الماء هو أحد الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب الأرض واهم ما يميزه هو ثباته فالكميات الموجودة على سطح الأرض هي نفسها منذ مئات السنين ، وتعتبر المياه المالحة هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة بنسبة 97 % وذلك عن طريق الدورة الهيدرولوجية للمياه فيوميا يتبخر من السطوح المائية ما يعادل875 مليار متر مكعب من المياه بفعل الطاقة الحرارية والتي تصل إلى الأرض مع أشعة الشمس وتحرك الرياح الهواء الرطب المعبأ بالبخار والذي يسقط على شكل أمطار وقطرات عذبة . وتعاني اغلب مناطق الوطن العربي من ندرة المياه ويرجع ذلك إلى وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية ومع نمو السكان فان مشكلة ندرة المياه تتفاقم كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية واليمن تعاني كغيرها من البلدان العربية فكل مصادر المياه من المصادر التقليدية وتمثل الأمطار المصدر الأول بينما تمثل المياه الجوفية المتجددة المصدر الثاني والأمطار موسمية في فصل الصيف غزيرة على محافظة إب “1300 ملم” ومحافظة تعز “650 ملم”، وتقل كمية الأمطار باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، حيث يصل المعدل السنوي في صنعاء “350 ملم” وأدنى معدل لها في محطة سيئون 65 ملم ، وتتصف أمطارها بأنها قليلة ومتذبذبة وموسمية، ولهذا تعتبر اليمن من الدول الفقيرة بالموارد المائية، زاد من ذلك الاستخدام المفرط للمياه والحفر العشوائي للآبار، وسيؤدي ذلك مستقبلاً إلى انتشار الجفاف وهجر الأراضي الزراعية وتلوث المياه بمخلفات الإنسان، ومعروف أن الحاجة إلى المياه تزداد طردياً مع الزيادة السكانية، كما أن كميات المياه التي تستخرج وتستهلك حالياً لمختلف الأغراض على مستوى البلاد تقدر بحوالي 2,8 مليار م3 بينما تقدر كمية المياه المتجددة سنويا في اليمن بنحو 2,1 مليار م3، بعجز يقدر بحولي 0,7 مليار م3 سنوياً، مما يعني أن اليمن تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة؛ سببها الإفراط في ضخ المياه الجوفية والإسراف في الاستهلاك المائي، بالإضافة إلى وقوعها ضمن النطاق المداري، بحيث تكون متطلبات المياه في البلدان الحارة أكثر منها في البلدان المعتدلة، وهنالك مؤشرات لأزمةٍ مائية قادمة سوف تتفاقم؛ بسبب محدودية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة كمية التبخر ، عزز ذلك: التضرس، والانحدار الشديد للسطح؛ مما يزيد من سرعة الجريان رافعا قدرتها على جرف التربة وضياع كميات كبيرة من المياه إلى البحر، فضلا عن التباين في التوزيع الجغرافي للموارد المائية والذي يمثل نموذجا غير عادل للمساحة الجغرافية الإجمالية للبلاد البالغة 555 ألف كم2 ويحتشد نحو 80 % من السكان في نحو 20 % من تلك المساحة؛ الأمر الذي يشكل ضغطا متزايدا على المياه في مناطق التركز السكاني ويؤكد الخبراء بأن العاصمة صنعاء سوف تكون أول مدينة في العالم تتعرض للجفاف بسبب نفاد كمية المياه في الأحواض المغذية لها . تعد اليمن واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع ان استحداث وزارة خاصة للمياه في الحكومة اليمنية والذي يمكن تفسيره بأنه شعور بخطورة الأزمة المائية القادمة والتي تعاني منها الجمهورية اليمنية وخصوصا محافظتي صنعاءوتعز، ومدينة تعز هي الأكثر من بين مدن الجمهورية اليمنية والتي تعاني من الفقر المائي وذلك بسبب نضوب المياه الجوفية في الآبار المغذية للمدينة منذ منتصف الثمانينيات ، مما نتج عن ذلك ان أكثر من نصف مليون شخص من سكان المدينة تصل المياه الى منازلهم مرة واحدة كل 45 يوما ،ولذلك أعلنت المدينة من قبل وزير المياه والري كمدينة منكوبة مائيا. ويختلف الحجم السنوي للمياه الجارية من حوض لآخر في اليمن بسبب تباين الظروف المناخية وخاصة حجم وشدة الأمطار وفصليتها وهي تتميز بأنها تأتي على شكل سيول فجائية بقمة تصريف سريعة وتذهب الى البحر أو باتجاه الصحراء دون الاستفادة منها . ان التباين والاختلاف في سقوط الأمطار السنوية وتباين توزيعها في اليمن يعود الى تأثير التضاريس والاختلاف الواضح في طبوغرافية الأرض وعلى العموم فالأمطار في اليمن تتسم بالمساحة الصغيرة في المطرة الواحدة بالإضافة الى قلة كمية مياه الأمطار وعدم توازن توزيعها توازنا يتناسب مع حجم الكثافة السكانية وأنشطته التنموية ، تعد الأمطار المصدر المتجدد الوحيد للمياه الجوفية وهي المصدر الرئيسي والدائم للري والاستعمالات الأخرى ويقع معدل الهطول المطري الإجمالي بين 67 - 93) مليار م 3 . ان مياه الأمطار تشكل المصدر الأول والرئيسي في تغذية الموارد المائية المختلفة في اليمن وفي نفس الوقت نجد ان كمية الأمطار قد قلت عما كانت عليه سابقاً في القرن الماضي بسبب نشاط الإنسان الضار بالبيئة وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت على أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية