ظلت قضايا الأراضي وإشكاليات التأميم في عدن مشكلة عالقة منذ مابعد الاستقلال. ولغرض إيجاد حلول حقيقية ناجحة تواصل اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي ومعها قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن الجهود واللقاءات مع كافة الأطراف بشكل مستمر. محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد أكد عمق المشكلة التي زادت بسوء أسلوب إدارة معالجتها والتعامل مع ملفات الأراضي في الفترات السابقة ما أدى إلى تراكم القضايا دون حل، مؤكداً أن الكثير من الأراضي التي صرفت لغرض الاستثمار بلغ عددها 474 قطعة أرض بمساحة 1500متر مربع، ولم تمنح التراخيص إلا ل 58 مشروعاً فقط. مشيراً في ذات السياق إلى أن مابين 70 - 80 % من الأراضي التي صرفت لغرض الاستثمار لم تستثمر حتى الآن. وأكد أهمية أن تقدم كل جهة مقترحات بالحلول والمعالجات وطرحها على لجنة الأراضي والخبراء الدوليين للاستفادة منها في وضع الحلول المناسبة. وأوضح محافظ عدن ضرورة الاستفادة من صندوق التعويض لمعالجة قضايا الأراضي في إنشاء مدن سكنية وتوزيعها على المستحقين كتعويض، بدلاً من المبالغ المالية. وباعتبار أن المشكلة متعمّقة ومتجذرة فقد احتاجت لجنة الأراضي للاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال لوضع الحلول المناسبة للمشكلة، وتحقيقاً لذلك كان اجتماع لجنة معالجة قضايا الأراضي قبل أيام بمحافظ عدن وبحضور الخبير الدولي جون أنرو المتخصص في هذا المجال، الذي أكد أن زيارته لعدن تأتي بغرض المساعدة في التوصل لحلول ناجة لقضايا الأراضي في عدن والمحافظات الجنوبية، مؤكداً استعداد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للتعاون في هذا المجال.