أثيوبيا أو القرن الإفريقي سواء لجأوا إلى بلادنا هرباً من الحروب والفقر, أو من أولئك المنحدرين من أصول يمنية هاجر ثم عاد أحفادهم إلى الديار ولم يتمكنوا من ترك لكنتهم الأفريقية المفضوحة وسط مفرداتنا اليمنية , خلافاً لأبنائهم الذين ولدوا في بلادنا وترعرعت مفرداتنا الدارجة في ألسنتهم, في الحارة والمدرسة , ومن بين أولئك الحجة خديجة السقاف 60 عاماً تقول بأنها خرجت بداية الثمانينات من أثيوبياً مع زوجها السقاف الذي لا أتذكر اسمه لكن ما أعرفه أنها وأبناءها الأربعة يسكنون في حينا منذ نحو عقدين, إضافة إلى أن لديها وظيفة « رسمي » فراشة في نيابة تعز منذ الثمانينيات حسب ما تفيد بطاقتها الوظيفية , وقد ورد في بطاقتها الشخصية القديمة أنها من مواليد تربة ذبحان , وكلما توجهت لاستصدار بطاقة شخصية الكترونية حتى قبل الازدحام الحالي يعرقلها المعنيون في الأحوال الشخصية حتى أن أقنعها بأن بطاقتها لن تصرف إلا من صنعاء , وعندما نقلت لي ذلك استفزني ذلك, فمضيت بها إلى مكتب العقيد سلطان الصوفي مدير , طلب بطاقتها القديمة وسألها : هل أنت من مواليد التربة فعلاً ؟ وعندما أجابت ب « نعم » بانت لكنتها فالتفت الرجل إلي مبتسماً والتفتت هي خائفة , فأقحمني «عِرق» الفضول : يا فندم سلطان.. ما يدرينا إن كانت الخالة صادقة أم كاذبة وطالما وبطاقتها القديمة تفيد بأنها من مواليد التربة لا من مواليد الحبشة ! وبموجب هذه البطاقة عاشت في اليمن ثلثي قرن وخلفت عيال وتوظفت في الدولة , أفلا يكفي لتمنح بطاقة جديدة وقد صارت أرملة منذ عقد وهي تعاني من الربو وبالكاد وصلت مكتبكم !..أجاب الصوفي قائلاً : إن كانت من مواليد التربة فمطلوب منها تعريف مختوم بختم الأمين الشرعي في التربة , وقبل أن تتوجهي إلى التربة عليك العودة غدا من 8 10 صباحاً لاستلام استمارة من مختص لجنة مدعيي الجنسية. لجنة مدعيي الجنسية تركت مكتب الصوفي وفي نفسي شيء من «حتى» أتعس من «حتى» سيبويه ! فقلت في نفسي : وهل ستعجز الخالة خديجة من شراء ورقة مختومة من أمين شرعي أو من شيخ في التربة وما أكثرهم ! هذا إن لم يكن معها معاريف يتذكرون زوجها المتوفى.. الشاهد في قضية الخالة خديجة , أن أمثالها الآلاف , فهل يا ترى ستتمكن لجنة مدعيي الجنسية من معالجة أوضاعهم ومنحهم بطائق شخصية يمنية أم أن عراقيل جمة ستقف أمامهم لا سيما وقد صرح الصوفي سلطان أن المحافظ شخصياً ومعه مدير أمن المحافظة سيرأسون أعمال لجنة مدعيي الجنسية لمنحهم بطاقات الجنسية اليمنية.. أما أنا فلا يمكنني إلا الاستغراب والتساؤل : فبما أنه شهر ونصف قد مضى ولم تجتمع تلك اللجنة , ولم يُعلن رسمياً في أية وسيلة إعلام عن موعد اجتماعها وعما ينبغي على من ننعتهم بالمولدين إحضاره ! كما أتساءل : هل هذا هو موسم عقال الحارات والأمناء الشرعيين والمشائخ ليتربحوا من ختوماتهم , ثم ما هو مصير المئات من هؤلاء المساكين ليترددوا يومياً على فروع مكاتب الأحوال الشخصية ثم يعودون بلا تحديد مكان وزمان لجنة مدعيي الجنسية , ثم أمضي متسائلاً : ألا ينبغي التدقيق والتشديد في هوية اللاجئين الجدد والتراخي مع كل من قد أمضى عقدين من الزمن , لكن لا يبدو منطقياً أن ننظر ونتدخل أكثر في معايير الحصول على الجنسية ولنترك الخبز للخباز. قفلة! أما ما يجدر الاختتام به في شأن المولدين وبشأن إجراءات منح البطائق الشخصية الحديثة , فهي الغاية المرجوة التي راودتني شخصياً حتى وإن كان غيرها مهم أيضاً وهي استكمال نظام الرقم الوطني المعزز بالبصمة الإلكترونية حتى تتمكن الخدمة المدنية من اكتشاف الازدواج الوظيفي , وبالتالي انتزاع ما يقدر بنحو سبع وظائف أو أكثر , وترك واحدة فقط لكل من عاث طويلاً بحصص الشباب الجامعي الموزع في الأرصفة وفي حدود دول الجوار.