والتي منها اليمن إضافة إلى ندرة سقوط الأمطار على أجزاء كبيرة من اليمن مما أدى الى تناقص كمية المياه عاما بعد آخر . يواجه اليمن تحدياً كبيراً ومتصاعداً في توفير المياه التي يتناقص مخزونها الجوفي مقابل تزايد الطلب عليها والاستنزاف الجائر للأحواض المائية بسبب الحفر العشوائي المستمر حيث باتت العديد من الأحواض المائية في المدن الرئيسية مهددة بالنضوب أثناء العقد الأخير بحيث انخفضت كميات الأمطار المتاحة للزراعة بنسبة 40 % تقريبا عن معدلاتها السنوية ولهذه الأسباب ارتفعت درجة الاعتماد على موارد المياه الجوفية حتى بلغ معها عدد الآبار العاملة في اليمن حاليا نحو 55الف بئر معظمها آبار شخصية حفرت ويسحب منها الماء كما بلغ عدد الحفارات العشوائية العاملة في اليمن حوالي 800 حفار معظمها بدون تصاريح عمل من الجهات الرسمية بينما لا يتجاوز عددها في شبه القارة الهندية عن 100حفار وينخفض العدد إلى 3 حفارات على مستوى الأردن بأكملها. ان العدد الهائل من الآبار الإنتاجية في اليمن ،يعتبر مؤشراً خطيراً يهدد بنفاذ مخزون المياه الجوفية. . فمعدل الاستهلاك السنوي و السحب يفوق معدل التغذية بنسبة 70 % . ان حفر تلك الآبار بتلك الطرق العشوائية تعتبر النزيف الأكبر للأحواض المائية في عموم محافظات.الجمهورية وإذا لم تنخفض مسحوبات المياه وتقليص استخدامها في الزراعة وخاصة زراعة القات فستكون هناك آثار وخيمة على موارد المياه للاستخدامات المختلفة في الزراعة والصناعة والمنازل، كما أن تكاليف ضخ المياه سترتفع إلى مستويات غير اقتصادية؛ مما يؤدي إلى نهاية الزراعة المروية والمعتمدة على مياه الآبار. ان تناقص المياه سنويا بفعل الاستخدام المفرط لها في مجالات غير أساسية والتي منها زراعة القات وتضخم المدن الرئيسية والثانوية هذا الوضع سيؤدي الى المزيد من استنزاف المياه مما يؤدي الى حدوث كارثة بيئية على اليمن في المستقبل اذا لم يتم تدرأك الوضع المائي وإيجاد المعالجة المناسبة في الوقت الحالي . إن الوضع المائي في مدية تعز على درجة عالية من الخطورة حيث أن تداعيات الأزمة المائية لن تكون محصورة على سكان المدينة في الوقت الحاضر بل على المدى القريب والبعيد بل وكذلك على استدامة الموارد المائية المتاحة خاصة المياه الجوفية التي تعد المصدر الأساسي لإمدادات المياه وتكمن تزايد خطورة الموقف في التصاعد المستمر في الطلب على المياه الناتج وكما اشرنا سابقاً أساساً عن النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري الكبير . من الواضح أن عدم التوازن الحالي بين حجم المصادر المائية المتاحة والطلب عليها قد أصبح مزمناً وفي تفاقم مستمر مع الوقت، ان معالجة مشكلة المياه في مدينة تعز بإنشاء محطة التحلية في المخاء يعتبر من الحلول الجيدة والمنطقية لكنها قد تكون مكلفة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة وقد اعتمدت على هذه التقنية الدول المتقدمة اقتصاديا والتي تتصف بندرة الأمطار كما هو الحال في دول الخليج العربي ، واليمن خصها الله بصفات ومميزات لا توجد عند غيرها فمعدل سقوط الأمطار يصل في بعض المناطق إلى 1500مليمتر سنوياً كما أنها تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث طول السواحل البحرية التي تطل بها على البحر الأحمر والبحر العربي وحتى نوفق بين الموردين لابد من الاستفادة من محطة التحلية المزمع إنشاؤها بتمويل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومتابعة حثيثة وجهود مستمرة يشكر عليها محافظ المحافظة الأستاذ شوقي احمد هائل . ولا بد من الاستفادة أيضا من كمية المياه الهاطلة في فصل الصيف وذلك عن طريق ما يعرف بحصاد المياه . وذلك بالقيام بعملية تجميع و تخزين مياه الجريان السطحية الناتج عن هطول الأمطار للاستفادة منها في أغراض الزراعة و إثراء الغطاء النباتي و تغذية الحوض الجوفي و توفير مياه الشرب للإنسان و الحيوان. ولا بد من زيادة عدد السدود والخزانات للسيطرة على مياه السيول المتكونة بعد سقوط الأمطار والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية وتغذية المياه الجوفية كما كان حال الآباء والأجداد الذين حولوا اليمن إلى بجيرة مائية وذلك عن طريق بناء السدود والخزانات التجميعية ، فضلا عن تجميع مياه الأمطار من أسطح المباني والمنشآت الحكومية وغير الحكومية ومن فوق أسطح المنازل واستعمالها للأغراض المنزلية والزراعية وفق دراسات علمية دقيقة كما يمكن إعادة استخدام المياه العادمة (مياه الوضوء في المساجد ) وربط المياه المستخدمة بالمساجد بشبكة مائية تصل إلى خزانات أرضية في محيطها لإعادة استخدامها في الزراعة في نفس المناطق مما يقلل من كميات المياه المهدرة في سقي هذه المناطق.ولا بد من الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والدولية حول المنهجيات والتقنيات الحديثة المستخدمة في عملية حصاد مياه الأمطار وكيفية الاستفادة منها .
