أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، أن اليمن رئيساً وحكومة على اقتناع تام أن تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على المواطن هو المدخل الحقيقي لانتشال بلادنا من براثن أزماتها الراهنة وأبعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية. وقال الأخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء أعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، قال: «وهذا لن يتحقق ما لم يتوفر لنا الدعم السخي والمباشر والسريع من قبل أشقائنا وأصدقائنا، وما لم يتم تفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين بلادنا وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة ومضاعفتهم لدعمهم المالي والتنموي لنا من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية حتى نستطيع استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي بأسرع ما يمكن». وأعرب باسندوة عن تطلع حكومة الوفاق الوطني إلى العمل سوياً مع مجتمع المانحين وبقية الشركاء في التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا على نحو يجعله قادراً على تبوء مكانه اللائق به في المحيطين الإقليمي والدولي.. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المانحين الوفاء بتعهداتهم والتسريع في اتخاذ إجراءات تخصيصها كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام، وفقاً لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمنصوص عليها في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وأولويات التحول في المرحلة المقبلة. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض للمانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن بنيويورك خلال شهر سبتمبر 2012م، وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين.. لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا اللقاء على طريق الإعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر أبريل القادم. وأكد الأخ باسندوة أهمية هذا الاجتماع والدور المنوط به في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية نظراً لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني.. موجهاً الشكر لكل الحاضرين والمشاركين في أعمال هذا الاجتماع على جهودهم الطيبة لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تهدد استقراره وأمنه وعلى وقوفهم العملي والجاد إلى جانب اليمن في محنته الراهنة، والمشاركة في المستقبل المنشود لليمن.. وقال: «أخص بالشكر فريق الجهاز التنفيذي المكلف بالتسريع في استيعاب تعهدات المانحين على جهدهم في التحضير لهذا الاجتماع وإعداد تقرير الإنجاز والمتابعة». ولفت رئيس الوزراء - بحسب وكالة «سبأ» - إلى أنه بالرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مر بها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي لاتزال تداعياتها وآثارها تعكس نفسها على الأوضاع عموماً حتى الآن، إلا أن الشعب اليمني وبحكمة أبنائه جميعاً قدم نموذجاً فريداً بات يضرب به المثل في عملية الانتقال السلمي للسلطة في المنطقة والعالم.. مشيراً إلى الجهود المشتركة لإعداد وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة من 2012 - 2014م المستند إلى دعم ومؤازرة الأشقاء والأصدقاء المتعهدين في مؤتمر المانحين، والذي كان بمثابة بارقة أمل في طريق تجاوز التحديات وصنع مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وقال: «وعلى طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل محطة تاريخية فاصلة في عملية التحول والتغيير السياسي وإعادة بناء الدولة، وبصورة تترجم أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وإرساء أسس الحكم الرشيد، فضلاً عن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وصون الحقوق والحريات». وأكد باسندوة أهمية استثمار إرادة التغيير التي أجمع عليها اليمنيون - باستثناء قلة من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة - في بناء الدولة الفاعلة والقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي أخطاء الماضي وسلبياته المتجذرة والتركيز على إمكانيات النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة، وبما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الإيجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها. وقال: «على الرغم من اجتيازنا في اليمن لمراحل صعبة ونجاحنا في حلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلفة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين في عودة عقارب الساعة إلى الوراء، فإننا نرى بأن من واجبنا أن نوضح ونبين كافة الحقائق لأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا بصورة خاصة وللأشقاء والأصدقاء بصورة عامة ومكاشفتهم بها حتى يضاعفوا من جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار». وأضاف: «ولكل هؤلاء نقول: إن غض الطرف عمن يعمل على إشاعة حالة اللااستقرار في المجتمع واقتراف جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب بعض الأعمال الخاطئة لن يضر باليمن وحده وإنما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية سوف تتجاوز حدود بلادنا والمنطقة برمتها». وأكد رئيس الوزراء أن المضي قدماً في دعم اليمن على طريق الإنجاز هو المطلوب خاصة وأن عملية تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين.. موضحاً أن أولى الخطوات المتعين علينا القيام بها هو الشروع في تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الأصعدة.. مؤكداً أن هذه العملية ستمكن الجميع من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً دون استثناء لجماعة أو فئة أو طائفة أو حزب سياسي أو منطقة، مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة في ظل دولة يمنية فيدرالية. واختتم الأخ رئيس الوزراء كلمته بتمنياته لهذا الاجتماع النجاح وأن يتمخض عن مقررات جادة ونتائج مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه بإذن الله تعالى. من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أنه تم التوافق بين الحكومة وعدد من المانحين على تخصيص منح ومساعدات تنموية مقدمة لليمن.. مشيراً إلى أنه سيتم في نهاية النصف الأول من العام الجاري التوقيع على ( 60 - 70) بالمائة من إجمالي المنح والقروض المقدمة من المانحين، في حين سيتم استكمال التوقيع على بقية المنح والمساعدات المقدمة لليمن نهاية العام الحالي. وأشار الوزير السعدي إلى أهمية تعزيز أطر العلاقات القائمة بين اليمن ومجتمع المانحين لتنتقل من التعاون إلى الشراكة.. مؤكداً ضرورة دعم المانحين للجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية. وهنأ الدكتور السعدي الأخت أمة العليم السوسوة بمناسبة تعيينها رئيسة للجهاز خلفاً للرئيس التنفيذي السابق الهادي العربي. واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن التوافق الوطني القائم في الساحة اليمنية يحمل كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية مسؤولية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل خارطة طريق آمنة لتحقيق التحول السياسي المنشود. من جهته أشاد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي بالجهود المتفانية والدؤوبة التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة خلال العامين الماضيين للوفاء بالتزاماتها المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، معتبراً أن سقف الإنجاز المحرز مقارنة بالظروف الصعبة والتحديات ذات الطابع السياسي والأمني التي طرأت خلال هذه الفترة في البلاد يستدعي الثناء والتقدير والتفهم لأي أوجه قصور اعترت منظومة الأداء الحكومي. وأثنى رئيس بعثة مجلس التعاون على الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لاستكمال إعداد مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في العاشر من شهر مارس الجاري تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونتمنى أن يبدأ التنفيذ العملي لاستحقاقاتها قريباً. وقال: «ينعقد هذه الاجتماع بالتزامن مع تحضيرات جارية وحثيثة للترتيب لانعقاد الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر أبريل القادم، والذي يحظى بدعم وحرص واهتمام بالغ من قبل دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، وهو ذات الحرص والاهتمام الذي انطلقت من خلاله دول المجلس للتسريع بتخصيص تعهداتها التمويلية المقدمة لليمن لدعم قدرات حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة، وتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة أولوياتها خلال الفترة الانتقالية، بالتوازي مع مواصلة دعم ورعاية العملية السياسية القائمة في البلاد، والتي أحرزت تقدماً نوعياً بعد النجاح المشهود الذي توج اختتام مؤتمر الحوار الوطني في ال 25 من شهر يناير المنصرم». وأشار السفير العريفي إلى أن التدشين الرسمي لأنشطة الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية في التاسع من ديسمبر 2013م مثل خطوة نوعية وملحة تندرج ضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين، معرباً عن تطلعه في أن تشهد الفترة القادمة تفعيلاً لأداء وأنشطة هذا الجهاز الحيوي الذي سيسهم بشكل فاعل في دعم قدرات الجهات الحكومية للتسريع باستيعاب المساعدات التمويلية الخارجية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد في تلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية التي يتطلبها بشكل ملموس المواطن اليمني. من ناحيته أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت أهمية تفعيل أداء ودور الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية.. مشيراً إلى أن الجهاز سيسهم في دعم قدرات المؤسسات الحكومية في استيعاب المساعدات الخارجية. ولفت المدير القطري للبنك الدولي إلى أهمية دعم مجتمع المانحين للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، معتبراً أن الجهاز سيضطلع بدور محوري في ضمان الاستغلال الأمثل للمساعدات الخارجية في إحداث التنمية الشاملة في اليمن.